CONTRE_TAJRID

بيان من داخل السجن المدني بقفصة

2008-11-12T14:52:00.000-08:00

بيان من داخل السجن المدني بقفصة
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

10

نوفمبر 2008

وردت على اللجنة عشية اليوم الرسالة التالية:

بيان من داخل السجن المدني بقفصة

إيمانا منا بان الحركة الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي كانت بالأساس حركة اجتماعية سلمية

وحضارية هدفها الشغل والتنمية العادلة، وأمام تعنت السلطة وتماديها في سياسة
التسويف والمماطلة والوعود الزائفة إضافة إلى المعالجة الأمنية والقضائية الجائرة
رغم المساعي المكثفة لكل مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي
للشغل، نعلن، نحن مساجين الحوض ألمنجمي ، دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من
08نوفمبر 2008 من اجل إطلاق سراحنا دون قيد أو شرط.

كما ندعو كل مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانبنا لمساندة قضيتنا العادلة.

الإمضاء:

مساجين الحوض ألمنجمي بقفصة

2008-11-12T13:50:00.000-08:00

عبد

السلام الككلي

تونس
في 09 نوفمبر 2008

الجامعيون
المعاقبون عهدة في ذمة الإتحاد

أرسلت جامعة المنستير إلى الأستاذ الجامعي والناشط السياسي والنقابي رشيد الشملي
الذي سلطت عليه عقوبة الرفت لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من المرتب مراسلة بتاريخ

5

- 11-

2008

تعلمه فيها " أن العقوبة الإدارية المسلطة عليه لا تسمح له بدخول كلية الصيدلة
وبالتالي لا يمكنه تأطير الطلبة إلا بعد انتهاء العقوبة" . هذا وقد واصل الأستاذ
الشملي بعد قرار الرفت النظر في أعمال الطلبة القريبين من إيداع رسائلهم قصد
المناقشة حتى لا تمس العقوبة الموجهة إليه بمصالح الطلبة . حدث هذا التطور غير
المفاجئ رغم تعدد المساعي التي يقوم بها أساتذة كلية الصيدلة لتنقية الأجواء
بكليتهم وإعادة الاعتبار لزميلهم الأستاذ الشملي . ومن هذه المساعي اللقاء الذي تم
يوم 21 أكتوبر بين لجنة المساعي الحميدة المتكونة من أربعة أساتذة بكلية الصيدلة :
عميدان سابقان وهما السيدان عبد الرزاق الجدي ومحمد القلال وأستاذا تعليم عال
وهما السيدان عبد الرزاق الهذيلي وعادل بن عمر من جهة ورئيس جامعة المنستير السيد
محمد الباقر الرماح من جهة أخرى . وقد وعد رئيس الجامعة بإعلام وزير التعليم العالي
بفحوى المقابلة التي أكدت خلالها اللجنة على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس
التأديب وذلك قصد تنقية الأجواء بالكلية .ومن هذه المساعي أيضا الرسالة التي وجهها
عدد هام من أساتذة كلية الصيدلة بالمنستير إلى السيد وزير التعليم العالي حول
القرار المسلط على الأستاذ الشملي . ومن دون التقليل من شأن هذه المساعي الحميدة
التي اختارت وزارة التعليم العالي أن ترد عليها بإغلاق باب الكلية أمام الأستاذ
الشملي ضاربة عرض الحائط بمصالح الطلبة , فانه من الضروري أن نلاحظ أولا أن قضية
الأستاذ الصيدلاني ليست قضية معزولة فهي تندرج ضمن سلسلة من العقوبات التي طالت
أستاذين آخرين بالإضافة إليه وهما نورالدين الورتتاني الكاتب
العام للنقابة الأساسية لكلية الاقتصاد والتصرف بنابل

ومحسن الحجلاوي النائب
الأول للنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس،

وهذا
يعني أن الدفاع عن الجامعيين المعاقبين هو أولا من مسؤولية الهياكل النقابية للقطاع
الذي ينتمون إليه وثانيا من مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل المطالب بحماية
منخرطيه لا سيما إذا كانوا مسوؤلين نقابيين . انه أمر في غاية الخطورة أن يترك
الجامعيون إلى أنفسهم ,

لأن وضعية الأساتذة المحالين على مجالس التأديب , وكلهم من المسؤولين النقابيين
أو الناشطين السياسيين بالقطاع ( ليس ذلك صدفة ) والظروف التي التأم فيها مجلس
التأديب الذي لم يترك للأستاذ الورتتاني حق إحضار الدفاع واستدعاء الشهود ونظر
فيما يخص الأستاذ الشملي في مسائل جنائية خطيرة لم تقل فيها العدالة كلمتها من قبيل
مسك مادة مخدرة , دليل دامغ على عدم احترام قوانين البلاد و التعدي على الحقّ
النقابي المضمون دستوريا و الاستخفاف بالاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمثّل
وضعيتهم أمارة على عدم احترام العهود و المواثيق الدولية التي أمضت عليها الحكومة
التونسية و خاصة الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي. فهل يمكن
للاتحاد أن يكون طرفا فاعلا داخل المجتمع و يقوم بدوره إن لم يعمل من اجل إلزام
الطرف المقابل باحترام الحقّ النقابي و تنفيذ مضمون الاتفاقية 135 ؟ و هل يمكن
للعمل النقابي أن يتواصل في الجامعة في هذه الظروف وفي هذا القطاع المستهدف منذ
سنوات عديدة في ظلّ سياسة الانغلاق ورفض التفاوض الجدي وتقرير مصائر الأجيال بدون
مشاورة أحد أو العودة إلى من يهمهم الأمر, أولئك الذين بمقدورهم تصور السياسات
والبرامج والسهر على حسن تنفيذها ؟

إنّ قضية الحقّ النقابي قضية مبدئية و هي على هذا الأساس لا تقل أهمية عن الوضع
المادي الذي تسعى المفاوضات الاجتماعية إلى تحسينه , إذ بدون حماية المسوؤلين
النقابيين لا مجال لتطور العمل النقابي مستقبلا و لا مكان للاتحاد على طاولة
المفاوضات.

لقد طالت هذه المظلمة أكثر من اللزوم و مرّ على بدايتها الآن 9 أشهر منذ أن
ابتدأت حملة الهرسلة عبر الاستجوابات و المضايقة كما أنّ الآجال القانونية القصوى
لتقديم الاعتراضات على تلك العقوبات الظالمة و لتقديم قضايا بالمحكمة الإدارية
اقتربت ولا يزال الأساتذة المعنيون بالعقوبات حسب ما صرح لنا بذلك بعضهم يحجمون
عن المبادرة إلى تقديمها و إلى اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى لحماية الحقّ النقابي
احتراما لمساعي المركزية النقابية و حتّى لا تجابه بالردّ المعتاد حول استحالة
التفاوض معها تحت الضّغط و التصعيد. إننا لا نريد أن نساير مواقف من يرون أن
المركزية تخلت عن القطاع وأنها لم تكن في مستوى الوعود التي قدمت في مؤتمر
المنستير الأخير وأنها قد تكون مسؤولة هي أيضا عن الأزمة التي عاشها ويعيشها
القطاع منذ 1999 وتعمقت في سنة 2003 , إننا لا نريد أن نساير هذا الرأي لأننا
نعتقد بصدق إن الاتحاد لم يتخل يوما عن الجامعيين, والقضية المرفوعة باسمه وباسم
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى المنظمة الدولية للشغل ضد
الحكومة التونسية رغم سياسة التعاقد التي تربطه بالطرف الحكومي , دليل من الأدلة
على ذلك , ولكننا نعتقد رغم هذا أن الاتحاد مطالب بان يقدم إلى الجامعيين أكثر مما
فعل.

و

لأنّ مقالا من هذا النوع ليس من أهدافه أن يقترح تصورات حول أشكال هذا الدعم فإننا
نكتفي هنا بدعوة المركزية إلى الوقوف بشكل أكثر حزما مع الأساتذة المعاقبين حتى لا
يدفعوا إلى حالة يأس يخشى أن ينتشر تناسلها السرطاني إلى قطاع عانى الكثير وربما
تخبئ له الأيام محنا أخرى لا قبل له بها إذا لم يجد من راس المنظمة الحماية التي
بدونها قد لا يبقى من العمل النقابي في الجامعة إلا قليل من المناضلين الشيوخ
وكثير من الذكريات الحلوة والمرة.

عبد السلام الككلي

إعلام اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي

2008-11-06T17:28:00.000-08:00

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
05 نوفمبر 2008

إعلام

إطلاق سراح:

أطلق اليوم سراح السيدة زكية الضيفاوي ، أستاذة التاريخ

والجغرافيا بالقيروان والناشطة السياسية وعضو حزب التكتل من اجل العمل والحريات السيدة الضيفاوي كانت قد أوقفت بالرديف يوم 27 جويلية 2008 وحوكمت ابتدائيا بـ 08 أشهر سجنا ، وخفض الحكم إلى 04 أشهر ونصف من طرف محكمة الاستئناف بقفصة يوم 10 سبتمبر 2008.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي تعبر عن ارتياحها لإطلاق السيدة الضيفاوي وتشكر كل مكونات المجتمع المدني داخل وخارج تونس التي ساندتها.

كما تأمل أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى في اتجاه إطلاق سراح كل الموقوفين والمسجونين وإيقاف كل التتبع ضدهم.

احكام قاسية :

مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة 15 شابا من شباب برج العكارمة- معتمدية المظيلة - بحالة إيقاف وقد صدرت أحكام قاسية في حقهم، حيث حكمت المحكمة على 14 منهم بخمسة سنوات سجنا.

३ سنوات بتهمة السرقة الموصوفة

1 سنة بتهمة الاضرار بملك الغير

1 سنة بتهمة تعطيل حرية العمل.

وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا في أوت الماضي 2008 ، بعد أن كانوا بحالة سراح منذ الأحداث التي وقعت ببرج العكارمة يوم 16
ديسمبر 2007، أي قبل انطلاق التحركات بالحوض ألمنجمي.

اللجنة الوطنية تشجب هذه الأحكام القاسية وتجدد مطالبتها بوقف كل المحاكمات وفتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الحوض ألمنجمي ، قوامها الحوار وحل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة بالمنطقة.
إلى ذلك لا يفوت اللجنة أن تعبر عن تقديرها للسادة المحامين على المجهود الجبار الذي يبذلونه من اجل الدفاع عن الموقوفين في قضايا الحوض ألمنجمي. رافع في جلسة اليوم

من تونس:
الأساتذة:

شكري بلعيد

جلال الهمامي

محمد جمور

عطيل حمدي

عبد الناصر العويني

بشير الطرودي.

من قفصة:
الأساتذة

رضا الرداوي

علي كلثوم

سالم السحيمي

حسين التباسي

عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

مسعود الرمضاني

خبر عاجل

2008-11-05T13:12:00.000-08:00

فاتن جمعة

feten.jomoa@yahoo.fr

خبر
عاجل

وصلنا من مصادر مطلعة أنّه قد تواصلت محاكمات المواطنين على خلفية
احداث الحوض المنجمي وقد تم اليوم 05 نوفمبر 2008 النطق باحكام قاسية جدا على
مجموعة من الموقوفين من برج العكارمة المظيلة حيث تجاوزت هذه الاحكام الخمس سنوات
وشملت عددا كبيرا من الشباب.

بمجرد بلوغ الخبر للعائلات عمت حالة من الهلع بسبب الصدمة والغضب
وتحولت القرية الى ما يشبه الجنازة الضخمة بتعالي النواح والبكاء في كل بيت وقد
أضيف لذلك الحصار الذي ضربته قوات البوليس على القرية والتي تدخلت بوحشية حيث عمدت
إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع وهو ما جعل الأوضاع تزداد تشنجا وتوترا غير
مسبوقين.

فاتن جمعة

feten.jomoa@yahoo.fr

حجب موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد خطوة أخرى لتكميم الأفواه

2008-10-16T06:43:00.000-07:00

بشير الحامدي

تونس
في 15 أكتوبر 2008

حجب
موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد خطوة أخرى لتكميم الأفواه

يوم 8 أكتوبر أقدم بوليس الانترنيت في تونس وفي انتهاك صارخ لحق التعبير والنشرعلى حجب موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد.

http://contre- tajrid.mylivepag e.com

في الحقيقة إن حجب موقع الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد ماهو إلاّ اعتداء سافرا على حق وحرية وصول جميع المواطنين للمعلومة الصحيحة عبر شبكة الإنترنيت ودليل آخر على تواصل وتعمّق نهج التضييق على الحريات على كل المستويات.

سياسة حجب المواقع والمدونات في تونس أصبحت ممارسة معروفة تنتهجها السلطة وتنفذها الوكالة التونسية للإنترنيت[ بوصفها الجهة المشرفة على خدمات الإنترنيت تحت سلطة
وزارة تكنولوجيات الاتصال] للتضييق على كل إعلام حر ونزيه وشفاف ولقد أشارت عديد الجمعيات العالمية المهتمة بشأن الإعلام والحريات مرارا إلى هذه التجاوزات التي تحصل في الفضاء الرقمي في تونس وطالبت بضرورة الكف عنها وحملت القائمين بها مسؤولية خرق القوانين وضرب حرية الرأي والتعبير والنشر.

وقد اعتبرت هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد في بيان أول لها أن حجب الموقع هو إجراء زجري عقابي يتنزل في إطار حملة منظمة استهدفت عديد المواقع والمدونات في محاولة يائسة للتضييق على حرية الإبحار وخنق حرية التعبير ومصادرة الخبر والمعلومة والكتابات الجادة والتي ترفض أن تكون ضمن أقلام الديكور.

وإيمانا منا بضرورة رفع هذه المظلمة المسلّطة على موقع الفضاء النقابي الديمقراطي وعلى عديد المواقع والمدونات التونسية المحجوبة تعسفا وبحق الجميع في حرية التعبير وإبداء الرأي والنشر فإننا نندّد بهذه الممارسة ونظمّ صوتنا لكل الذين ساندوا هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد ونطالب السلطة بـ:

ــ رفع الحجب فورا عن موقع الفضاء النقابي الديمقراطي وعن كل المدونات والمواقع
الأخرى المحجوبة تعسفيا و الكف عن مصادرة حرية الرأي و التعبير والنشر.

بشير الحامدي

المصدر:

http://contre-tajrid.mylivepage.com/

http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid

http://dhidtajrid.blogspot.com

Arcoiris TV - Web TV gratis, senza censura, senza pubblicit

2008-10-15T15:25:00.000-07:00

Arcoiris TV - Web TV gratis, senza censura, senza pubblicit

http://dhidtajrid.blogspot.com

2008-10-15T13:25:00.000-07:00

merci pour l'invitation

أوضاع الأجراء في تونس في ظل تصاعد هجوم رأس المال وسياسة السلم الاجتماعية المفروضة منذ عقدين

2008-10-15T00:26:00.000-07:00

بشير الحامدي

تونس في 02 أكتوبر 2008

أوضاع الأجراء في تونس في ظل تصاعد هجوم رأس المال وسياسة السلم الاجتماعية المفروضة منذ عقدين

1 ـ استغلال مفرط وأوضاع معاشية صعبة

تعيش الطبقة العاملة والأغلبية الساحقة من التونسيين اليوم تحت وطأة أوضاع معاشية صعبة بفعل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تفاقمت الفوارق بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين الجهات وتوسعت دائرة التفقير والتهميش وارتفعت نسبة البطالة. فقد أبرز الاقتصادي التونسي جورج عدة مثلا في دراسة أعدها منذ بضعة أشهر أنّ المقدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسّطة في تونس قد تراجعت بنسبة 25 بالمائة شهريا على امتداد الأربع والعشرين عاما الماضية نتيجة الزيادات المتواصلة للأسعار والتي لا تقابلها زيادات مكافئة في الأجور إضافة إلى عوامل أخرى منها الرفع في معاليم الانخراط في صندوق التأمين على المرض والرفع في نسبة الأداءات المباشرة على مداخيل الأجراء وعدم تطور مجموعة العناصر المكوّنة لراتب الأجير [ المنح بجميع أنواعها ] بنسق يوازي تكاليف المعيشة. كذلك تشير عديد الدراسات الأخرى إلى أن برنامج التأهيل الذي تبنته السلطة وشرعت في تنفيذه منذ أواخر الثمانينات والذي أملاه البنك الدولي وكذلك اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدولة كانت نتائجهما كارثية على الطبقة العاملة حيث وقع طرد آلاف العمال فقد مرّ الرقم من 6000 عامل سنويا في فترة التسعينات ليصل إلى أكثر من 10000 عامل في الفترة الحالية. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أنه وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مداخيل أصحاب رؤوس الأموال بنسب كبيرة بفعل تكثف وتيرة الاستغلال وهشاشة التشغيل وسياسة التأجير والتي سمحت بتشغيل مئات الآلاف بأجور بخسة تراجع نصيب الأجراء من الناتج الداخلي وازداد الضغط الجبائي عليهم حيث ارتفعت نسبة الأداءات المباشرة على مداخيل العمال في السنوات الأخيرة إلى 11,6 في المائة كما ارتفعت نسبة مساهمتهم في التأمين الاجتماعي بنسبة 1,28 في 2008 ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بـ 0,87 كذلك في 2009.

