بيان من النقابة العامة للتعليم الثانوي

تونس، في 19 سبتمبر 2007

أصدرت وزارة التربية والتكوين بلاغا ببعض الصحف ليوم 18 سبتمبر2007 ووزع بعد ذلك بالمؤسسات التربوية بخصوص الأساتذة المعاونين صنف أ وصرف مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية والمنحة الخصوصية لتغطية مستلزمات العودة المدرسية ردا على الندوة الصحفية التي أجرتها النقابة العامة يوم 14 / 09 / 2007 والبيان الصادر عن اجتماع النقابة العامة بالكتاب العامين للنقابات الجهوية بتاريخ 09 / 09 / 2007 ويهم النقابة العامة للتعليم الثانوي أن تتقدم بالتوضيحات التالية:
- وضعية الأساتذة المعاونين صنف أ: تدعى الوزارة أنها "وفي نطاق حرصها على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وإعطاء كل ذي حق حقه قررت عدم الاستغناء عن خدماتهم" والحقيقة إن وزارة الإشراف قد تخلت عن عدد من الأساتذة المعاونين ولم تجدد انتدابهم واستغنت عن "خدماتهم" بقرارت تعسفية وغير قانونية وكدليل على ذلك عدم تجديد انتداب أحدهم رغم أعداده العالية (12 من 20 كعدد بيداغوجي و65 من مئة كعدد إداري)، بما يتناقض مع مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وللنقابة كل الحجج على ذلك. كما أن الوزارة أقدمت على إسناد أعداد ادارية دون 50 من مئة للعديد من الأساتذة المعاونين الذين شاركوا في الإضراب القطاعي المنجز يوم 11 أفريل 2007 في خطوة تصعيدية مبيتة وقد تدخلت النقابة العامة في حينها مع ديوان الوزارة والمصالح المختصة التي تعهدت بمراجعة ذلك القرار وعدم المس بهذا الصنف من المدرسين ولكنها لم تلتزم بشئ، ثم أقدمت أيام قليلة قبل العودة المدرسية على خطوة تصعيدية ثانية ضد هؤلاء المدرسين تمثلت في نقلة عدد كبير منهم إلى مراكز عمل بادارت جهوية أخرى دون طلب منهم، فهل يمكن لتلك النقل التعسفية التي تأتي على خلفية مشاركة أصحابها في الإضراب القطاعي أن تعكس" مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وإعطاء كل ذي حق حقه" كما تزعم الوزارة‼؟ هل أن التفريق بين الأزواج وتشريد العائلات عبر النقل التنكيلية تجسيد للموضوعية التي تتحدث عنها الوزارة؟ كما ادعت الوزارة في البلاغ الصحفي الذي وزعته على المدرسين أنها " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة وإمهالهم بتمكينهم من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين ادائهم والبت في شأنهم بعد تقييمهم من جديد" مدعية انه " بعد ورود تشكيات صادرة عن العديد من الأساتذة المعاونين صنف أ حول نتائج تقييمهم..." " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة..."،فمتى كانت الوزارة تستمع إلى تشكيات الأساتذة؟ خاصة منهم المعاونون الذين تتصرف الوزارة فيهم كما تشاء وتعتبر انتدابهم "مزية" تحتمها "ضرورة متأكدة وحاجة ملحة" لا تخرج عن الأمزجة والخلفيات عير القانونية. فماذا تعنى نقلة أستاذ من إدارة جهوية إلى أخرى "لغاية تمكينه من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين الاداء"؟ أليس في ذلك تمويه وتشكيك مبطن في الإطار البيداغوجي المشرف على تأطير هؤلاء المدرسين؟ فإذا كان الأساتذة المعاونون في حاجة إلى مزيد التكوين أفلا يتحقق ذلك بنفس المركز وبنفس الإطار البيداغوجي؟ إنها المغالطة بعينها والتلاعب بمصالح المدرس والمدرسة؟ فالنقل التي قررتها الوزارة وعدم تجديد الانتداب للبعض غير قانونية ولا إنسانية وغير أخلاقية لأنها تهدد الاستقرار الاجتماعي والتواصل التربوي للمدرس- على عكس ما تزعمه الوزارة- انه عقاب على خلفية ممارسة الحق النقابي الذي تدعى الوزارة احترامه في خطابها المروج؟ فهل أن نقلة أستاذ من تطاوين إلى القصرين أو العكس مثلا أو من بنزرت إلى قبلي يمثل قرارا تربويا وفرصة حقيقية لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين الاداء؟ هل أن نقل أستاذ معاون صنف أ له عدد بيداغوجي ممتاز وعدد إداري يساوي 85/100 هو توفير لفرصة للتدارك ومزيد التكوين وتحسين الاداء؟
إن النقابة العامة للتعليم الثانوي تؤكد للرأي العام إن نقلة عدد كبير من الأساتذة المعاونين يمثل قرارا تعسفيا على خلفية مشاركة هؤلاء في الإضرابات القطاعية والتزامهم بمطالب القطاع وهو ما تؤكده تلك النقل التي لم تشمل سوى المضربين منهم.
نحن نؤكد حق كل الزملاء في النقلة التي يطلبونها ونرفض رفضا تاما كل قرار يضرب هذا الحق أو يستعمل النقلة سلاحا لعقاب المدرسين المضربين، كما نرفض القرارات الارتجالية في عدم تجديد انتداب الأساتذة المعاونين بسبب الالتزام النقابي.
ثم تذكر الوزارة في سياق ردها على النقابة العامة والقطاع ككل إنها كانت" تنتظر أن ترحب النقابة بهذا الإجراء بأبعاده الإنسانية‼ والاجتماعية‼ والتربوية‼ وتباركه‼ لكنها فوجئت‼ بعكس ذلك تماما‼" هكذا إذا تتصور الوزارة العلاقة مع النقابة أو هكذا تنتظر أن ترحب النقابة بتلك الإجراءات الرائدة! وتباركها! انه استبلاه للرأي العام لان النقابة لايمكن بأي حال أن تقبل التعسف فكيف لها أن تباركه؟ فقد دعت النقابة العامة منذ مدة وعبر عديد المراسلات والاتصالات إلى قيام حوار جدي وتفاوض مسؤول لمعالجة هذا المشكل وتطويقه في حينه، إلا أن وزارة التربية لم تعر اهتماما للموضوع والحوار مع النقابة وسارعت بتنفيذ هذه الخطوة الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل لان الأساتذة المعاونين هم جزء من القطاع ويشاركونه همومه ومشاغله ويلتزمون بما تقرره سلطات قرار القطاع وهياكله النقابية منذ زمن بعيد باعتبار حقا تضمنه المواثيق الدولية والدستور بينما تريد الوزارة أن تمنع هذا الصنف من المدرسين من الانخراط في العمل النقابي أصلا فضلا عن التزامهم بالقرارات النقابية ولذلك وأمام تصلب موقف وزارة التربية والتكوين في معالجة هذا الملف وغيره من الملفات اضطرت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى تنفيذ اعتصام بمقر الوزارة يوم12 سبتمبر2007 استمر إلى ساعة متأخرة من الليل التزمت على إثره الوزارة بجلسة عمل في اليوم الموالي لم تثمر أي نتيجة بسبب تعنت الطرف الوزاري وإصراره على قراراته التعسفية تجاه زملائنا الأساتذة المعاونين وبسبب عدم التزامه بتطبيق بدون الاتفاقين الممضين مع النقابة وتماديها في انجاز النقل من وراء النقابة ورفضها عقد جلسة نقل إنسانية تكميلية وكذلك رفضها عقد جلسات عمل لمناقشة الإجراءات الوزارية بخصوص التخفيض في توقيت مادتي الفلسفة والعربية وضواربهما بالسنة الرابعة ثانوي.
