« contre_tajrid » est créé pour lutter contre la destitution ou déposition des syndicalistes tunisiens élus de leurs responsabilités syndicales et concrétiser la démocratie au sein de l'UGTT et son indépendance vis à vis du pouvoir et des réactionnaires et développer la lutte des travailleurs pour la défense de leurs intérêts...
بيان من داخل السجن المدني بقفصة اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
10
نوفمبر 2008
وردت على اللجنة عشية اليوم الرسالة التالية:
بيان من داخل السجن المدني بقفصة
إيمانا منا بان الحركة الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي كانت بالأساس حركة اجتماعية سلمية
وحضارية هدفها الشغل والتنمية العادلة، وأمام تعنت السلطة وتماديها في سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة إضافة إلى المعالجة الأمنية والقضائية الجائرة رغم المساعي المكثفة لكل مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، نعلن، نحن مساجين الحوض ألمنجمي ، دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من 08نوفمبر 2008 من اجل إطلاق سراحنا دون قيد أو شرط.
كما ندعو كل مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانبنا لمساندة قضيتنا العادلة.
أرسلت جامعة المنستير إلى الأستاذ الجامعي والناشط السياسي والنقابي رشيد الشملي الذي سلطت عليه عقوبة الرفت لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من المرتب مراسلة بتاريخ
5
- 11-
2008
تعلمه فيها " أن العقوبة الإدارية المسلطة عليه لا تسمح له بدخول كلية الصيدلة وبالتالي لا يمكنه تأطير الطلبة إلا بعد انتهاء العقوبة" . هذا وقد واصل الأستاذ الشملي بعد قرار الرفت النظر في أعمال الطلبة القريبين من إيداع رسائلهم قصد المناقشة حتى لا تمس العقوبة الموجهة إليه بمصالح الطلبة . حدث هذا التطور غير المفاجئ رغم تعدد المساعي التي يقوم بها أساتذة كلية الصيدلة لتنقية الأجواء بكليتهم وإعادة الاعتبار لزميلهم الأستاذ الشملي . ومن هذه المساعي اللقاء الذي تم يوم 21 أكتوبر بين لجنة المساعي الحميدة المتكونة من أربعة أساتذة بكلية الصيدلة : عميدان سابقان وهما السيدان عبد الرزاق الجدي ومحمد القلال وأستاذا تعليم عال وهما السيدان عبد الرزاق الهذيلي وعادل بن عمر من جهة ورئيس جامعة المنستير السيد محمد الباقر الرماح من جهة أخرى . وقد وعد رئيس الجامعة بإعلام وزير التعليم العالي بفحوى المقابلة التي أكدت خلالها اللجنة على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس التأديب وذلك قصد تنقية الأجواء بالكلية .ومن هذه المساعي أيضا الرسالة التي وجهها عدد هام من أساتذة كلية الصيدلة بالمنستير إلى السيد وزير التعليم العالي حول القرار المسلط على الأستاذ الشملي . ومن دون التقليل من شأن هذه المساعي الحميدة التي اختارت وزارة التعليم العالي أن ترد عليها بإغلاق باب الكلية أمام الأستاذ الشملي ضاربة عرض الحائط بمصالح الطلبة , فانه من الضروري أن نلاحظ أولا أن قضية الأستاذ الصيدلاني ليست قضية معزولة فهي تندرج ضمن سلسلة من العقوبات التي طالت أستاذين آخرين بالإضافة إليه وهما نورالدين الورتتاني الكاتب العام للنقابة الأساسية لكلية الاقتصاد والتصرف بنابل ومحسن الحجلاوي النائب الأول للنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، وهذا يعني أن الدفاع عن الجامعيين المعاقبين هو أولا من مسؤولية الهياكل النقابية للقطاع الذي ينتمون إليه وثانيا من مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل المطالب بحماية منخرطيه لا سيما إذا كانوا مسوؤلين نقابيين . انه أمر في غاية الخطورة أن يترك الجامعيون إلى أنفسهم , لأن وضعية الأساتذة المحالين على مجالس التأديب , وكلهم من المسؤولين النقابيين أو الناشطين السياسيين بالقطاع ( ليس ذلك صدفة ) والظروف التي التأم فيها مجلس التأديب الذي لم يترك للأستاذ الورتتاني حق إحضار الدفاع واستدعاء الشهود ونظر فيما يخص الأستاذ الشملي في مسائل جنائية خطيرة لم تقل فيها العدالة كلمتها من قبيل مسك مادة مخدرة , دليل دامغ على عدم احترام قوانين البلاد و التعدي على الحقّ النقابي المضمون دستوريا و الاستخفاف بالاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمثّل وضعيتهم أمارة على عدم احترام العهود و المواثيق الدولية التي أمضت عليها الحكومة التونسية و خاصة الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي. فهل يمكن للاتحاد أن يكون طرفا فاعلا داخل المجتمع و يقوم بدوره إن لم يعمل من اجل إلزام الطرف المقابل باحترام الحقّ النقابي و تنفيذ مضمون الاتفاقية 135 ؟ و هل يمكن للعمل النقابي أن يتواصل في الجامعة في هذه الظروف وفي هذا القطاع المستهدف منذ سنوات عديدة في ظلّ سياسة الانغلاق ورفض التفاوض الجدي وتقرير مصائر الأجيال بدون مشاورة أحد أو العودة إلى من يهمهم الأمر, أولئك الذين بمقدورهم تصور السياسات والبرامج والسهر على حسن تنفيذها ؟
إنّ قضية الحقّ النقابي قضية مبدئية و هي على هذا الأساس لا تقل أهمية عن الوضع المادي الذي تسعى المفاوضات الاجتماعية إلى تحسينه , إذ بدون حماية المسوؤلين النقابيين لا مجال لتطور العمل النقابي مستقبلا و لا مكان للاتحاد على طاولة المفاوضات.