مقابل هذا الوضع البائس الذي يرزح تحت وطأته العمال والفئات الفقيرة من الشعب تجتهد الدوائر الرسمية وخبراء الحكومة الاقتصاديون في الإشادة [بالإنجازات الإقتصادية التونسية] وبوضع الاستقرار الاقتصادي الذي عليه تونس والذي يؤكده حسب دراساتهم ارتفاع معدلات النمو وتطور مؤشر الناتج الداخلي الخام و تطور الإنتاجية خلال العشريتين الأخيرتين. ولكن هذه الدوائر تتعمّد دائما إخفاء الحقيقة والمراوغة كلما تعلق الأمر بالإجابة على ما نصيب العمال من هذا النمو؟ وأين تذهب فوائده وثماره؟ في محاولة بائسة للتعتيم على الثمن الباهظ الذي دفعته القوى العاملة وفئات الشعب الفقيرة لبلوغ هذا النمو المتحدث عنه.

في الحقيقة إن هذا النمو لم يأت إلاّ على أنقاض تدمير القطاع العمومي وفتح الحدود للمستثمرين الأجانب ولم يتحقق إلاّ عبر الإكراهات التي فرضتها السلطة على المجتمع طيلة العشريتين الماضيتين والتي بموجبها وقع قمع ومصادرة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب الفقيرة.

إن نموا اقتصاديا كهذا لا تستفيد منه غير الطبقة البرجوازية و لا تضخ فوائده إلاّ في حسابات وأرصدة أصحاب رأس المال محليون وأجانب ولا يدفع في الحقيقة لغير تعميق الهوة بين الطبقات الشعبية والطبقة البرجوازية ما هو إلا دليل على فشل السياسات الإقتصادية المتبعة والتي لا تراعي غير مصلحة رأس المال ومصلحة المؤسسة الإقتصادية الرأسمالية واستقرارها وما الكلام المعسول من قبيل [المؤسسة الإقتصادية دعامة للمجتمع ـ ازدهارها المؤسسة الرأسمالية في صالح كل الفئات والطبقات ـ مجتمعنا مجتمع التضامن ـ مجتمعنا مجتمع الحوار والسلم الاجتماعية ] إلاّ ديماغوجيا ممجوجة للقفز على واقع البؤس والاستغلال والقمع الذي تتعرض له أغلبية الشعب ولتلميع صورة هجوم رأس المال السافر وانتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية. والأمثلة على ذلك عديدة ولعلل أبرزها وأكثرها سطوعا ذلك القمع الذي واجهت به السلطة انتفاضة مواطني الحوض المنجمي في شهر جوان الفارط.

2 ـ هجوم رأس المال ومسرحية المفاوضات الاجتماعية

يمكن القول وبلادنا مقبلة على مزيد الانفتاح على اقتصاد السوق وعلى فتح الحدود للمستثمرين والبضائع الأجنبية والتحول إلى جزء من منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا وماضية قدما في تكريس اختيارات التبعية والتداين أن أوضاع الأجراء وأغلب شرائح المجتمع التونسي ستزداد سوءا. فالفترة القادمة بلا شك ستكون فترة سيصعّد فيها الرأسماليون من هجومهم على لقمة عيش الكادحين ومن المتوقع أن تزداد نسبة البطالة ارتفاعا وتتصاعد وتيرة تسريح وطرد العمال ويتضاعف الضغط على تكاليف الإنتاج بتجميد الأجور وستنتشر أكثر فأكثر الأشكال الهشة للتشغيل وستعرف القوى العاملة استغلالا مفرطا وتسريعا في وتيرات العمل ومزيدا من النسف لقوانين الشغل ومصادرة الحق النقابي وإكراهات أخرى شتى اقتصادية اجتماعية وسياسية .

هجوم رأس المال هذا والذي سيزداد ضراوة في الحقبة القادمة سيعمق وبلا شك واقع العجز الذي يتخبط فيه الأجراء بوجه القوة الإقتصادية والسياسية الضاربة لأرباب العمل لافتقاد هؤلاء[العمال] لمنظماتهم السياسية والنقابية الكفاحية المستقلة والديمقراطية الخاصة بهم والتي يمكن أن تتبنّى مطالبهم ويكون بمقدورها تنظيم مقاومتهم للدفاع عن مصالحهم الإقتصادية والسياسية في مواجهة السياسات البرجوازية. ولئن كان الأجراء في تونس في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أداتهم السياسية الثورية التي ترفع راية مطالبهم المباشرة والإستراتيجية وتناضل من أجل تحقيقها هذه الأداة الغائبة الآن نظرا لعدة عوامل ليس هذا مجال الخوض فيها فهم ليسوا بأحسن حال من حيث الأداة النقابية. نقول هذا لأنه أصبح من قبيل الوهم ومغالطة الذات اعتبار أنه مازال بمقدور الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمثيل العمال والدفاع عنهم. لقد انخرط هذا الإتحاد ومنذ بداية التسعينات في سياسة المشاركة وتحول إلى راع لسياسة السلم الاجتماعية بامتياز وعششت داخله بيروقراطية نقابية فاسدة مرتشية منحدرة في أغلبها من صغار الموظفين الانتهازيين ممن لا تربطهم أية صلة بواقع العمال تسلقوا سلم المسؤوليات النقابية فسيطروا على سلط القرار في هذه المنظمة البيروقراطية في الأساس حسب نظامها الداخلي وقانونها الأساسي. هذه البيروقراطية اندمجت بالدولة وربطت مصالحها بها وبالأعراف الرأسماليين فتحول الإتحاد تحت نفوذها ونفوذ كبار متنفذي جهازها المركزي [المكتب التنفيذي] إلى يد طولي لا رقيب عليها تتحكم كما تشاء في المنظمة وتمارس كل أنواع الانتهاكات والتجاوزات في حق العمال والعمل النقابي. وفي الحقيقة لم يعد الأمر يتطلب كبير تحليل للبرهنة على أن الإتحاد العام التونسي للشغل وطيلة الثماني عشر سنة الأخيرة وفي ظل اندماج بيروقراطيته الفاسدة هذه بالدولة والتزامها بسياسة السلم الاجتماعية التي أجبر الأجراء في كل مرة على دفع ثمنها من عرقهم وقوتهم لم يعد له من دور غير المساهمة في تمرير سياسات الاستغلال والتفقير ولجم العمال عن خوض نضال حقيقي يجبر أرباب العمل والحكومة على تلبهم مطالبهم. ويمكن القول أن وجود هذا الإتحاد أصبح وبالصورة التي هو عليها وبهذه البيروقراطية الفاسدة المتنفذّة والماسكة بكل مقاليد القرار فيه ضروري للحكومة والأعراف أكثر منه للحركة العمالية. ولعل هذه الحقيقة تتأكد أكثر فأكثر أثناء كل جولة مفاوضات بين البيروقراطية والحكومة حول الزيادة في الأجور.

لقد تعود الأجراء بهذه المفاوضات المغشوشة كل ثلاثة سنوات. فالبيروقراطية النقابية كانت دائما توظف هذه المحطات للإيهام والظهور بوجه المدافع عن مصالح العمال في حين أن دورها في الحقيقة في كل المحطات التفاوضية السابقة لم يتعد مجرد تسويغ وتسويق ما يقرره أرباب العمل والدولة من زيادات هزيلة بعيدة كل البعد عن الزيادة التي يطالب بها الأجراء.

لذلك كان الأعراف والبيروقراطية النقابية ينجحون في كل جولة تفاوض على إجبار الشغيلة على القبول بتلك الزيادات الهزيلة في الأجور والتي يقع صرفها بالتقسيط على امتداد ثلاث سنوات ويتم امتصاصها مفعولها عادة بعد أشهر قليلة من صرف القسط الأول منها وأحيانا يكون ذلك حتى قبل صرفها بفعل الزيادات الجنونية للأسعار.

ولئن بينت الدراسات أن الزيادات التي جاءت بها الجولات التفاوضية الخمس السابقة لم تساهم في تحسين الأجور ولم تؤد إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء فإن عديد المؤشرات تدل على أن جولة المفاوضات الحالية لن تختلف عن سابقاتها. فالمفاوضات الحالية والتي تهم أكثر من 3,329 مليون أجير والتي انطلقت منذ ستة أشهر والمستمرة إلى الآن دون تقدّم في جوّ من التعتيم التّام عن مجرياتها بات واضحا لجل المتابعين أنه يراد لها أن تبقى تراوح مكانها ولا تفضي لأي إتفاق بتخطيط من الأعراف والحكومة وعلى مرأى من البيروقراطية النقابية في مسعى مكشوف لإفراغ هذه المفاوضات من معناها ولجر الأجراء في آخر المطاف للقبول بما تتكرم به الدولة وأرباب العمل من فتات مثلما كان الشأن في كل مرة وربما أقل. نقول هذا لاعتبارات عديدة منها:

أولا ـ الجولة الحالية من المفاوضات تتم على قاعدة نفس الأرضية التفاوضية التي فرضها الأعراف والدولة على الأجراء منذ أول جولة تفاوض قبل ثمانية عشر سنة والتي بموجبها أعتبر أن الزيادة في الأجر لا تتم على قاعدة السلّم المتحرك للأسعار والأجور ومن أجل تحسين القدرة الشرائية بل هي مجرد زيادة لا تخضع في تحديدها لمقاييس اقتصادية مضبوطة يتكرم بها أرباب العمل والدولة على الأجراء كل ثلاثة سنوات حسب إمكانياتهم! وتصرف بالتقسيط مقابل التزام الأجراء بعدم المطالبة بتحسين أجورهم أو رفع أي مطلب له انعكاس مالي طيلة هذه المدة.

ثانيا ـ هذه الجولة من المفاوضات تتمّ في إطار تغيب كلّي لأصحاب المصلحة الحقيقيين الأجراء وتعتيم إعلامي شامل حول مجرياتها. فالأجراء يجهلون وإلى حدّ الساعة وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على انطلاق هذه المفاوضات كيف تم اختيار أعضاء لجان التفاوض؟ ومن اختارهم؟ومن حدّد المطالب والملفات التي سيقع التفاوض في شأنها ؟ ومن ضبط إستراتيجية هذه المفاوضات؟. إن كل هذه التساؤلات والتي تشير إلى عدم احترام جهاز البيروقراطية النقابية لأبسط قواعد الديمقراطية في تقرير مسألة هامة كهذه وإلى تعمده إقصاء الأجراء ومنخرطي الإتحاد عن ممارسة أي ضغط على الأعراف وعلى لجان التفاوض النقابية والتأثير في مجريات المفاوضات بالتمسك بمطالبهم والدفاع عنها بما يلائم من الأشكال النضالية لينبئ بان الأمور سائرة في اتجاه لن يكون في كل الأحوال لصالح الأجراء.

ثالثا ـ واقع المراوحة في نفس المكان والذي عليه المفاوضات منذ أكثر من ستة أشهر وتسليم لجان التفاوض النقابية بهذا المسار ومسايرة مناورات الأعراف في عرقلة المفاوضات واللعب على عامل الزمن لإفراغها من أي محتوى والقبول الآن بنسبة 80 % من الزيادات التي قررت قبل ثلاث سنوات في انتظار انتهاء المفاوضات لهو مؤشر على استعداد البيروقراطية للتنازل عن كل شيء والقبول في آخر المطاف بالمقترحات التي سيفرضها الأعراف والدولة في متسع من الوقت ومتى شاءوا وربما حتى بعد عام.

رابعا ـ جولة المفاوضات الحالية تزامنت مع واقع من الضعف تمر به الحركة النقابية بعد تمكّن البيروقراطية النقابية من إفشال نضالات السنتين الفارطتين وإغراق كل القطاعات في وضع من الفراغ النقابي لا سابق له إضافة لما أتته من انتهاكات للديمقراطية النقابية [ حملة التجريد ـ المنشور 83 ـ الموقف من انتفاضة الحوض المنجمي ومن النقابيين الذين شاركوا فيها...]. لذلك فالبيروقراطية النقابية تشارك في هذه المفاوضات وهي طليقة الأيدي ولا تخشى أية ردة فعل سواء من القاعدة العريضة لمنخرطي المنظمة أو من الهياكل الأساسية والوسطى ناهيك عن الهياكل التنفيذية القطاعية والتي بينت عديد المحطات أنها عاجزة عن لعب أي دور فعال. فالبيروقراطية على بيّنة من أن هذه الهياكل على قدر كبير من العجز وأنه يسهل لجمها حتى إن حاولت الخروج عن المسار الذي حددته لها. والأعراف والسلطة يدركون هذا المعطى جيدا ويوظفونه لصالحهم منذ انطلاق هذه المفاوضات للخروج باتفاقيات هزيلة. واقع الضعف هذا وعجز القاعدة و الهياكل النقابية عن الوقوف في وجه البيروقراطية أو النضال باستقلالية عنها لهو معطى آخرسيمكن الأعراف والبيروقراطية النقابية من الخروج باتفاقيات لن تكون إلا ضد مصلحة العمال و لصالح الأعراف والدولة.

3 ـ الحل: إسقاط سياسة السلم الاجتماعية والنضال ضد البيروقراطية النقابية

إن الوعي بعدم قدرة العمال على تحسين أوضاعهم في إطار سياسة السلم الاجتماعية السائدة منذ عقدين وفي إطار هذه المفاوضات التي تقع كل ثلاث سنوات وكذلك الوعي بمجريات الجولة التفاوضية الحالية وبالهدف من تعطيلها وبالعراقيل التي يضعها الأعراف والدولة في وجه مطالب العمال لجبرهم في آخر المطاف على القبول بزيادات في الأجر دون حتى نسبة الزيادات الفارطة وكذلك الوعي بحقيقة الدور الذي لعبته وتلعبه البيروقراطية النقابية حيث لم تمثل دائما غير جهاز لكبح نضال العمال للدفاع عن مصالحهم في وجه استغلال أرباب العمل. جهاز ليس له من دور غير الإبقاء على سياسات الاستغلال وتلطيفها وتمريرها من أجل مصلحة الأعراف وخنق وتقييد النقابات والقطاعات ومنعها من تقرير حرّ لمواقفها. إن الوعي بكل هذا يحتم على الأجراء اليوم أن لا يقبلوا باستمرار هذه السلم الاجتماعية التي لم يجنوا منها غير المزيد من الاستغلال والتفقير وأن يقرنوا نضالهم ضد واقع البؤس الذي يرزحون تحته بالنضال ضد هيمنة البيروقراطية النقابية على منظمتهم ولن يتأتي ذلك إلاّ بـ:

ــ دمقرطة لجان التفاوض من أجل تمثيلية حقيقية للقاعدة وذلك باشتراط موافقة الأجراء عبر هياكلهم على الملفات المطروحة للتفاوض وعلى تركيبة لجان التفاوض والتي يجب أن تكون قطاعية و منتخبة ومسؤولة عن كل ما يُجرى من اتفاقيات.

