الإتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي

لائحة المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007

نحن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، المجتمعين اليوم 08/09/2007 بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الأخ محمد سعد، الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الإدارة والمالية، وحضور الأخ محمد السحيمي، الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الدراسات والتوثيق، بعد تبادل الإعلام وتدارس الأوضاع بالقطاع.

1. نعبّر عن عميق انشغالنا لما آل إليه الوضع بالجامعة التونسية من مزيد التردّي على جميع الأصعدة، حيث تواصل تراجع القدرة الشرائية للجامعيين بما يؤثر سلبا على مردودهم المهني، وازداد حيّز الحق النقابي والحريات الأكاديمية تقلّصا وأمعنت الوزارة في الاستفراد بالرأي وفي الكيل بمكيالين بخصوص التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد وفي مواضيع النُّقل والترسيم والتعاقد وذلك باعتماد أسس غير علمية ولا موضوعية، لاغية لآراء الهيآت العلمية المنتخبة ومستعيضة عنها بسلطة تقديرية لا حدّ لها؛

2. نعبّر عن شديد احتجاجنا على إصرار السلطة على افتعال أزمة تمثيل نقابي في قطاعنا وإقحام القضاء في الشأن النقابي الداخلي وعلى مواصلة سلطة الإشراف إقحام من تسميهم "أطرافا معنية بالتمثيل النقابي" في التفاوض حول مطالب الجامعيين؛

3. كما نعبّر عن شديد أسفنا لما آلت إليه الاتصالات مع الطرف الوزاري من نتائج لا تكاد تذكر بخصوص مجمل المطالب التي تقدّمت بها الجامعة العامّة منذ ما يقارب السنة حيث أن الحوافز التي وقع إقرارها أخيرا من جانب واحد لا ترتقى إلى المستوى المطلوب ولا تشمل إلا عددا قليلا من الجامعيين.

فالاتصالات مع سلطة الاشراف لم ترق إلى مستوى الحوار الجدّي أو التشاور الحقيقي فضلا عن التفاوض المسؤول المؤدي إلى نتائج ملموسة واتفاقات ملزمة، وذلك لاعتماد الطرف الوزاري مقاربته التقليدية في التجاهل والمماطلة وخلق المشاكل والقضايا الجانبية؛

4. نعبّر مجدّدا عن تمسّكنا بمطالبنا العاجلة الواردة بالمذكرة التي وجّهتها الجامعة العامّة للوزارة منذ نوفمبر 2006 بدءا بما يتعلّق منها بالزيادات الخصوصية وذلك بإقرار منحة للتكاليف البيداغوجية والترفيع في منحة الإنتاج وذلك بقيمة مُنصفة ومُجزية للمجهود الإضافي الذي يقوم به المدرّس الجامعي نتيجة ازدياد عدد الطلبة وتطوّر معدل التأطير ولما يؤديه من مهام جديدة بمقتضى منظومة "إمد"، وصولا إلى حقّنا في التشاور حول تنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك؛

5. نعلن تضامننا مع الزملاء المساعدين الذين حُرموا ظلما وتشفّيا من حقّهم في الترقية إلى رتبة أستاذ مساعد وكذلك الزملاء المساعدين التكنولوجيين الذين أنهت الوزارة عقودهم قبل أوانها بدون موجب قانوني أو سابق إعلام وقطعت أجورهم منذ جويلية الفارط. وإذ نعتبر الإجراءات التي لحِقَتْهم ضربا صريحا للحق النقابي الذي يضمنه دستور البلاد والمعاهدات الدولية فإننا نُجدّد التزامنا بالدفاع عن حقوقهم المنتهكة وذلك بشتى الوسائل المتاحة والمشروعة؛

6. نعلن مصادقتنا على مشروع الجامعة العامّة لتنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي ونوصي بالعمل على إبلاغه إلى كافة مراكز التأثير والقرار بعد تعديل صياغة بعض فقراته؛

7. نوصي المكتب التنفيذي للجامعة العامّة بمواصلة إنجاز البرنامج الدراسي والتكويني والعمل على تفعيل التنسيق مع بقية نقابات التربية والتعليم في كل مجالات العمل النقابي المشترك ولا سيما بمناسبة إحياء 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربّي ونُعلن عن تضامننا التامّ مع كافة نضالات الأسرة التربوية؛

8. نقرّر مواصلة التحرّكات النضالات النقابيّة في كلّ الأجزاء الجامعية وذلك بحمل الشارة الحمراء يوم 25 سبتمبر 2007 في كافة مؤسسات التعليم والبحث وتنظيم التجمّعات احتجاجا على مواقف الوزارة المتجاهلة للمطالب والمتشفّية من الناشطين النقابيين وذلك على المستويين الجهوي والوطني خلال شهر أكتوبر؛

9. نقرّر الدخول في سلسلة من الإضرابات التصاعدية خلال السداسية الأولى من السنة الجامعية 2007/2008 بداية من نهاية أكتوبر دفاعا عن حقّنا في التفاوض الجدّي المُفضي إلى اتفاق حول الزيادات الخصوصية للقطاع وعن زملائنا ضحايا الإجراءات التعسفيّة الضاربة للحق النقابي، ونخوّل للمكتب التنفيذي للجامعة العامّة ضبط طبيعة وتواريخ ونسق هذه الإضرابات بالتشاور مع النقابات الأساسية والتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

كما ندعو إلى عقد مجلس قطاعي في بداية السداسية الثانية لاتخاذ ما يلزم من القرارات على ضوء تطوّر الوضع بالقطاع؛

10. نطالب قيادة الإتحاد بتفعيل التضامن النقابي وبعقد الهيئة الإدارية الوطنية الخاصّة بالتعليم العالي طبقا لقرار مؤتمر المنتستير.

الكاتب العام للجامعة العامّة الأمين العام المساعد

سامي العوادي المسؤول عن الإدارة والمالية

محمد سعد