لقد طالت هذه المظلمة أكثر من اللزوم و مرّ على بدايتها الآن 9 أشهر منذ أن ابتدأت حملة الهرسلة عبر الاستجوابات و المضايقة كما أنّ الآجال القانونية القصوى لتقديم الاعتراضات على تلك العقوبات الظالمة و لتقديم قضايا بالمحكمة الإدارية اقتربت ولا يزال الأساتذة المعنيون بالعقوبات حسب ما صرح لنا بذلك بعضهم يحجمون عن المبادرة إلى تقديمها و إلى اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى لحماية الحقّ النقابي احتراما لمساعي المركزية النقابية و حتّى لا تجابه بالردّ المعتاد حول استحالة التفاوض معها تحت الضّغط و التصعيد. إننا لا نريد أن نساير مواقف من يرون أن المركزية تخلت عن القطاع وأنها لم تكن في مستوى الوعود التي قدمت في مؤتمر المنستير الأخير وأنها قد تكون مسؤولة هي أيضا عن الأزمة التي عاشها ويعيشها القطاع منذ 1999 وتعمقت في سنة 2003 , إننا لا نريد أن نساير هذا الرأي لأننا نعتقد بصدق إن الاتحاد لم يتخل يوما عن الجامعيين, والقضية المرفوعة باسمه وباسم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى المنظمة الدولية للشغل ضد الحكومة التونسية رغم سياسة التعاقد التي تربطه بالطرف الحكومي , دليل من الأدلة على ذلك , ولكننا نعتقد رغم هذا أن الاتحاد مطالب بان يقدم إلى الجامعيين أكثر مما فعل.
و
لأنّ مقالا من هذا النوع ليس من أهدافه أن يقترح تصورات حول أشكال هذا الدعم فإننا نكتفي هنا بدعوة المركزية إلى الوقوف بشكل أكثر حزما مع الأساتذة المعاقبين حتى لا يدفعوا إلى حالة يأس يخشى أن ينتشر تناسلها السرطاني إلى قطاع عانى الكثير وربما تخبئ له الأيام محنا أخرى لا قبل له بها إذا لم يجد من راس المنظمة الحماية التي بدونها قد لا يبقى من العمل النقابي في الجامعة إلا قليل من المناضلين الشيوخ وكثير من الذكريات الحلوة والمرة.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
05 نوفمبر 2008
إعلام
إطلاق سراح:
أطلق اليوم سراح السيدة زكية الضيفاوي ، أستاذة التاريخ
والجغرافيا بالقيروان والناشطة السياسية وعضو حزب التكتل من اجل العمل والحريات السيدة الضيفاوي كانت قد أوقفت بالرديف يوم 27 جويلية 2008 وحوكمت ابتدائيا بـ 08 أشهر سجنا ، وخفض الحكم إلى 04 أشهر ونصف من طرف محكمة الاستئناف بقفصة يوم 10 سبتمبر 2008. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي تعبر عن ارتياحها لإطلاق السيدة الضيفاوي وتشكر كل مكونات المجتمع المدني داخل وخارج تونس التي ساندتها.
كما تأمل أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى في اتجاه إطلاق سراح كل الموقوفين والمسجونين وإيقاف كل التتبع ضدهم.
احكام قاسية :
مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة 15 شابا من شباب برج العكارمة- معتمدية المظيلة - بحالة إيقاف وقد صدرت أحكام قاسية في حقهم، حيث حكمت المحكمة على 14 منهم بخمسة سنوات سجنا.
३ سنوات بتهمة السرقة الموصوفة
1 سنة بتهمة الاضرار بملك الغير
1 سنة بتهمة تعطيل حرية العمل.
وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا في أوت الماضي 2008 ، بعد أن كانوا بحالة سراح منذ الأحداث التي وقعت ببرج العكارمة يوم 16
ديسمبر 2007، أي قبل انطلاق التحركات بالحوض ألمنجمي.
اللجنة الوطنية تشجب هذه الأحكام القاسية وتجدد مطالبتها بوقف كل المحاكمات وفتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الحوض ألمنجمي ، قوامها الحوار وحل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة بالمنطقة.
إلى ذلك لا يفوت اللجنة أن تعبر عن تقديرها للسادة المحامين على المجهود الجبار الذي يبذلونه من اجل الدفاع عن الموقوفين في قضايا الحوض ألمنجمي. رافع في جلسة اليوم
وصلنا من مصادر مطلعة أنّه قد تواصلت محاكمات المواطنين على خلفية احداث الحوض المنجمي وقد تم اليوم 05 نوفمبر 2008 النطق باحكام قاسية جدا على مجموعة من الموقوفين من برج العكارمة المظيلة حيث تجاوزت هذه الاحكام الخمس سنوات وشملت عددا كبيرا من الشباب.
بمجرد بلوغ الخبر للعائلات عمت حالة من الهلع بسبب الصدمة والغضب وتحولت القرية الى ما يشبه الجنازة الضخمة بتعالي النواح والبكاء في كل بيت وقد أضيف لذلك الحصار الذي ضربته قوات البوليس على القرية والتي تدخلت بوحشية حيث عمدت إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع وهو ما جعل الأوضاع تزداد تشنجا وتوترا غير مسبوقين.
Articles