ــ رفض صيغة التفاوض الحالية والمستمرة منذ ثمانية عشرة سنة [ التفاوض كل ثلاث سنوات ] واستبدالها بمفاوضات تقع كل سنة دون الالتزام بما من شأنه توقيف كل نضال مطلبي له انعكاس مالي وعدم الالتزام بالامتناع عن ممارسة حق الإضراب طيلة مدة الاتفاق.

ــ رفض الاستمرار في التفاوض على أرضية لا تكون قاعدتها السلم المتحرك للأجور والأسعار والتعويض عن التدهور في المقدرة الشرائية وعدم القبول بطريقة صرف الزيادات بالتقسيط .

ــ عدم فصل التفاوض في الأجور عن التفاوض في المسائل الترتيبية الأخرى.

ــ اعتبار المنح بكل أصنافها موضوع تفاوض مثلها مثل الأجر.

ــ تبنّى وضعية المعطلين عن العمل والمطالبة بتمكينهم من منح بطالة تغطي احتياجاتهم المعاشية الضرورية ماداموا في وضع بطالة.

ــ تعبئة الأجراء على الدفاع عن مطالبهم باستعمال سلاح الإضراب ورفض أي إستراتيجية تفاوضية تستبعد هذا المنطق.

ــ عدم القبول بالاتفاقيات طويلة المدى ورفض تضمين أي إتفاق ضرورة احترام السلم الاجتماعية.

ــ تضمين الاتفاقيات بنودا تنصص على منع التسريح وغلق المعامل والمناولة واعتبار كل خرق لذلك تراجع عن الاتفاقيات ككل.

ــ العمل على تحوير النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل لتقنين مبدأ استقلالية القرار القطاعي عن المكتب التنفيذي المركزي.

ــ عدم الالتزام بالقرارات التي أصدرها جهاز بيروقراطية الإتحاد والتي بموجبها وقع انتهاك الحريات النقابية [ التجريد ـ المنشور 83 ... ]

ــ عدم الالتزام بالفصل 376 من مجلة الشغل والذي يشترط موافقة المركزية النقابية ليصبح الإضراب شرعيا وقانونيا وعدم الالتزام كذلك بالبنود الواردة في قوانين الإتحاد والتي تشترط موافقة المكتب التنفيذي البيروقراطي على كل قرار بالإضراب أو بحق استدعاء الهياكل النقابية للاجتماع.

ــ العمل على أن يكون الانخراط في الإتحاد مباشرا وعن طريق النقابات الأساسية ورفض طريقة الانخراط بالخصم من المرتب كما هو جار اليوم.

ــ عدم السكوت على ملف الفساد المالي والعمل على إجراء محاسبة مالية شاملة لمحاسبة المورطين فيه وكشف كل الحقيقة لمنخرطي الإتحاد وللرأي العام بكل شفافية.

لاشك أن إنجاز المهمات التي ذكرناها يتطلب تعبئة عمالية واسعة وهياكل قادرة على خوض وقيادة مسار نضالي كهذا فهل ذلك ممكن على المدى القريب أو المتوسط؟ ذلك ما لا نستطيع أن نجزم به. فقط نقول أنه مسار بإمكانه الإطاحة بهذه السلم الاجتماعية المفروضة وبهذه البيروقراطية النقابية المشاركة والفاسدة. ولو يتحقق لاشك سيكون خطوة إلى الأمام في اتجاه أفق أوسع للحركة العمالية.

بشير الحامدي

المصدر:

http://contre-tajrid.mylivepage.com/

http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid

ضدّ التجريد عدد 111 التاريخ 03 جويلية 2008

2008-07-13T07:20:00.000-07:00

ضدّ التجريد عدد 111 التاريخ 03 جويلية 2008

مثول بشير العبيدي وعادل جيار أمام قاضي التحقيق بقفصة – تواصل الإيقافات – إضراب جوع

2008-07-13T06:43:00.000-07:00

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي:

مثول بشير العبيدي وعادل جيار أمام قاضي التحقيق بقفصة – تواصل الإيقافات – إضراب جوع

الثلاثاء 08 جولية 2008

مثول بشير العبيدي وعادل جيار أمام قاضي التحقيق بقفصة

مثل اليوم الثلاثاء 8 جويلية كل من الإخوة بشير العبيدي وعادل جيار أمام قاضي التحقيق بقفصة في نفس القضية التي أحيل من أجلها الأخ عدنان الحاجي، وأكد الإخوة بشير وعادل أنهم أجبروا على إمضاء المحاضر لدى الباحث الإبتدائي ونفوا كل التهم الموجهة إليهم وأكدوا على الطابع السلمي والقانوني للتحركات الإحتجاجية التي عرفتها الرديف، وقد تم إيداع الاخ بشير العبيدي بالسجن المدني بالقصرين والأخ عادل جيار بالسجن المدني بقفصة، وقد حضر التحقيق الأساتذة: مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار موسى عميد المحامين، عياشي الهمامي، علي كلثوم، رضا الروادي، حسين التباسي، شوقي زراوفي، بن بوبكر

تواصل الإيقافات

- الإثنين 7 جويلية 2008 تم إيقاف الأزهر عميدي (معلم) ومحمود هلالي (معلم) - الثلاثاء 8 جويلية 2008 تم إيقاف محمد الهادي بوصلاحي عند عودته من مدينة صفاقس - الثلاثاء 8 جويلية 2008 تم إيقاف رضا فجراوي بإحدى مقاهي الرديف وهو من المعطلين من أصحاب الشهائد.

إضراب جوع:

منذ 30 جوان 2008 يشن 15 موقوفا من أهالي الرديف إضراب جوع وبنفس الجناح بالسجن المدني بقفصة ويتواصل إضراب الجوع إلى حدود اليوم حسب ما أكدته بعض عائلات الموقوفين مع العلم أن هذه المجموعة تم إيقافها قبل أحداث 06 جوان 2008.

عن لجنة مساندة أهالي الحوض المنجمي

مسعود الرمضاني عبد الرحمان الهذيلي

2008-07-12T10:14:00.000-07:00

قناة الحوار التونسي
الكلمة الحرة قوام الوطن الحر

بلاغ اعلامي

موجة القمع تطال قناة الحوار التونسي

تعلم قناة الحوار التونسي الرأي العام الوطني والدولي بتصاعد محاصرتها من قبل قوات البوليس,حيث تم في الآونة الأخيرة تطويق مقرها بالعاصمة ,واختفاء مراسلها بقفصة الفاهم بوكدوس منذ يوم السبت 5 جويلية 2008 اثر إصدار برقية تفتيش في شانه على خلفية تغطيته للحركة الاحتجاجية الشعبية بمنطقة الحوض المنجمي .

كما تم اعتداء وحشي على مراسلها بجندوبة مولدي الزوابي,بعد اختطافه يوم 9 جويلية 2008 من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس بجندوبة برئاسة الناصر الهذلي وتم الاعتداء عليه بالعنف الشديد ورميه في خندق على حافة الطريق بعد الاستيلاء على هاتفه الجوال وكاميرا القناة .

إن قناة الحوار التونسي تعبر عن خشيتها من أن تكون هذه الهجمة مؤشرا على رغبة السلطة في إخماد صوتها والقضاء على وجودها داخل تونس, علما وأنها خلال 18 شهرا الأخيرة تم الاعتداء ثلاثة عشر مرة بالعنف الشديد على صحفييها والاستيلاء على عشرة آلات تصوير.

إن قناة الحوار التونسي تستنكر هذه الممارسات ألا قانونية وتطالب ب:
- الكشف الفوري عن مصير مراسلها بقفصة الفاهم بوكدوس وتحمل السلطة تعرضه إلى أي مكروه.
- فتح تحقيق حول الاعتداء على مراسلها بجندوبة مولدي الزوابي ومعاقبة المعتدين وبالأخص الناصر الهذلي.
- رفع كافة أشكال المحاصرة المسلطة على مقر القناة.
كما تناشد قناة الحوار التونسي كافة القوى الديمقراطية الوطنية والدولية بالوقوف الى جانب حرية الكلمة في تونس.

عن فريق قناة الحوار التونسي
في 09 جويلية 2008

الطاهر بن حسين
إيّاد الدهماني
لطفي الهمّامي

المصدر: الفضاء النقابي الديمقراطي "ضدّ التجريد"

2007-11-12T17:13:00.000-08:00

عريضة إحتجاج ضدّ " التجريد النقابي "

أرسلت هذه العريضة لهيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" لنشرها على صفحاته بطلب من أصحابها. فالرجاء من كلّ الراغبين في إعادة نشرها على مواقعهم الإشارة للمصدر عند نقلها من هذا الفضاء حفاظا على الأمانة العلمية

-----------------------------------------------------------------------------------------------

النقابة الجهوية للتعليم الأساسي -- ------------------------- سيدي بوزيد في 8/11/07
بسيدي بوزيد

عريضة إحتجاج ضدّ " التجريد النقابي "

نحن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد المجتمعين اليوم 08/11/07 بدار الإتحاد الجهوي بسيدي بوزيد نعبّر عن رفضنا المطلق لظاهرة " التجريد النقابي " التي نعتبرها غريبة عن منظمتنا العتيدة ونعتبرها مصادرة صريحة للرأي النقابي المخالف وضربا لحرّية العمل النقابي الديمقراطي وندعو المركزية النقابية للقطع مع هذه السّابقة الخطيرة وغلق الملفّت ونطالب بحوار داخلي بنّاء ومسؤول بين جميع النقابيين في كنف الإحترام والإنضباط لقوانين المنظّمة وحفاظا على وحدتها وتماسك هياكلها من القمّة إلى القاعدة دفاعا عن استقلالية الإتحاد.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل
حرّا وديمقراطيا ومستقلا ومناضلا

الإمضاءات :

الأزهر الغربي --------------------------- يوسف الصالحي
عمار حامدي --------------------------- يونس العثماني
عبد الكريم بكاري --------- --------------- محمد مراوي
-------- كمال الحرباوي ----------كمال الحرباوي

الشعوذة كبديل للعمل النقابي

2007-11-12T15:00:00.000-08:00

الشعوذة كبديل للعمل النقابي

منجي بوعزيزي نقابي من قطاع التعليم الثانوي

4-11-2007

إن نقد الأداء النقابي بقطاع التعليم الثانوي مهمّة نقابية قائمة الذات. و لا يمكن معالجة الأداء الحالي دون إعطاء أولوية