إن الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة لسلوكها تجاه المدرسين عامة والأساتذة المعاونين خاصة في مفتتح السنة الدراسية الحالية لأنها المتسبب الوحيد في حالة التأزم التي تعيشها المؤسسات التربوية وما تشهده من إضرابات وتحركات نقابية بعديد الجهات تحت إشراف الهياكل النقابية ومنها الإضرابات التي تشهدها جهة القصرين والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد وتطاوين ومدنين وقابس وقبلي وقفصة، الخ. وما ستعرفه من إضرابات جهوية لاحقة.
- المستحقات المالية للأساتذة: تنفي وزارة التربية عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة في نفس البيان وتؤكد في الجدول الموزع على الأساتذة على تواريخ الأمر بصرف مكافأة المراقبة والوضعية الحالية، وفي هذا الصدد لا بد من ملاحظة الجوانب التالية:
1- إن عددا كبيرا من الجهات لم تصرف لها بعد مكافأة المراقبة تحت عنوان"تمت عملية التحويل للحسابات" أو "بصدد التحويل" (18 جهة) أي أنها لم تصرف لان جيوب الأساتذة تكذب ادعاء الوزارة.
2- إن الجهات الست التي صرفت فيها هذه المكافأة- إن صح ذلك- لم تتمتع بهذا الصرف إلا بعد يوم الاثنين 17سبتمبر2007 أي أياما قليلة بعد الحركات الاحتجاجية التي قامت بها النقابة العامة والهياكل النقابية الجهوية رغم أن الامتحانات قد انتهت منذ موفى جوان.
3- إن الاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية قد أقرت المنحة الخصوصية لمستلزمات العودة المدرسية وليس " مبدأ هذه المنحة" كما يدعى بلاغ الوزارة وقد كان ذلك يوم 15 ماي 2007 وليس يوم 8 أوت 2007 (8 أوت2007 هو تاريخ إمضاء اتفاق التعليم الأساسي) وإن هذا الجمع يهدف إلى التعمية والتضليل الذين لا ينطليان على الأساتذة. ويعنينا أن نؤكد أن الفارق الزمني الكبير بين إمضاء الاتفاقية (15 ماي2007) وبين إصدار الأمر (11 سبتمبر2007) يعكس كالعادة تعمد التأخير والمماطلة في كل ما يتصل بمستحقات الأساتذة. فهل كان يجب انجاز اعتصامات لتشرع عجلة المصالح المالية لوزارة التربية في الدوران؟ وهل تنطلي على الأساتذة بلاغات الوزارة بأنها صرفت أو بصدد صرف المستحقات في حين يجدون حساباتهم فارغة؟ أما كان على الوزارة أن تدخر معاليم الأنفاق على بلاغات لن يصدقها الأساتذة وتكذبها أرصدتهم الخاوية؟
إن قطاعنا يستعد إلى الدعوة إلى هيئة ادارية استثنائية ردا على تواصل تعنت الوزارة وعلى حملة التصعيد والتضليل اللتين اعتمدتهما في بلاغها المرتجل-رغم الاتصالات القائمة من اجل حوار جدي ومسؤول- وردا على مماطلتها في تجاوز الاخلالات التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة، ولا يدفعنا في ذلك الانقياد إلى أي ممارسة تريد أن تجرنا إليها وزارة الإشراف وإنما هي قناعة تامة بان سلطة الإشراف تتمادى فعليا في التراخي في تطبيق الاتفاقات وتعمدت المماطلة في المطالب العالقة وتوخت أسلوب المناورة والتضليل لتغطية قراراتها الجائرة ضد الأساتذة المعاونين وهي ما تزال تتهرب من الحوار الجدي والمباشر مع النقابة.
عن النقابة العامة للتعليم الثانويالكاتب العامة

الشاذلي قاري
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 23 - بتاريخ 20 سبتمبر 2007 - السنة الأولى