لتفكيك جملة من الممارسات التي تسند لنفسها صفة الممارسة النقابية. يشكـّك البعض في جدوى عملية النقد لهذا الأداء بجملة من العبارات الجاهزة ونذكر منها: وحدة الصف النقابي، الدفاع عن الهياكل، الخلافات تحلّ داخليا... إلخ. بهذه الجمل المعلـّبة يقع الاستبداد واستبلاه المنخرطين وبيعهم الأوهام. و قد أصبحت لدى القائمين مدى الحياة بمهامّ نقابية خبرة فائقة في المغالطة وتحويل الهزائم إلى انتصارات ومكاسب للتأكيد على شرعية مفقودة. وبيع الأوهام والمغالطة هي "ماركة مسجلة لقطاع التعليم ".
سنتعرّض فيما يلي لنموذج من ممارسة الشعوذة التي تسوّق على أنها نضال نقابي لنقابات التعليم الثانوي بسيدي بوزيد.
المعطيات
المكان : معهد جلمة: أحد أساتذة معهد جلمة تقع نقلته إلى المدرسة الإعدادية المحاذية للمعهد المذكور والسبب المقدّم من قبل سلطة الإشراف هو أن المعني بالنقلة أستاذ مرحلة أولى. الأساتذة يهدّدون بشنّ إضراب احتجاجي على ذلك، وقد تزامن ذلك مع وقوع نزاع حاد بين أحد الأساتذة بالمعهد مع بعض زملائه بالمعهد داخل قاعة الأساتذة بعد أن تعرّضت خزانته للخلع. و تمّت إضافة هذا المعطى فتحوّل الإضراب الاحتجاجي (1/10/2007) عن نقلة مدرس إلى إضراب مفتوح بالمعهد. و للتعبئة للإضراب وقعت إضافة السيرة السيئة لناظر الدراسات واتهامه بالتحرش الجنسي والذي لم ينقذه من التهمة سوى احتجاج المدرسة التي على إقحامها في الوضع بغرض التعبئة للإضراب لا غير.
الإضراب المفتوح تزامن مع إضراب متنقل بالجهة بسبب ما تعرّض له المدرسون المتعاقدون صنف" أ".
أثناء الإضراب المفتوح (7/10/2007) يقع اجتماع بحضور النقابة العامة بمعية الإتحاد الجهوي بجلمة أُقِـرَّت على إثره مواصلة الإضراب المفتوح مع التلويح بالإضراب الإداري.
يوم 15/10/2007 تمّ تعليق الإضراب المفتوح وقد جاء بالبيان الممضى من طرف الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد الآتي:
"أقدم الزملاء على الدخول في إضراب مفتوح بدءا من 01/10/2007 وإلى حد يوم 15/10/ ثم علّق الإضراب المفتوح لتنويع النضالات وللمشاركة في الإضراب الإداري الجهوي الذي أقره المجلس الجهوي القطاعي يوم 7/10/2007 وحدّدت تاريخه هياكلنا الجهوية ليوم 18/10/2007
أيها الزملاء ايتها الزميلات
إنّ إضرابنا الإداري والذي يشمل الامتناع عن إنجاز الفروض التأليفية والشفاهية وفروض المراقبة للثلاثية الأولى يدخل ضمن الدفاع عن مطالبنا الجهوية الواردة بهذا البيان"
وبقراءتنا للبيان نجد أن المطالب هي
"... المجلس قد لوح بإضراب إداري شامل في صورة عدم حل الإشكالات المطروحة وهي :
ــ إعادة النظر في النقل التعسفية التي شملت زملائنا وزميلاتنا المضربين أستاذ معاون صنف أ
ــ حسم قضية الإعتداء بالعنف على زميلنا خالد عمري التي ما زالت تراوح مكانها داخل مكاتب المحكمة.
ــ سحب الرسالة المهينة التي أرسلها السيد المتفقد العام "نجيب عبد المولى" والتي أهان فيها القطاع في شخص زميلنا المعني بالرسالة.
ــ حسم وضعية الإدارات ذات الإشكالات العلائقية والتسييرية مثل وضعية 2 مارس و معهد الرقاب
ــ وضع حد لمجالس التأديب المفبركة ضد الزملاء."
" حل الإضراب الإداري"
يوم الجمعة 25 أكتوبر يقوم بعض الأساتذة في عدد من المعاهد والمدارس الإعدادية بإعلام مفاده أن مطالبهم تحققت وقد تمثل ذلك في
ـ عزل الناظر بمعهد جلمة
ـ إرجاع بعض المدرسين المتعاقدين صنف أ إلي مراكز عملهم التي نقلوا منها بصفة تعسفية
مرددين "أن كل هذه الإنجازات بفضل النضال الذي تقوم به النقابة في سيدي بوزيد"
قراءة في تنويع النضالات ( أو في تنويع التهريج) بسيدي بوزيد
الإضراب المفتوح المعلن بجلمة لم يقترن بلائحة مطلبية قررها هيكل نقابي عقد اجتماعا بمنخرطيه وناقش خلال هذا الإجتماع ضرورة الإضراب كآلية لتحيق المطالب المدونة باللائحة المفترضة. كما لم يقع التعرض لموقع بقية المدرسين بالجهة وما المطلوب منهم خلال هذا الإضراب. فلا يمكن أن تعلم من قرّر الإضراب وما هي المطالب. يقع استثمار بعض الأحداث الطارئة الحقيقية والمختلقة للدفع في الإضراب والتمسك به ويتحول معهد جلمة مزارا للكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد لانتداب بعض الموالين ليعدّدوا بطولاته من أجل تحقيق المطالب الجهوية والوطنية، فلقد حقق النضال النقابي بسيدي بوزيد فائضا جهويا لفائدة النضال النقابي الوطني وقد ذكر ذلك بالبيان السابق الذكر حيث جاء ما يلي: "وهو كذلك (المقصود الإضراب الإداري) دفع الهيئة الإدارية الوطنية المقرر عقدها قريبا إلى أخذ إجراءات نضالية فعالة في اتجاه حسم الملفات الوطنية".
فالبيانات النقابية الصادرة عن النقابة الجهوية بسيدي بوزيد تبتدئ "قرر المجلس الجهوي..."
فهذا المجلس الوهمي يقرر كل شيء و قراراته غير قابلة للنقاش. فممّـا يتكون هذا المجلس الجهوي ؟ وما هي صلاحيّاته؟
نظريا المقصود بالمجلس الجهوي اجتماع ينعقد بمقر الإتحاد الجهوي يحضره أعضاء النقابات الأساسية وأعضاء النقابة الجهوية لتدارس جدول أعمال محدد، وإذا ما اعتزم هذا المجلس اتخاذ قرارات فمن المفترض أن تكون النقابات الأساسية قد طرحت في اجتماعات علنية مع منخرطيها الأوضاع التي سيتخذ بشأنها القرار. وبعد أن تدرس كل نقابة أساسية الموضوع خلال اجتماع تعلن عنه مسبقا وعن جدول أعماله وتدفع المنخرطين للحضور للبت في أمور تتعلق بأوضاعهم المهنية أو غيرها. فإذا ما احترمت هذه الشروط الدنيا سنقول أن المجلس يمثل المنخرطين وأن قراراته ملزمة لهم. إن النقابات الأساسية لها الدور الرئيسي في تأسيس تجربة نقابية وتقاليد نقابية حديثة بربط صلات وثيقة مع المنخرطين وحثـّهم على حضور الاجتماعات النقابية للمساهمة في أخذ القرار وتتبع تنفيذ القرارات وتقييمها في جميع الحالات ودفع أكبر عدد ممكن من المساهمة في العملية النقابية.
ما موقع المجلس الجهوي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد ممّا ذكر ؟
الإجابة بسيطة: لا يوجد هذا المجلس أصلا. لأنّ من أصل 12 نقابة أساسية توجد نقابة أساسية واحدة بالرقاب كانت عقدت اجتماعا بمنخرطيها بعد أن بلغها قرار ما سمي إضراب إداري وعبرت عن رفضها التمشي في هذا القرار الذي اتخذه بعض الأفراد و تم تسويقه على أساس أنه قرار مجلس جهوي. والوقائع تثبت أنه لم يقع اجتماع نقابي واحد في أي معتمدية لمناقشة مقترح سواء موضوع الإضراب الإداري أو الإضَراب المتنقل الذي سوق على أساس أنه قرار وطني. فليس هناك وجود لأي نقابة أساسية بإحدى عشر معتمدية. ولمن يريد التأكد من ذلك فليتوجه باستمارة أو استبيان لكافة المدرسين بسيدي بوزيد لمعرفة الإجابة على السؤال التالي: هل صادف مرة في حياتك المهنية أن شاركت في مؤتمر نقابة أساسية؟ كم من مرة قمت بعملية انتخاب ممثليك النقابيين؟ الإجابة: ولا مرة واحدة حتى بالنسبة للّذين استمروا وبنفس المعهد.
النصر الدائم
هل يمكن لعل نقابي يعتمد هذه الأساليب أن يحقق مطالبا أو أن يبني تجربة نقابية. لن نكلف نفسنا عناء البحث للإجابة على هذا السؤال. فالوقائع تجيب على ذلك، فبعد تعليق الإضراب المفتوح يسوق على أنه انتصار ثم يقع حل إضراب إداري لم ينجز أصلا والتغني بإنجازات وهمية لمغالطة الناس واستبلاههم. وهو نفس السلوك الذي اعتمد على مستوى وطني السنة الماضية و الذي عمد إلي التغني بمكاسب محضر أكتوبر، و من ينقد هذه الأساليب القروسطية في العمل النقابي يقع تخوينه.
إن جزءا من مهمات العمل النقابي أن يتمرس المنخرط على كشف واكتشاف عمليات التزوير والخداع التي يقوم بها من يستغله. ولكن الوقائع تشير إلى أن آليات العمل المتبعة بالإتحاد العام التونسي للشغل
لا تزال في مرحلة ما قبل العمل النقابي. وهو ما يفسر هيمنة عدد من المشعوذين والدجالين على حقل العمل النقابي.

منجي بوعزيزي

نقابي من قطاع التعليم الثانوي

[المصدر:الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد"عدد 42- بتاريخ 04 نوفمبر2007 - السنة الأولى]

[الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid ]

تعليق على تصريح السيد عبيد البريكي لجريدة " الأسبوعي "

2007-10-29T12:45:00.000-07:00

تعليق على تصريح السيد عبيد البريكي لجريدة " الأسبوعي "

جزء 1 من 2

ورد بجريدة "الأسبوعي" الصادرة بتونس في 24 سبتمبر 2007 حوار أجرته الصحيفة مع السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد للإتحاد العام لتونسي للشغل تحت عنوان
" مع عبيد البريكي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغلجعل مسألة تسقيف العضوية بالمكتب التنفيذي بدورتين قطب الرحى في اهتمامات النقابيين هو انحراف لدور الاتحاد في مرحلة حساسة "
ونظرا لأهمية التصريح باعتباره يصدر عن أحد القياديين بالمركزية النقابية في الظرف الراهن الذي تشهد فيه الحركة النقابية والإتحاد العام التونسي للشغل في تونس تتطورات حساسة, نقدم بعض الملاحظات حول بعض ماجاء فيه.
جاء بالتصريح :
" أما محور النشاط الأخير فهو المساهمة في الاعداد للمفاوضات الاجتماعية مع بقية الأقسام المعنية باعتبار اهمية المعرفة في اكساب المناضل النقابي القدرة على المحاججة والجدل في وضع تعقدت فيه المعطيات وتشعبت. "
هل تصلح المعرفة وتفيد في شيء عندما تنتفي إرادة النضال
ونحن نتساءل : هل تصلح المعرفة وتفيد في شيء عندما تنتفي إرادة النضال ويتحول الفارق بين مواقف المفاوض باسم الشغيلة ومواقف الأعراف والحكومة إلى فارق جزئي وثانوي ينقاد فيه المفاوض "العمالي" طوعا إلى أرضية الخصم دون أدنى رفض ومقاومة خاصة بعد أن يتم إقصاء الشغالين من أية عملية ضغط وعندما يسود مناخ التهميش والتهديد والتصفية للنقابيين المنتخبين وتغيب فيه أية إمكانية حقيقية للتقييم والنقد ويتم التحضير لوضع فصول جديدة للنظام الداخلي تعاقب أي نقابي يقوم بالإعتراض أو نقد أية اتفاقية تقوم بها هيئة نقابية أعلى من الهيئة التي ينتمي إليها.
طبعا سيجيب أي نقابي ينحاز لمصلحة الشغالين على ذلك بالنفي. وإن كان هناك القليل فقط ممن ينكر أهمية سلاح المعرفة في العملية النضالية عامة وليس فيما يخص التفاوض فقط, غير أنه في الوضع القائم حاليا يعتبر الحديث عن أهمية المعرفة بمعزل عن بقية الأوضاع والظروف التي تعيشها الطبقة الشغيلة والآليات التي تعتمد في العمل النقابي حديثا لا معنى له سوى محاولة ذر الرماد في العيون ومغالطة الهدف من ورائها التغطية عن الحصيلة السلبية للمفاوضات السابقة وسعيا لتمرير وترسيخ مفهوم النقابة المساهمة.
والسؤال المطروح بإلحاح : في أية ظروف تتنزل مثل تلك المفاوضات؟ وما هي طبيعة التأطير العام لتك المفاوضات؟
ألم تعمد القيادة النقابية كجميع سالفاتها إلى استباق جميع المفاوضات بإمضاء اتفاق مذل ومهين يقيد الشغالين بشروط الإنتاج والإنتاجية ويمنع القطاعات من النضال من أجل مصالح منظوريها ويفرض مدة كافية لتمكين الأعراف والسلطة من نسج سلم اجتماعية تمتد على مدى ثلاث سنوات تتلوها ثلاث سنوات ... تضبط فيها الزيادات الهزيلة في الأجور منذ أن يمضى فيها الإتفاق بينما تبقى الأسعار تلتهب دون أي تحديد أو رادع بحيث يقع امتصاص تلك الزيادات الوهمية منذ الوهلة الأولى وبالمقابل تقيد الإتفاقية نضال العمال وتكبلهم وتمنعهم من التحركات. وسرعان ما يجدون القيادة البيروقراطية مصطفة مع الطرف المقابل لهم وتحرص بكل وقاحة لدعوتهم إلى الإنضباط لتلك الإتفاقية الخيانية التفريطية.
لذلك نسأل "الأخ" عبيد البريكي عن أي معرفة يتحدث؟ وهل تنفع المعرفة التي تخرب الوعي العمالي والتي تدفع الشغالين للخنوع والتنازل والتفريط في حقوقهم ومطالبهم...
وكيف يمكن الحديث في مثل هكذا ظروف عن استعدادات جدية للمفاوضات في وضع يسل فيه سيف معاقبة النقابيين من طرف المركزية النقابية وتتصاعد فيه وتيرة تجميد النقابيين – انظر قائمة النقابيين المجمدين في الآونة الأخيرة - وحرمان بعضهم من التفرغات الضرورية لإعداد تلك المفاوضات وغيرها من الإلتزامات النقابية... كل ذلك بالتوازي مع الهجمة التي تشنها السلطة على الحركة العمالية وتحول الإعتداءات على الحق النقابي إلى ممارسة تكاد تكون شبه يومية أمام صمت مطبق من القيادة وعجز منها حتى على حماية كرامة أعضائها.
وعن السؤال التالي الذي تقدمت به الصحيفة : " كيف السبيل لتجنب الاضرابات المتعددة والاتحاد مقبل على مفاوضات اجتماعية؟ "
يجيب السيد عبيد البريكي: " - السبيل عبر عنه الأمين العام في عدة مناسبات.. الاتحاد منظمة اجتماعية على استعداد دائم للحوار من اجل فض المشاكل.. حريصة على صيانة المكتسبات الاجتماعية رغم الهزات والعواصف التي تميز مسيرة الاقتصاد في العالم.. الاتحاد ليس حزبا سياسيا.. ولكنه معني بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبار التلازم التاريخي بين المكونات الثلاثة.. والاتحاد الذي دافع في المحافل الدولية على مسار الحوار الثلاثي باعتزاز.. وضمن الاحترام المتبادل بين الأطراف.. حريص على انتهاج نفس الدرب على ان تظل الادارات المعنية عند التزاماتها."
غير أن الإجابة طمست الواقع الحالي وتعمدت إخفاء الموقف عندما ينتفي الإحترام تجاه الشغالين والنقابيين وعندما تتنكر الإدارات المعنية لاتزاماتها مثلما حصل عندما اعتدت قوات البوليس على جموع النقابيين والمعلمين في 13 و14 جوان 2007 بالقصرين واقتحمت مقر الإتحاد الجهوي ورفض والي القصرين قبول وفد المكتب التنفيذي الوطني ومثلما حصل عندما منع الأمين العام المساعد السيد منصف الزاهي من الإلتحاق بأعضاء نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المعتصمين داخل مقر الوزارة...
فماذا كان الرد على تلك الإعتداءات والإنتهاكات؟ وماذا كان الرد عندما وقع الإعتداء على أساتذة التعليم الثانوي بباجة وممثليهم النقابيين الذين منعوا من الدخول للإدارة الجهوية ووقع تعنيفهم بشدة من قبل قوات البوليس.
بكل مرارة نجد الإجابة في صفحات جريدة الشعب التي لم تكل ولم تتعب قط من الإشادة بـ"المكاسب وبالعلاقة الطيبة" التي تميز الوضع الحالي القائم على "التفاهم والإتفاق". وما يدلل على كلامنا وهو ليس كلامنا بل إعلام وتحاليل جريدة الشعب التي تعبر عن وجهة نظر القيادة النقابية هو تعمد جزء من هذه القيادة تسلم أوسمة السلطة في 25 جويلية 2007 – السيد شندول- السيد كمال سعد – السيد التهامي الهاني – في وضع يتسم بهجمة شرسة تقوم بها السلطة على الحق النقابي وبتفاقم الإعتداءات على العمال وفي وضع يرتفع فيه نسق البطالة وطرد العمال وغلق المؤسسات وتمرر فيه مشاريع وصفقات خطيرة مثلما وقع عندما عمدت السلطة إلى التنازل عن جزء من التراب الوطني لفائدة شركة "سما دبي" بشروط خطيرة وبأثمان رمزية... وفي وضع يشهد تشديد القبضة على كل المنظمات المستقلة وكل نفس لا يخضع كليا لتعليمات السلطة وإملاءاتها...تصادر فيه الحريات ويقمع فيه أي صوت مخالف...

مختار العياري

جزء 1 من 2

بيان

2007-10-29T12:34:00.000-07:00

ا تونس في 23 سبتمبر2007

نعلن نحن الاساتذة المعاونين صنف أ

علي محمدي صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم06124327
وثابت عزري صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم05961702

اننا في وضعية قاسية ومؤلمة وذلك بعد تخلي وزارة التربية والتكوين عنا وعدم تجديدها لعقودنا استنادا على تقارير الإدارة الجهوية للتربية بكل من بنزرت وتوزر والتي تفتقد الى أدنى شروط الموضوعية والمصداقية نظرا للمغالطات التي وردت بشاننا - ولنا من الوثائق والدلائل ما يبرهن على صحة تصريحاتنا- والتي سينجرعنها إرجاعنا إلى وضعية البطالة والتهميش بل الى وضعية تعيسة اكثر مما كانت عليه أيام البطالة خاصة ونحن ننتمي إلى أبناء العائلات المعوزة اللذين دخلوا سوق العمل وفق برنامج تشغيل ابناء العائلات المعوزة من أصحاب الشهائد العليا لذلك نطالب وندعو السلط المعنية وعلى راسها السيد رئيس الجمهورية الى تمكيننا من مواصلة عملنا مثلما تمتع بذلك العديد من زملائنا من نفس الوضعية انطلاقا مما اشا رت أليه وزارة التربية والتكوين في بيانها يوم 17 سبتمبر.
كما يهمنا أن نوضح للرأي العام أننا فوجئنا بتوظيف أطراف أخرى لوضعياتنا لخلفيات لا علاقة لها بجوهر قضيتنا على غرار ادراج وضعياتنا و الحديث عنا في مدونات و مواقع الكترونية دون الرجوع الينا او استشارتنا.
ختاما نؤكد على تمسكنا بحقنا المشروع في العمل و الحصول على رغيف الخبز و نطالب كل الجهات المسؤولة أن تقف وقفة حازمة لوضع حد لهذه المظلمة.

علي محمدي +21696039681
ثابت عزري +21623382392

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 25 - بتاريخ 24 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

بيان من النقابة العامة للتعليم الثانوي

2007-10-29T12:32:00.000-07:00

تونس، في 19 سبتمبر 2007

أصدرت وزارة التربية والتكوين بلاغا ببعض الصحف ليوم 18 سبتمبر2007 ووزع بعد ذلك بالمؤسسات التربوية بخصوص الأساتذة المعاونين صنف أ وصرف مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية والمنحة الخصوصية لتغطية مستلزمات العودة المدرسية ردا على الندوة الصحفية التي أجرتها النقابة العامة يوم 14 / 09 / 2007 والبيان الصادر عن اجتماع النقابة العامة بالكتاب العامين للنقابات الجهوية بتاريخ 09 / 09 / 2007 ويهم النقابة العامة للتعليم الثانوي أن تتقدم بالتوضيحات التالية:
- وضعية الأساتذة المعاونين صنف أ: تدعى الوزارة أنها "وفي نطاق حرصها على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وإعطاء كل ذي حق حقه قررت عدم الاستغناء عن خدماتهم" والحقيقة إن وزارة الإشراف قد تخلت عن عدد من الأساتذة المعاونين ولم تجدد انتدابهم واستغنت عن "خدماتهم" بقرارت تعسفية وغير قانونية وكدليل على ذلك عدم تجديد انتداب أحدهم رغم أعداده العالية (12 من 20 كعدد بيداغوجي و65 من مئة كعدد إداري)، بما يتناقض مع مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وللنقابة كل الحجج على ذلك. كما أن الوزارة أقدمت على إسناد أعداد ادارية دون 50 من مئة للعديد من الأساتذة المعاونين الذين شاركوا في الإضراب القطاعي المنجز يوم 11 أفريل 2007 في خطوة تصعيدية مبيتة وقد تدخلت النقابة العامة في حينها مع ديوان الوزارة والمصالح المختصة التي تعهدت بمراجعة ذلك القرار وعدم المس بهذا الصنف من المدرسين ولكنها لم تلتزم بشئ، ثم أقدمت أيام قليلة قبل العودة المدرسية على خطوة تصعيدية ثانية ضد هؤلاء المدرسين تمثلت في نقلة عدد كبير منهم إلى مراكز عمل بادارت جهوية أخرى دون طلب منهم، فهل يمكن لتلك النقل التعسفية التي تأتي على خلفية مشاركة أصحابها في الإضراب القطاعي أن تعكس" مبادئ العدالة والإنصاف والموضوعية وإعطاء كل ذي حق حقه" كما تزعم الوزارة‼؟ هل أن التفريق بين الأزواج وتشريد العائلات عبر النقل التنكيلية تجسيد للموضوعية التي تتحدث عنها الوزارة؟ كما ادعت الوزارة في البلاغ الصحفي الذي وزعته على المدرسين أنها " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة وإمهالهم بتمكينهم من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين ادائهم والبت في شأنهم بعد تقييمهم من جديد" مدعية انه " بعد ورود تشكيات صادرة عن العديد من الأساتذة المعاونين صنف أ حول نتائج تقييمهم..." " قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأساتذة..."،فمتى كانت الوزارة تستمع إلى تشكيات الأساتذة؟ خاصة منهم المعاونون الذين تتصرف الوزارة فيهم كما تشاء وتعتبر انتدابهم "مزية" تحتمها "ضرورة متأكدة وحاجة ملحة" لا تخرج عن الأمزجة والخلفيات عير القانونية. فماذا تعنى نقلة أستاذ من إدارة جهوية إلى أخرى "لغاية تمكينه من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين الاداء"؟ أليس في ذلك تمويه وتشكيك مبطن في الإطار البيداغوجي المشرف على تأطير هؤلاء المدرسين؟ فإذا كان الأساتذة المعاونون في حاجة إلى مزيد التكوين أفلا يتحقق ذلك بنفس المركز وبنفس الإطار البيداغوجي؟ إنها المغالطة بعينها والتلاعب بمصالح المدرس والمدرسة؟ فالنقل التي قررتها الوزارة وعدم تجديد الانتداب للبعض غير قانونية ولا إنسانية وغير أخلاقية لأنها تهدد الاستقرار الاجتماعي والتواصل التربوي للمدرس- على عكس ما تزعمه الوزارة- انه عقاب على خلفية ممارسة الحق النقابي الذي تدعى الوزارة احترامه في خطابها المروج؟ فهل أن نقلة أستاذ من تطاوين إلى القصرين أو العكس مثلا أو من بنزرت إلى قبلي يمثل قرارا تربويا وفرصة حقيقية لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين الاداء؟ هل أن نقل أستاذ معاون صنف أ له عدد بيداغوجي ممتاز وعدد إداري يساوي 85/100 هو توفير لفرصة للتدارك ومزيد التكوين وتحسين الاداء؟
إن النقابة العامة للتعليم الثانوي تؤكد للرأي العام إن نقلة عدد كبير من الأساتذة المعاونين يمثل قرارا تعسفيا على خلفية مشاركة هؤلاء في الإضرابات القطاعية والتزامهم بمطالب القطاع وهو ما تؤكده تلك النقل التي لم تشمل سوى المضربين منهم.
نحن نؤكد حق كل الزملاء في النقلة التي يطلبونها ونرفض رفضا تاما كل قرار يضرب هذا الحق أو يستعمل النقلة سلاحا لعقاب المدرسين المضربين، كما نرفض القرارات الارتجالية في عدم تجديد انتداب الأساتذة المعاونين بسبب الالتزام النقابي.
ثم تذكر الوزارة في سياق ردها على النقابة العامة والقطاع ككل إنها كانت" تنتظر أن ترحب النقابة بهذا الإجراء بأبعاده الإنسانية‼ والاجتماعية‼ والتربوية‼ وتباركه‼ لكنها فوجئت‼ بعكس ذلك تماما‼" هكذا إذا تتصور الوزارة العلاقة مع النقابة أو هكذا تنتظر أن ترحب النقابة بتلك الإجراءات الرائدة! وتباركها! انه استبلاه للرأي العام لان النقابة لايمكن بأي حال أن تقبل التعسف فكيف لها أن تباركه؟ فقد دعت النقابة العامة منذ مدة وعبر عديد المراسلات والاتصالات إلى قيام حوار جدي وتفاوض مسؤول لمعالجة هذا المشكل وتطويقه في حينه، إلا أن وزارة التربية لم تعر اهتماما للموضوع والحوار مع النقابة وسارعت بتنفيذ هذه الخطوة الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل لان الأساتذة المعاونين هم جزء من القطاع ويشاركونه همومه ومشاغله ويلتزمون بما تقرره سلطات قرار القطاع وهياكله النقابية منذ زمن بعيد باعتبار حقا تضمنه المواثيق الدولية والدستور بينما تريد الوزارة أن تمنع هذا الصنف من المدرسين من الانخراط في العمل النقابي أصلا فضلا عن التزامهم بالقرارات النقابية ولذلك وأمام تصلب موقف وزارة التربية والتكوين في معالجة هذا الملف وغيره من الملفات اضطرت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى تنفيذ اعتصام بمقر الوزارة يوم12 سبتمبر2007 استمر إلى ساعة متأخرة من الليل التزمت على إثره الوزارة بجلسة عمل في اليوم الموالي لم تثمر أي نتيجة بسبب تعنت الطرف الوزاري وإصراره على قراراته التعسفية تجاه زملائنا الأساتذة المعاونين وبسبب عدم التزامه بتطبيق بدون الاتفاقين الممضين مع النقابة وتماديها في انجاز النقل من وراء النقابة ورفضها عقد جلسة نقل إنسانية تكميلية وكذلك رفضها عقد جلسات عمل لمناقشة الإجراءات الوزارية بخصوص التخفيض في توقيت مادتي الفلسفة والعربية وضواربهما بالسنة الرابعة ثانوي.
إن الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة لسلوكها تجاه المدرسين عامة والأساتذة المعاونين خاصة في مفتتح السنة الدراسية الحالية لأنها المتسبب الوحيد في حالة التأزم التي تعيشها المؤسسات التربوية وما تشهده من إضرابات وتحركات نقابية بعديد الجهات تحت إشراف الهياكل النقابية ومنها الإضرابات التي تشهدها جهة القصرين والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد وتطاوين ومدنين وقابس وقبلي وقفصة، الخ. وما ستعرفه من إضرابات جهوية لاحقة.
- المستحقات المالية للأساتذة: تنفي وزارة التربية عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة في نفس البيان وتؤكد في الجدول الموزع على الأساتذة على تواريخ الأمر بصرف مكافأة المراقبة والوضعية الحالية، وفي هذا الصدد لا بد من ملاحظة الجوانب التالية:
1- إن عددا كبيرا من الجهات لم تصرف لها بعد مكافأة المراقبة تحت عنوان"تمت عملية التحويل للحسابات" أو "بصدد التحويل" (18 جهة) أي أنها لم تصرف لان جيوب الأساتذة تكذب ادعاء الوزارة.
2- إن الجهات الست التي صرفت فيها هذه المكافأة- إن صح ذلك- لم تتمتع بهذا الصرف إلا بعد يوم الاثنين 17سبتمبر2007 أي أياما قليلة بعد الحركات الاحتجاجية التي قامت بها النقابة العامة والهياكل النقابية الجهوية رغم أن الامتحانات قد انتهت منذ موفى جوان.
3- إن الاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية قد أقرت المنحة الخصوصية لمستلزمات العودة المدرسية وليس " مبدأ هذه المنحة" كما يدعى بلاغ الوزارة وقد كان ذلك يوم 15 ماي 2007 وليس يوم 8 أوت 2007 (8 أوت2007 هو تاريخ إمضاء اتفاق التعليم الأساسي) وإن هذا الجمع يهدف إلى التعمية والتضليل الذين لا ينطليان على الأساتذة. ويعنينا أن نؤكد أن الفارق الزمني الكبير بين إمضاء الاتفاقية (15 ماي2007) وبين إصدار الأمر (11 سبتمبر2007) يعكس كالعادة تعمد التأخير والمماطلة في كل ما يتصل بمستحقات الأساتذة. فهل كان يجب انجاز اعتصامات لتشرع عجلة المصالح المالية لوزارة التربية في الدوران؟ وهل تنطلي على الأساتذة بلاغات الوزارة بأنها صرفت أو بصدد صرف المستحقات في حين يجدون حساباتهم فارغة؟ أما كان على الوزارة أن تدخر معاليم الأنفاق على بلاغات لن يصدقها الأساتذة وتكذبها أرصدتهم الخاوية؟
إن قطاعنا يستعد إلى الدعوة إلى هيئة ادارية استثنائية ردا على تواصل تعنت الوزارة وعلى حملة التصعيد والتضليل اللتين اعتمدتهما في بلاغها المرتجل-رغم الاتصالات القائمة من اجل حوار جدي ومسؤول- وردا على مماطلتها في تجاوز الاخلالات التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة، ولا يدفعنا في ذلك الانقياد إلى أي ممارسة تريد أن تجرنا إليها وزارة الإشراف وإنما هي قناعة تامة بان سلطة الإشراف تتمادى فعليا في التراخي في تطبيق الاتفاقات وتعمدت المماطلة في المطالب العالقة وتوخت أسلوب المناورة والتضليل لتغطية قراراتها الجائرة ضد الأساتذة المعاونين وهي ما تزال تتهرب من الحوار الجدي والمباشر مع النقابة.
عن النقابة العامة للتعليم الثانويالكاتب العامة

الشاذلي قاري
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 23 - بتاريخ 20 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

العريــــــضة الوطنية للدفاع عن ثوابت الحركة النقابية

2007-10-29T12:14:00.000-07:00

العريــــــضة الوطنية للدفاع عن ثوابت الحركة النقابية
من أجــــــــل ممارسة نقابية ديـــــمقراطــــــية مســــــتقـلة ومـــــــناضـــلة
تحيين 16 سبتمبر 2007 عدد 1
عدد الإمضاءات : 105

نص العريضة
نحن النقابيون المنخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل الممضين أسفله بعد اطلاعنا على آخر المستجدات

في الساحة النقابية والعمالية والمتمثلة بالخصوص في :
- اشتداد الهجمة التي تقوم بها السلطة ضد الحق النقابي وضد الشغالين والتي تجسدت في الآونة الأخيرة بالخصوص في سلسلة من الإعتداءات على المعلمين والنقابيين بالقصرين في 13 و14 جوان 2007 وعلى عاملات مؤسسة الإلكترونيك بالمنستير وغيرها... مع إعداد ملفات تأديبية لنقابيين من طرف وزارات التعليم, التعليم العالي والصحة وتعمد معاقبة المضربين بقطاع التعليم الأساسي بسحب خططهم الوظيفية, وبقطاع التعليم العالي بتعطيل ترسيمهم ومنعهم من المثول أمام لجان الترقية وإيقاف عقود البعض الاخر فيهم قبل اجالها ... في نفس الوقت الذي نشطت فيه أجهزة القمع البيروقراطي صلب الإ.ع.ت.ـش مؤكدة التوجه الواضح نحو تصفية المخالفين على خلفية نتائج مؤتمر المنستير بسبب مواقفهم النقابية ورفضهم لطريقة التعامل اللاديمقراطي صلب المنظمة النقابية. وتجسد ذلك أساسا في :
1- دعوة مجموعة من النقابيين من عديد القطاعات والجهات للمثول أمام لجان النظام الجهوية والوطنية على خلفية الأحداث التي جدت بجهات القصرين وقفصة وباجة .
2- تجميد كل من النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت والنقابة الأساسية للصحة بباجة والكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكرم.
3- إلغاء التفرغات النقابية لعضوين من النقابة العامة للتعليم الثانوي وعضو من النقابة العامة للتعليم الأساسي.
وأمام :
- تدخل المكتب التنفيذي الوطني للتأثير على نشاط ومقررات القطاعات بأساليب غريبة عن الحقل النقابي وتفاقم ظاهرة انفراد القيادة النقابية في اتخاذ القرار وسلبها ومصادرتها لسلطات القرار من القطاعات التي تقتضيها ضرورات النضال من أجــل المطالب .
- تمادي الخط البيروقراطي في التخلي عن استقلالية المنظمة وخنق حرية التعبير والصراع الديمقراطي داخل هياكلها ومحاصرة الموقف والممارسة النضالية النقابية وتهميشهما.
فإننا نعبر عن :
أ‌- تمسكنا بالحق النقابي وبحق الإضراب والإعتصام وحرية التنظم والتعبير وحق التجمهر والتظاهر وحق الشغالين في الدفاع عن مصالحهم.
ب‌- رفضنا لمعاقبة النقابيين ولكل مجالس التأديب الصورية التي تستهدف الحق النقابي.
كما نجدد :

-1- تمسكنا بحرية التعبير والصراع الديمقراطي داخل هياكل ومؤسسات الإتحاد.
-2- تمسكنا بحرية وديمقراطية واستقلالية القرار النقابي واحترام قرارات هياكله المسيرة
ونحذر من :
المناورات والأساليب المعتمدة من طرف " جماعة التوريث " بالتنسيق مع السلطة في اتجاه خلق أزمة داخلية لهدف استغلالها في إعادة ترتيب الأوراق والتراجع عن مقررات مؤتمري جربة - المنستير والتهيئة لضرب الفصل العاشر من القانون الأساسي للإتحاد المصادق عليه في المؤتمرين المذكورين والقاضي بتحديد المدة النيابية للترشح لعضوية المكتب التنفيذي بدورتين لا غير.
كلّ المحاولات الهادفة للإنقلاب على الهياكل الشرعية وتصفية نقابيي القطاعات المناضلة بما يستجيب لتطلعات أطراف معادية للعمل النقابي
كلّ أساليب الضغط قصد التفريط في مطالب ومكاسب القطاعات وغيرها من حقوق الشغالين والدفع بالهياكل القطاعية ( عن طريق الترغيب والترهيب) إلى إمضاء اتفاقيات دون طموحات المنخرطين .
نطالب المركزية النقابية بـ :
إنهاء عملية إحالات النقابيين على لجان النظام وبحفظ كلّ هذه الملفات التأديبية نهائيا والإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي.
· رفع التجميد حالا عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت والنقابة الأساسية للصحة بباجة والكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكرم وكل المجمدين الاخرين بدون موجب.
· عدم المس من تفرغات النقابيين.
· الوقوف الواضح والعلني ودون تلكأ ضد معاقبة النقابيين من طرف الإدارة والسلطة والإنحياز الكامل لصفوف الشغالين وتوفير كل الإمكانيات والظروف الملائمة للنقابيين والقطاعات للدفاع عن مطالبهم وعن الحق النقابي واتخاذ اجراءات ضد كل الذين يحاولون الإخلال بمصلحة الشغالين لفائدة الأعراف والإدارة والسلطة.
أخيرا :
- نعلن انحيازنا الكامل إلى جانب قوى المجتمع المدني الديمقراطية في نضالها من أجل الحريات الديمقراطية وحرية التعبير والتنظم.
- ندعو كل القوى الديمقراطية إلى الخروج من حيادها وتحمل مسؤولياتها في التضامن مع النقابيين الديمقراطيين إذ لا ديمقراطية سياسية بدون ديمقراطية نقابية.
- نؤكد رفضنا لسياسة ضرب المكاسب ولكل البرامج المملاة من الدوائر الإمبريالية المعادية لطموحات جماهير شعبنا في التحرر والإنعتاق.
وندعو جميع القوى والقطاعات النقابية الديمقراطية، إلى تعبئة كل إمكانياتها من اجل التصدّي لجميع محاولات ضرب استقلالية المنظمة ونضاليتها وديمقراطية العمل النقابي داخلها.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل
ديمقراطيا مستقلا ومناضلا

1
زهير اللجمي
الأشغال العمومية
نقابي وناشط حقوقي وطني ديمقراطي
2
عبد القادر المهذبي
الضمان الإجتماعي
عضو النقابة العامة للضمان الإجتماعي
3
عبد الواحد حمري
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقصرين
4
نور الدين الورتتاني
التعليم العالي
كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
5
محمد عمامي
مناضل حقوقي
نقابي سابق بالتعليم الأساسي
6
منجي بوعزيزي
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بسيدي بوزيد
7
سمير الرابحي
التعليم الثانوي
مقرر اللجنة المالية القصرين
8
نبيل حقي
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقصرين
9
نزار عمامو
البريد
كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبريد والاتصالات
10
محسن الماجري
التعليم الثانوي
عضو الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وعضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة

11
مصطفى شارني
التـأطير والإرشاد
كاتب عام النقابة الأساسية للموظفين بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بتونس ومركز النشر وكاتب عام مساعد سابق لجامعة التأطير والإرشاد
12
محمد رضا الجميلي
التعليم الثانوي
الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة
لطفي الطرابلسي
البريد و الإتصالات
عضو النقابة الأساسية بتونس وعضو سابق بالجامعة العامة للبريد
14
سليم غريس
التعليم الأساسي
الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي
15
حفيظ حفيظ
التعليم الأساسي
عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي
16
إبراهيم البوكاري
التأطير و الإرشاد
نقابي / تونس و عضو الإتحاد الجهوي بباجة سابقا
17
علي عرايسية
التعليم العالي
نقابي بالمعهد الأعلى للفنون الجميلة بالقيروان
18
بسمة سلامي
التعليم العالي والبحث العلمي
عضوة النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بجندوبة
19

عبد القادر بوسلامة
التعليم العالي
كاتب عام مساعد النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
20
عبد القادر قم
التعليم العالي
عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
21
مصطفى الجويلي
التعليم العالي
عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
22
لطفي الساكت
التعليم العالي
عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
23
بشير الفريضي
التعليم العالي
عضو النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل
24
غازي بن جاء بالله
التعليم العالي والبحث العلمي
عضو النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بنابل
25
حبيب الزرقي
التعليم الثانوي
نقابي / بنزرت
26
خالد بتين
النفط و المواد الكيمياوية
الكاتب العام للنقابة الأساسية للأنشطة البترولية بتونس
27
رؤوف الصياح
التأطير و الإرشاد
الكاتب العام للنقابة الأساسية بمدينة العلوم
28
محسن حجلاوي
التعليم العالي
كاتب عام النقابة الأساسية للمعهد الأعلى للتكنولوجيات الطبية بتونس
29
منذر المدوري
التعليم العالي والبحث العلمي
عضو النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بتونس
30

وسام ساسي
التعليم العالي
نقابي بالتعليم العالي بتونس
31
محمد اليعقوبي
الصحة
الكاتب العام للنقابة الأساسية للصحة بباجة
32
عبد الحق العبيدي
الصحة
الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للصحة بباجة
33
فوزي الترخاني
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببوسالم – جندوبة
34
كمال غرسلي
الوظيفة العمومية – البرلمان –
نقابي بتونس
35
مراد بديرة
المالية
نقابي بالمالية بتونس
36
سهام بلحاج
الصحة
نقابية لجنة المرأة العاملة بباجة
37
وناس النجومي
التعليم الثانوي
عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس

38
محمد البصيري العكرمي
المالية
كاتب عام النقابة الأساسية المحاسبة العمومية بتونس
39
كمال الفقيه
المالية
نقابي / تونس
40
جمال التليلي
التعليم الثانوي
نقابي وأمين عام سابق للإتحاد العام لطلبة تونس - التصحيح –
41
هالة البوغانمي
التعليم الأساسي
نقابية بالتعليم الأساسي بتونس
42
الأمين حامدي
التعليم الأساسي
كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسيدي حسين تونس
43
نور الدين التوجاني
التعليم الأساسي
عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس وكاتب عام النقابة الأساسية
44
محمد بن عمار
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بتونس
45
عادل غزالة
الشؤون الإجتماعية
كاتب عام النقابة الأساسية للإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي
46
عزالدين زعتور
التعليم الثانوي
نقابي وأمين عام الإتحاد العام لطلبة تونس
47
الكافي العرفي
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بالكبارية بتونس
48
محمد الرضا البرهومي
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بالقصرين
49
ظافر الصغير
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بتونس
50
عادل بوضيافي
التشغيل
نقابي بتونس
51
رشيد المقدمي
الصحة
نقابي بالصحة بتونس
52
سنان العزابو
التعليم الثانوي
عضو سابق لنقابة أساسية تعليم ثانوي بتونس
53
منجي عبد الله
الشباب والطفولة
نقابي بالشباب والطفولة بقايس
54
عادل الحاج سالم
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي وصحفي
55
كمال الدريدي
المالية
نقابي بالمالية بتونس
56
عزالدين البوغانمي
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بتونس
57
موسى الصياح
الصحة
نقابي بالصحة بتونس
58

فوزي النهدي
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بتونس
59
محسن العرفاوي
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بتونس
60
أحمد النهدي
المالية
نقابي بالمالية بتونس
61
علي الفتايتي
الصحة
نقابي بالصحة بتونس
62
الحبيب غلاب
التعليم الثانوي
الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنابل
63
رياض الفاهم
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنابل
64
جميل بن الصويعي
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بنابل
65
محمد العريبي
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بنابل
66
معاوية الفرجاني
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
67
المنجي القراضي
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
68
الهادي بن غريبة
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
69
الطيب الجلاصي
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
70
عبد القادر المزوال
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل / متقاعد
71
محرز السعداوي
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
72
محمد عتيق
التعليم الأساسي
نقابي / بنابل
73
شكري مامي
التعليم الثانوي
نقابي / بنابل
74
رجب مقري
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بالكاف
75
محمد الشواشي
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي ببوسالم بجندوبة
76
حسن الحاجي
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس
77
توفيق بن صوف
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس
78
عبد الستار العكرمي
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس
79
الصادق بن رحومة
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بالكرم تونس
80
المولدي العجلاني
التعليم الأساسي
كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقرطاج / تونس
81
أنور بحروني
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية بحفوز
82
شاكر الشريف
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكرم تونس
83
هشام حسني
التعليم الأساسي
نقابي بالتعليم الأساسي بتونس
84
لمجد الجملي
البريد و الإتصالات
كاتب عام النقابة الأساسية للتسويق عبر الهاتف télé performance)) ببن عروس
85
عبد الرزاق بن سعيد
التعليم الأساسي
كاتب عام نقابة أساسية بتونس
86
ياسين الزيادي
التعليم الثانوي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقرنبالية
87
منتصر الدخيلي
التعليم الثانوي
نقابي بالتعليم الثانوي بالحنشة بصفاقس
88
وصال الجعايدي
التعليم الأساسي
نقابية بالتعليم الأساسي بتونس
89
سعاد اينوبلي
التعليم الأساسي
نقابية بالتعليم الأساسي بتونس
90
سامي الذوادي
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي الوردية / جبل الجلود / تونس
91
مراد عمارة
الثقافة
نقابي تونس
92
فوزي الدالي
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي لبرج العامري / منوبة
93
عادل النوري
التعليم الثانوي
نقابي / قابس
94
توفيق المعشاوي
التعليم الأساسي
نقابي و حقوقي بتونس
95
العروسي الفرجاني
التعليم الأساسي
الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببرج العامري / تونس
96
الشاذلي الدغماني
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بباب البحر / تونس
97
النفطي حولي
التعليم الثانوي
نقابي و حقوقي / تونس
98
عربي الرزقي
التعليم الثانوي
نقابي / تونس
99
محمد رداوي
الصحة
عضو النقابة الأساسية للصحة بالرابطة / تونس
100
يوسف المحمودي
التعليم الأساسي
الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي برواد / أريانة
101
منير السديري
التعليم الأساسي
عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بجبل الجلود / الوردية / تونس
102
محمد العبيدي
التعليم الأساسي
نقابي / تونس
103
الأسعد حمزاوي
الصحة
نقابي تونس
104
محمد الوحيشي
التعليم الأساسي
نقابي / تونس و عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس سابقا
105
أيمن الرزقي
الصحافة
صحفي بقناة الحوار التونسية
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 20 - بتاريخ 16 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

البيان النقابي العام

2007-10-27T10:35:00.000-07:00

محمد الصغير أولاد اخمد

طويت سجونكم طيا
و ها إني هنا أقف
و أعترف :
أنا العرق المصنف في موائدكم
أنا الأزهار
و النوار
و الخزف

حيوط السجن مرآتي
و خطوط الظل ميقاتي
و إخواني إذا هتفوا
دنا المشوار و الهدف

نقابي
و معترف
و منضبط
و مختلف
و نور الفجر يغمرني
و هذا الليل منصرف

أتتني القفة الأولى
فلم أبصر بها قلمي
و كان الشعر مسلولا
فآويت...
إلى حلمي
فتحت القفة الأخرى
فلم أعثر على ولدي
و جاءت دمعة حرى
فقبلت...
ثرى بلدي

نقابي
و معترف
و منضبط
و مختلف
و نور الفجر يغمرني
و هذا الليل منصرف
كفى !
يكفي !
طويت سجونكم طيا
و ها إني هنا أقف
و أعترف :
أنا الربح المسجل في خسائركم
أنا الصدف
صرير الباب ميقاتي
و خد الماء مرآتي
و إخواني إذا وقفوا
هوى « الشرفاء» و الشرف
معتقل القرجاني نوفمبر 1985
( المصدر : ديوان أولاد أحمد : " ليس لي مشكلة" المنشور" بدار سراس للنشر" 1989.)

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 19 - بتاريخ 15 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

الجامعي والتمديد في سن التقاعد : الإقصاء على الهوية

2007-10-27T10:31:00.000-07:00

يغادرنا في مفتتح هذه السنة الجامعية الأستاذان الجامعيان أحمد إبراهيم والطاهر الهمامي اللذان رفضت وزارة الإشراف التمديد لهما في سن التقاعد فيما يشبه العزل المقنع...إليهما مربيين و مناضلين و صديقين أهدي هذه الكلمات.

إنّ الإحالة على التقاعد إجراء معقول مقبول عند حلول أوانه وكثيرا ما ينتظر بفارغ الصبر بعد طول الخدمة لثقل الكلفة وفتور الهمّة.
ليس التمديد من حقّ الموظّف وإن كان له أن يطالب به أحيانا أو أن يرفضه. لكن من حقّ المواطن أن يعامل كما يعامل غيره في حدود ما يسمح به القانون والعرف والأخلاق. بل من واجبه، واجب المواطنة في المجتمع المدنيّ، أن يراقب ما يجري ويشكر من يعدل ويتصدّى لكلّ من يتجاوز المبادئ والأصول التي بنيت عليها الدولة وأقيمت الجمهوريّة. وأهمّ هذه المبادئ عدم الانفراد لا بالسلطة ولا بالرأي ولا بأخذ القرار، في جميع الأمور ومنها التمديد في سن التقاعد
. فليست الدولة راعيا يسوق الغنم يمدّد أعمارها ويقصّر على هواه، كما كان البايات والدايات والمماليك والسلاطين

يسوقون الشعوب إلى الأسواق تباع كالعبيد في الأصفاد، بل الدولة، دولتنا، دولة المؤسّسات.. إنها ليست ذاتا مادية بعينها ولا مؤسّسة بعينها تستغني عمن تريد وتحتفظ بمن تريد، بل الموظّفون كلّ الموظفين رجالها المكوّنون لمؤسّساتها الساهرون على بنائها في خدمة المصلحة العامة. فليس الجالس على الكرسيّ خلف مكتب الإدارة والمكلّف بالإمضاء على الواردات والصادرات حاكما بأمره ولا حاكما بأمر الله، بل هو ممثل للمؤسّسة المركّبة من أعوانه المعينين له المساعدين على تقسيم العمل وتوجيهه والتخطيط له والسير به نحو الأهداف والغايات العائدة بالخير على الجميع. وذلك في سائر الأحوال بلا استثناء كبيرها وصغيرها على حدّ سواء، بل هو في صغير الأمور أوكد لأنّ الصغائر إنّما هي مكوّنات العظائم وأساسها التي تبنى عليها. فكما أنّ المؤسّسات تكون بالأفراد، فان المؤسّسات تكون بالمؤسّسات، بعضها فوق بعض، ولكل مسيّر مشرف، وعلى كلّ مشرف مؤسّسة تشرف عليه، والحكم في النهاية للشعب واضح النصوص المتحكّمة في الأفراد والمؤسّسات. وهذا هو المقصود بدولة القانون. فليس التمديد من مشمولات الأشخاص أوبعض الأفراد مهما علا مركزهم، بل هو كالتوظيف من مشمولات المؤسّسات المسيّرة بالقوانين والمكوّن بعضها لبعض، وما الممضون على الأوراق في مختلف المراحل إلا أعوان الدولة الساهرون على حسن تنفيذ ما ترتئيه المؤسّسات.
إنّ الجامعيّ وإن كان ككلّ أعوان الدولة فردا وموظفا تابعا لإحدى المؤسسات التعليميّة، فإنّه ككلّ أعوان الدولة

يختصّ في مهنته بخصائص مميّزة. ومن أهمّ خصائصه الناتجة عن كونه صنفا معيّنا من الموظفين السامين أنه بفضل درجته في قيمة المسيّر لمؤسّسة من مؤسّسات الدولة. إن الفرد الجامعي مؤسّسة تعليمية ومؤسّسة في البحث إذا كان مجرّد مساعد، فكيف إذا كان أستاذا محاضرا أو أستاذ تعليم عال يسيّر فرق التدريس وفرق البحث ويشرف على وحدات أو مخابر أو لجان علميّة ذات صبغة إداريّة. إنّنا نرجو ألا يكون بعض الجالسين على المقاعد خلف المكاتب أفرادا ينسون أنّ هؤلاء الأساتذة الذين لا يمكنهم بحكم طبيعة مهنتهم إلا أن يكونوا أناسا متواضعين والذين لا يمكنهم بحكم عددهم وفقر دولتهم أن يتمتّعوا بالمقاعد الوثيرة والمكاتب الجاهزة والسيارات الحكوميّة المرقمّة إنّما هم مؤسّسات كاملة ينبغي التثبّت في مهمّاتهم قبل أخذ القرار في شأنهم. فمن عجيب الجالسين على الكراسي أنّهم قد يتفطنّون إلى ما تخسره الدولة بترك سيارة أو جرّار يمكن استبدالهما بنظيريهما في الحال ولا يتفطّنون لشدّة ضعفهم في الحساب أنّ صنع جامعيّ متوسّط الحال يكلّف الدولة في أبسط الأحوال الإنفاق ربع قرن على مئات الأفراد لصنع جامعيّ واحد من بينهم وأنهّا تنفق على هذا الجامعيّ سنوات أخرى ليصبح مدرّسا باحثا، وأنّه عليها عند إحالة بعضهم إلى التقاعد أن تنتظر ما يقارب ربع قرن آخر لتعويضه، وهي المدّة التي يقضيها الشاب المنتدب عوضا عنه ليصبح جامعيّا حقيقيّا. لكنّ مثل هذا الحساب البسيط اللائق بالأقسام الابتدائية أكبر من أن يفهمه الفنيّون في الواردات والصادرات من الأوراق.ممن لا يعنيهم المحافظة على خبراتنا
إنّ الخبرة العالية لا تقيّمها إلا الخبرة العالية. لذا أقامت الشعوب الراقية تعليمها في العموم وتعليمها العالي

بالخصوص على اللجان والمجالس. وعنهم أخذ المشرّع النبيه هذه التقاليد وسنّ لها النصوص لحفظها. فإلى اللجان والمجالس يرجع القول الفصل في الارتقاء والإثبات والتمديد. والعجيب في أمرنا أنّ الشائع بين الناس أنّها تقاليد ديمقراطية. والحقيقة أنّ العلم لا يعترف بهذه المفاهيم السياسيّة. فتظافر الخبرات غايته إصابة الحقيقة قبل كلّ شيء. فليست مجالس الأقسام مسؤولة عن تقييم أفرادها بعضهم بعضا لأنّها مجالس شعبيّة بل لأنّ النظير هو الوحيد القادر في هذا المستوى الرفيع على تقييم النظير. وليستالمجالس العلميّة المتّخذة للقرار مجالس موضوعة في أصلها لمجرّد التمثيل بل هي مجالس موضوعة للتنسيق بين مقترحات الأقسام ومراقبتها على حسن تطبيق المعايير لتمدّ العميد أو المدير بالرأي الصائب حتى لا يمضي على الأوراق كما جاء واتفّق. وليست مجالس الجامعات كمجالس المستشارين وكبار النوّاب الممثّلين للشعب بل هي درجة أعلى في تقييم النظير، مهمّتها مراقبة المؤسّسات الممثّلة في مجالسها العلميّة للتنسيق بينها والتحقّق من حسن استعمالها للمعايير حتى يكون إمضاء الرئيس على إمضاء العميد مراقبا ومبرّرا ومعبّرا عن رأي المؤسّسة الكبرى في رأي المؤسّسة الصغرى. ولولا أنّ بعض مهامّ الجامعيّ تجاوز جامعته، لما وجدت هيئة أخرى لإبداء الرأي بعد تمام التقييم في مجالس الأقسام والمعاهد والكليّات والجامعات. إلا أنّ إدارة التعليم العالي هي التي تكلّف الجامعي بالمناظرات والامتحانات الوطنيّة، فلمصالحها أن تضيف رأيها إلى آراء المجالس، وليس لها أن تلغي آراء النظراء في نظرائهم لأنّ المصالح الإداريّة غير مؤهّلة للتقييم العلميّ والتربويّ. ولو كانت مؤهلّة لما احتاجت إلى الجامعيين في المناظرات. فمهمتها إثراء الملفّ بالمعلومات التي لا تتوفر للمجالس واللجان العلمية الجامعية. أمّا المؤسّسات المجاوزة لهذا المستوى فليس لها رأي في التقييم وليست مؤهلة علميّا ولا تربويّا له، فمهمّتها إداريّة ماليّة خالصة. وفي غير هذا فهي مؤسّسة عليها أن تحترم المؤسّسات والقوانين وان تراقب ما دونها من المؤسّسات حتى لا تزيغ.
ولكن هل يحقّ لمؤسّسة جامعية بما في ذلك الإدارة المركزية المتمثلة في وزارة الإشراف والتي تجمع لديها وتحصر

سلطات التقريروالبت النهائي في جميع المسائل الوظيفية الإدارية أن تدخل في الاعتبار معايير أخرى غير المعايير العلميّة والتربويّة فتصبح الإحالة على التقاعد نوعا من العزل في غير الصيغ القانونية أو نوعا من التشفي السياسي في غير ميدان السياسة وبغلاف " قانوني "، قطعا لا. وليس ذلك لأجل الحرّيات السياسيّة أو دفاعا عن المجلس الذي يرجع إليه وحده حق التأديب. بل لسببين بسيطين : أوّلهما أنّ المقرر الإداري المؤدّي إلى فصل الموظّف باب آخر مستقل، وله تدابير خاصّة ينص عليها النظام العام لأعوان الدولة. والثاني أنّ مهمّة المدرّس الباحث غير سياسيّة. فإذا كانت له أنشطة سياسيّة مقلقة لبعض الأطراف، فأحد أمرين إمّا أنّها تعرقل مهمته العلميّة والتربويّة وفي هذه الحالة يكفي أن تطبّق المعايير العلميّة والتربويّة لحرمانه ممّا يريد، وأن يقع التشدّد في مراقبة المجالس وحسن سير عملها، وإمّا أنّها لا تعرقل المهمّة العلميّة التربويّة، وفي هذه الحالة لا نرى وجه الخطر إن وجد حقّا خطر. هذا في ما يخص وظيفته داخل الجامعة أما خارجها فانه يتحول إلى مواطن كسائر المواطنين يتمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون ومنها حقه في التعبير والانتماء السياسي و لا يجوز لأي كان أن يخلط بين الصفتين( الجامعي والمواطن) فيعاقب الأول لأجل الحقوق التي مارسها الثاني عقابا هو أشبه بالإقصاء على الهوية . لكن يبدو أنّ بعض السياسيين الهواة لدينا لا يعرفون الجامعة، وهم أجهل من أن يدركوا أن الجامعيّ إذا تطرّق إلى السياسة في القسم فقد أعلن فشله العلميّ وضعفه التربوي.
عبد السلام الككلي
الكاتب العام للنقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 19 - بتاريخ 15 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

عريضة من بنزرت

2007-10-27T10:20:00.000-07:00

إلى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

نحن الكتاب العامين وأعضاء النقابات الأساسية الممضين أسفله:
1. نعبّر عن شديد احتجاجنا لعدم إعلامنا بالدعوة لانعقاد لقاء الجهات لقطاع التعليم الثانوي الذي دعت له النقابة للتعليم الثانوي بتاريخ 9 سبتمبر 2007.
2. نعتبر إيفاد من يمثّل الجهة دون عقد مجلس إطارات لبلورة موقف الجهة ولتفويض من يمثلها ممارسة غير قانونية وغير ديمقراطية ، وبذلك نعتبر أن جهة بنزرت غير ممثلة في لقاء الجهات وأنّ الشخص الذي أوفده المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي لحضور هذا اللقاء لا يعبّر إلاّ عن رأيه الشخصي.
3. نحمّل المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي مسؤولية عدم تمثيل الجهة بشكل ديمقراطي ونطالبه بالكفّ عن مثل هذه الممارسات التي تتنافى وديمقراطية العمل النقابي.
خمسي البرهومي
كاتب عام النقابة الأساسية برأس الجبل
الهادي بوشقفة
كاتب عام النقابة الأساسية بالعالية
توفيق العباسي
كاتب عام النقابة الأساسية بجومين
الشادلي المغراوي
كاتب عام النقابة الأساسية بماطر
مبروك المي
كاتب عام النقابة الأساسية بسجنان
الهادي بن منصور
عضو النقابة الأساسية ببنزرت
محمد الماكني
عضو النقابة الأساسية بمنزل بورقيبة
بشير الحمزاوي
عضو النقابة الأساسية بمنزل جميل

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 18 - بتاريخ 14 سبتمبر 2007 - السنة الأولى

عريضة

2007-10-27T10:18:00.000-07:00

تونس في 09 سبتمبر2007

الإتحاد العام التونسي للشغل

النقابة العامة للتعليم الثانوي

إجتماع ممثلي الجهات ليوم 09 سبتمبر 2007

نحن ممثلي الجهات لنقابات التعليم الثانوي المجتمعين اليوم 09 سبتمبر 2007 تحت إشراف نقابتنا العامة و بعد اطلاعنا على قرار الأخ الأمين العام إنهاء الوضع على ذمة الإتحاد العام التونسي للشغل لعضوي النقابة العامة للتعليم الثانوي الأخوين فرج الشباح و الطيب بوعائشة نعبر عن :
1) استغرابنا من هذا القرار و رفضنا له ,
2) نطالب بمراجعة هذا القرار و اتخاذ الإجراءات الضرورية و العاجلة لإبقاء الوضع على الذمة للأخوين المذكورين.

الإمضاءات

الإسم و اللقب
الصفة
الإمضاء
الإسم و اللقب
الصفة
الإمضاء
1- سامي الطاهري
عضو النقابة العامة
-
18- ممثل ولاية قابس
-
-
2- الأسعد اليعقوبي
عضو النقابة العامة
-
19- ممثل ولاية سوسة
-
-
3- زهير المغزاوي
عضو النقابة العامة
-
20- ممثل ولاية منوبة
-
-
4- نعيمة الهمامي
عضو النقابة العامة
-
21- ممثل ولاية سيدي بوزيد
-
-
5- الشاذلي قاري
الكاتب العام
-
22- ممثل ولاية القيروان
-
-
6- لطفي الأحول
عضو النقابة العامة
-
23- ممثل ولاية توزر
-
-
7- نجيب السلامي
عضو النقابة العامة
-
24- ممثل ولاية زغوان
-
-
8- الطيب بوعائشة
عضو النقابة العامة
-
25- ممثل ولاية المهدية
-
-
9- فرج الشباح
عضو النقابة العامة
-
26- ممثل ولاية سليانة
-
-
10- ممثل ولاية مدنين
-
-
27- ممثل ولاية أريانة
-
-
11- ممثل ولاية باجة
-
-
28- ممثل ولاية بن عروس
-
-
12- ممثل ولاية بنزرت
-
-
29- ممثل ولاية صفاقس
-
-
13- ممثل ولاية تطاوين
-
-
30- ممثل ولاية قفصة
-
-
14- ممثل ولاية نابل
-
-
31- ممثل ولاية الكاف
-
-
15- ممثل ولاية جندوبة
-
-
32- ممثل ولاية تونس
-
-
16- ممثل ولاية المنستير
-
-
33- ممثل ولاية القصرين
-
رفض الإمضاء
17- ممثل ولاية قبلي
-
-

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 15 - 11 سبتمبر 2007 السنة الأولى

أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي يرفضون قرار عبد السلام جراد الخاص بإنهاء التفرغات و يؤكدون ضرورة مراجعته بشكل عاجل

2007-10-27T10:09:00.000-07:00

تونس في 11 سبتمبر2007

بقلم : ماسينيسا.ك : إطار نقابي
إثر اجتماع الكتاب العامين للنقابات الجهوية لقطاع التعليم الثانوي ( هيئة إدارية غير رسمية أو لقاء جهات )

المنعقد يوم 09 سبتمبر 2007 , صدرت عريضة أمضاها كافة أعضاء النقابة العامة و ممثلي 23 جهة ( 23 ولاية و 23 كاتب عام نقابة جهوية) في حين امتنع عن الإمضاء شخص واحد و هو الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقصرين المدعو الصغير السائحي.
و تضمنت , العريضة المذكورة , رفضا لقرار عبد السلام جراد بإنهاء تفرغ كل من الأخوين الطيب بوعائشة و فرج الشباح. كما طالب أعضاء الهيئة الإدارية الممضون على العريضة باتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة ذلك القرار. و علمنا أنه خلال مداولات الهيئة الإدارية أدان معظم المتدخلين ذلك القرار و طالبوا النقابة العامة بعدم الإكتفاء بالمراسلات الداخلية والعرائض و اتخاذ إجراءات نضالية أخرى للتشهير بذلك القرار البيروقراطي الذي اعتبروه إهانة للقطاع و ضربا لإستقلالية القطاعات و لديمقراطية العمل النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل , خاصة و أنه تم إتخاذه من وراء ظهر القطاع وباقي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

ماسينيسا.ك : إطار نقابي
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 15 بتاريخ 11 سبتمبر 2007
تونس في 09 سبتمبر2007

ليس هذا ما يحدث في اتحاد الشغل !

2007-10-27T06:39:00.000-07:00

ردا على مقال ماذا يحدث في اتحاد الشغل؟ بصحيفة مواطنون عدد30

محمد عمامي

في مقالات سابقة، لمت المعارضة الديموقراطية عن حيادها في ما يخص الصراعات الدائرة في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بين قواعد نقابية تتفاقم أوضاعها الاجتماعية يوما بعد يوم، وجهاز بيروقراطي يصر على استبعاد ممثلي القطاعات في المفاوضات الخاصة بها، ويفرض عليها اتفاقات تفرط في مصالحها حفاظا على تصاعد أرباح الأعراف المحليين والعالميين.

ولكي يفكك نضالاتها، يفرض البيروقراطيون على مجمل الهياكل والقطاعات النقابية هيمنة مطلقة للمكتب التنفيذي يطلق بموجبها أيدي أجهزته القمعية كي تنكل بالمعارضين لهذا النهج التفريطي. وتتكامل تلك الحملة مع حملة أجهزة القمع البوليسي والردع الإداري.

ولكون الديموقراطية النقابية هي شرط بديهي وأولي للديموقراطية ككل، فإن الانتصار لها ضد البيروقراطيين المرتشين هو انتصار للحريات الديموقراطية التي تزعم المعارضة الديموقراطية النضال من أجلها وتأكد على أنها مبرر وجودها. وكما لا يخفى على أحد، فأن هيمنة البوليس على مجمل الحياة السياسية تمر أساسا من بوابة هيمنة البيروقراطية على القواعد النقابية وربط سياسة الاتحاد بسياسات السلطة.

ومن هذا المنطلق، ليس من خارق الذكاء أن نلاحظ أن الهجمة المزدوجة (سلطة/بيروقراطية) على النقابيين الناشطين في قطاعات التعليم الثلاثة والصحة وغيرها، يندرج ضمن سياق حملة تطهيرية تسبق التحضير لانتخابات 2009 من جهة، وتهدف إلى إعادة صياغة علاقة تبعية الاتحاد تجاه السلطة والأعراف من جهة أخرى في ظل الهواجس التي يفرضها عجز الفريق البيروقراطي إلى حد الآن علىالإنقلاب على مبدإ التداول الديموقراطي لقيادة الاتحاد (تسقبف الحق في الترشح بدورتين) المقرّ في مؤتمر جربة والمثبت في مؤتمر المنستير.

ولكن وبعد اطلاعي على سلسلة المقالات الصادرة بصحيفة "مواطنون" تمنيت صمت بعض "الديموقراطيين" على تدخلهم، فهو أرحم بضحايا القمع المتزامن من قبل موظفي البوليس والإتحاد. وكون مثل هؤلاء "الديموقراطيين" لا ينفصلون عن وهم متأصل يصوّر لهم الديموقراطية بوصفها أرثا خاصا، نذر لهم دون غيرهم، لا يرون تناقضا بين عويلهم اليومي وتظلمهم أمام بطش الحاكم بهم وبين مساندة بطش أعوانه وعرّابيه بغيرهم!

وسأدلل على هذا التناقض من خلال ردي على إحدى تلك النصوص المشحونة غيظا والمثقلة افتراء على النقابيين المكافحين من أجل حقهم في الحياة وفي الفعل وحرية القول. ويتعلق الأمر بمقابلة مع عضو مزعوم للجنة النظام الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (عدد 30 ليوم 3 أكتوبر 2007) أخفى، هو الآخر، هويته جريا على سنة بعض النقابيين الذين يتوارون وراء أسماء مزيفة خوفا من انتقام آلة القهر البيروقراطية؛ والتي يمثل هو نفسه أحد أدواتها. إن مجرد التخفي يبرز إلى أي مدى تطورت حالة الردع البيروقراطي المعمم حتى أصبح خدمهم أنفسهم لا يأمنون على أرزاقهم وأبدانهم. وهو انعكاس مباشر لوضع البلاد ككل المتسم بعربدة النظام البوليسي السائد.

"تجمع غير مرخص فيه"

يبرّر المسؤول النقابي المتخفي إيقاف عديد النقابيين من قطاع التعليم عن النشاط النقابي بكونهم عقدوا "تجمعا غير مرخص فيه"! وهو من قبيل رب عذر أقبح من ذنب. إذ يبين إلى أي مدى انحطت ذهنية البيروقراطي فأصبح لا يميز بين المنطق البوليسي ومنطق المنظمات الجماهيرية.
فمتى كان عقد التجمعات في فضاءات الاتحاد يتطلب ترخيصا وممّن يجب الاسترخاص؟ فهل ورث المكتب التنفيذي ساحة محمد علي، أم أن نقابات مثل التعليم الأساسي (أكبر نقابة على الإطلاق في صلب الاتحاد) لا حق لها فيها؟
كيف تجرؤ كمشة من العضاريط المباعين على ادعاء الصلاحية في إعطاء وحجب الحق النقابي على هواهم؟ وكذلك الاستيلاء على مفاتيح مقرات الإتحاد وإقفال قاعاته أمام الهياكل النقابية التي لا يمكنها عقد الاجتماعات العامة سوى بإمرتهم، كما لا يمكنها استدعاء الهيئات الإدارية والمجالس القطاعية بدون تزكيتهم؟

لماذا التحرك

يدور الحديث خاصة حول تجمع نظمته نقابة التعليم الأساسي في ساحة محمد علي في 20 جوان 2007 احتجاجا على استهزاء الوزارة بالهياكل الممثلة للقطاع وتراجعها في اتفاقات كانت عقدتها معها من ذلك حركة المعلمين ورفضها الاستجابة لمطالب حيوية ناضل من أجلها المعلمون منذ سنوات. ولقد كان هذا التعنت بتواطئ من المكتتب التنفيذي الذي ضغط على النقابة وأراد تركيعها وجعلها تقبل بالأمر الواقع. فمنعها من استدعاء هيئة إدارية ورفض الإعتراف بقرارات ممثلي الجهات و تصدى لنضالاتها وناور لإجبارها على إمضاء اتفاقية مخزية، وهو ما اضطر النقابة إلى خوض نضالات طوال الصيف في ظل حملة شرسة تظافرت فيها جهود البوليس والإدارة من جهة والمكتب التنفيذي ولجنة نظامه من جهة أخرى. وهو أمر لم تقع الإشارة إليه ولو من بعيد في المقالات المسمومة التي أتحفتنا بها صحيفة "مواطنون"، ربما توهما من القائمين عليها أن أحد أبطال الحملة، علي رمضان، لا يزال من ذويهم، وهو الذي رمى بكل ذوي القربى لينجو بنفسه ولسان حاله يردد: "يا روح ما بعدك روح!".

إن تعنت السلطة لم يقف عند حد التعليم الأساسي بل تعداه إلى التعليم الثانوي والعالي والصحة وغيرها من القطاعات التي عنف مناضلوها أو طردوا من العمل أو نقلوا تعسفا أو فرضت عليهم قرارات فوقية دون اعتبار نقاباتهم.

ولقد اضطر المكتب التنفيذي أخيرا إلى التململ في بيانين توسل فيهما وزارة التربية والتكوين الالتزام باتفاقاتها معه وتشكى من استخفافها بالنقابيين بما في ذلك أعضاء من المكتب التنفيذي ومن ثمّ أقر بأن النضالات تطورت حول مطالب قطاعية فعلية. وهو اعتراف ضمني بافتراء بارونات الجهاز البيروقراطي وخدمهم، ومنهم المتخفي، حول "الأركسترا" أو المؤامرة التي تدبّر ضد المكتب التنفيذي من قبل أقلية لا شغل لها سوى السعي إلى "الانقلاب على الشرعية" وخدمة أطراف معينة داخل وخارج السلطة!.

هنا يصبح التخفي مبررا. لأن من يطلق اتهامات بهذا الحجم في وجه الآلاف المؤلفة من المعلمين والأساتذة المضربين والمعتصمين في جهات عديدة والذين اضطروا في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة مع البوليس الذي يحاصرهم أينما كانوا، يجب أن يخفي نفسه.

المسار الديموقراطي وخطر الفوضى

يقول المتخفي "المسألة تفاقمت أكثر وأصبحت تهدد عمق المسار الديموقراطي..." ونحن نسأل عن أي مسار ديموقراطي يتحدث؟ هل هو ذلك المسار الديموقراطي الذي طالما سمعنا عنه ولم نر منه غير السراب؟ ذلك المسار المعلول الذي يصاب بالعطب الآلي لمجرد ممارسة ديموقراطية بسيطة؟ إن من مفارقات ذلك المسار هو أنه يأبى التحقق لأنه يفزع من ممارسة الديموقراطية. إنه في حالة كمون أزلي، لأن في تحققه تتحقق الفوضى عافانا وعافاكم الله. ألا يستحي هؤلاء الديموقراطيون من ترديد حجج البوليس لوأد الديموقراطية تعميقا "لمسارها"؟ !!
ومن خصائص الديموقراطية البيروقراطية (مفارقة؟ لا يهم فنحن في بلاد المفارقات!) أنها تمارس فقط في "الأطر" ولا توجد خارجها. يقول المتخفي: "وجاء في الفصل 75 من القانون الأساسي: (حرية التعبير على الرأي خلال المداولات داخل الهيئات النقابية مضمونة طبقا لمبادئ وتوجهات الاتحاد العام التونسي للشغل)". وهو يستنتج من ذلك أن تلك الحرية لا يمكن، إذن، أن تمارس خارج الهيئات والمداولات لأنها تصبح فوضى. وهكذا يستثنى من الديموقراطية بصفة طبيعية كل من ليس عضوا في هيئة نقابية وحتى الأعضاء مستثنون من الديموقراطية حين يكونون خارج "المداولات" أي خارج اجتماع رسمي. إنها ديموقراطية لا ترى النور ولا تتعدى الجدران. وطالما أن المكتب التنفيذي يتحكم في كل الاجتماعات ومن ثم المداولات فيكفيه رفضها حتى تصبح غير شرعية ولا ديموقراطية ! أما غبار القوم ممن لا مداولات لهم فلا يصح الحديث عن حقهم في حرية التعبير.

خاتمة

إن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش منذ سنوات أزمة هيمنة البيروقراطية في صلبه. فهي لم تعد تستطيع أن تسود بواسطة آليات التأطير والرقابة الذاتية، من رشوة وانضباط وزجر مخفف ومناورات خبيثة... إن تصلب السلطة تجاه المطالب الحيوية للشغالين وانحيازها الكامل إزاء الأعراف وهجومها الشامل على لقمة العيش ضيق من هامش اللعب على التوازنات الذي دأبت البيروقراطية النقابية على التشبث به باعتباره أحسن وضع تستطيع عبره مراقبة قاعدتها وتأمن فيه على نفسها من ردة فعل كل من القاعدة النقابية من جهة والسلطة من جهة أخرى، التي يبدو أنها تدرس كل الاحتمالات في علاقة بالآجال السياسية القادمة بما في ذلك تفكيك الإتحاد في صورة عجز القيادة على كبح جماح النضالات الاجتماعية التي من شأنها أن تربك مخططاتها إن على المستوى المحلي (انتخابات 2009) أو الإقليمي والدولي (آجال الشراكة 2008-2010...)

إن هذا الوضع هو ما يدفع البيروقراطية نحو المغامرة بحملة تطهيرية قبل فوات الأوان. وما انخراط "مواطنون" في هذه الحملة إلا دليل آخر على يتم الديموقراطية في بلادنا وامتهانها من قبل بعض الديموقراطيين أنفسهم. كان يمكن لـ"مواطنون" أن تداري تأييدها للبيروقراطية النقابية وأن تبدي حدا أدنى من الموضوعية والحرفية وذلك بإجراء تحقيق ميداني في الأمر أو استدعاء ممثلين عن كل أطراف الصراع وتنظيم حوار مباشر وشفاف بينهم أو أن تصمت مثل غيرها، وهو أضعف الإيمان.

27-10-2007

وزارة التربية ترفض التفاوض وتختار التصعيد

2007-10-25T11:10:00.000-07:00

تونس في 26 جوان 2007
بــــيــــــــان نــــقـــابــــي

بقلم : نقابيون من قطاع التعليم الابتدائي
( بدائرتي الكبارية وابن سينا )

يتعرض قطاع التعليم الابتدائي لهجمة من جانب وزارة التربية والتكوين أصبحت الآن مكشوفة وهي تستهدف تصفية مكتسبات ضحى من أجلها أجيال من المعلمين والمعلمات. لقد عمدت وزارة الإشراف وخصوصا أثناء هذه السنة إلى التصعيد. من أجل الالتفاف على مطالب القطاع بالمماطلة والتأجيل ورفض التفاوض حول المطالب المرفوعة والتي على رأسها مطلب الإبقاء على الحركة بصيغتها القديمة ومنحة العودة المدرسية وتكريس الاتفاقية الخاصة بساعات عمل المعلمين الذين تجاوزوا 20 سنة عملا فعليا والممضاة مع نقابتنا العامة فضلا عن مطلب الحق النقابي. وبرغم تنفيذ القطاع لإضرابين ناجحين دفاعا عن هذه المطالب فقد استمرت الوزارة في نفس النهج لتنتهي أخيرا إلى سياسة ليّ ذراع النقابة العامة و القطاع عموما ـ وذلك بإصدار الحركة من جانب واحد وبالمقاييس التي ارتأتها وإسقاط لائحة المطالب الأخرى ورفض التفاوض حولها لا بل أكثر من ذلك فقد واجهت وزارة الإشراف حركات الاحتجاج السلمي التي قام بها المعلمون أمام مقرات الإدارات الجهوية للتعليم أو أمام مقر الوزارة ذاتها بالقمع المقنع حينا والمكشوف أحيانا أخرى مثلما حدث يوم 14 ـ جوان ـ 2007 في القصرين فقد وقع الاعتداء من قبل البوليس على المعلمين المحتجين حيث حوصروا واستعملت ضدهم الهراوات والحجارة ووقعت ملاحقتهم حتى داخل دار الإتحاد الجهوي مما أدّى إلى حصول إصابات شديدة في صفوفهم ( إغماءات ـ رضوض ـ كسور بعضها في مستوى الجمجمةـ) اقتضت نقل الكثير منهم إلى المستشفيات.

قيادة الإتحاد تستهدف استقلالية قرار القطاع

إن هذه السياسة التي تتعامل بها الوزارة اليوم مع النقابة العامة والقطاع عموما لم تعد خافية على المعلمين والمعلمات وعلى المتابعين للشأن النقابي وعلى الرأي العام عموما وهي لم تعمد إلى هذه السياسة إلا لتغطية فشل سياستها التعليمية وما القرارات الارتجالية والمسقطة والتي تواترت هذه السنة والمتعلقة بالمناظرات ( الرابعة والسادسة ابتدائي مثلا) إلا دليل على ما نقول. إن لجوء الوزارة إلى التصعيد برغم الإضرابات الناجحة والإعتصامات والاحتجاجات التي تواصلت طيلة شهر جوان أمر يدعو في الحقيقة إلى التساؤل ولا يجب المرور عليه مرور الكرام بل يجب فهمه لمواجهته إن عوامل عديدة أدت إلى هذا الواقع منها ما هو عام متعلق بالسياسة المنتهجة في بلادنا والمكرسة لنهج القمع في التعاطي مع المطالب الشعبية عموما وعوامل أخري خاصة متأتية من السياسة النقابية المتبعة من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل فليس بخاف اليوم طبيعة علاقة الإتحاد بالسلطة وبمشاريعها. لقد انخرط الإتحاد في سياسة المشاركة والجميع يعرف مدى التزام قيادته بهذا النهج الكارثي وبكل المشاريع التي مررت رغم معارضة منخرطيه (التفويت في القطاع العام للخواص ـ تعليم الكفايات ـ التأمين على المرض ـ السلم الاجتماعية والزيادة الهزيلة في الأجور كل ثلاث سنوات... ) لقد تمكنت البيروقراطية النقابية كذلك من فرض قوانين لا ديمقراطية أخضعت بها هياكل المنظمة وجعلتها تحت رحمتها وصادرت بها كل استقلالية في القرار القطاعي فالمكتب التنفيذي للإتحاد هو المتحكم في كل قرار [يلغي ويوافق ويساوم ويماطل ويبرد ويسخنِ] كما يشاء وقوانين المنظمة سيف بيده مسلط على كل قطاع. وما تعامل البيروقراطية النقابية مع ملف التعليم الابتدائي إلاّ نموذج واضح على هذا التسلط. ففي الوقت الذي كان من المفروض أن يقف فيه المكتب التنفيذي للإتحاد موقفا عمليا مساندا لنضالات قطاعنا من أجل تحقيق مطالبه المشروعة وداعما لتمسّك نقابتنا العامة بهذه المطالب نراه على العكس يعمل على تهميش هذه النضالات وإرباك عمل النقابة العامة بالمناورة مع السلطة والتدخل في شؤون القطاع وهذه أمثلة ملموسة على مثل هذا التسلط البيروقراطي والتي لم تدعم في الأخير غير موقف الوزارة.
ــ التفاوض باسم القطاع وإجراء اتفاقيات دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي القطاعي وفرض سياسة الأمر الواقع عليه ( تعويض مبلغ منحة بداية السنة الدراسية المقدر بما يساوي مرتبا شهريا بـ 180 دينارا على 3 أقساط دون الرجوع إلى هياكل القطاع).
ــ تحويل الإشراف على الهيئات الإدارية إلى سيف مسلط لفرض المهادنة والمشاركة والمناورة بعدم إمضاء اللوائح التي لا يرضى عنها وابتزاز المواقف وحبك المناورات لمصادرة أي توجه مناضل والالتفاف عليه.
ــ تدخل العضو المكلف بالوظيفة العمومية في الحصة التلفزية مع وزير التربية حول الحركة بذلك الخطاب المهادن الفضفاض.
ــ المماطلة المستمرة عند طلب عقد الهيئات الإدارية القطاعية وترك الحبل على الغارب من أجل إرباك الهياكل وشل عملية التعبئة القاعدية وجعل وزارة الإشراف تربح الوقت لتنطلق ككل مرة في مناورات جديدة.
ــ المساومة الخسيسة الفاشلة التي عمد إليها المكتب التنفيذي لفرض كاتب عام موال لتوجهات الجهاز إثر حصول شغور منصب الكاتب العام للنقابة العامة.
ــ السكوت عن اقتحام جهاز البوليس لدار الإتحاد الجهوي بالقصرين وما تعرض له المعلمون من اعتداءات في هجمة تذكرنا بوقائع همجية سابقة كان من المفروض أن يندد بها المكتب التنفيذي للإتحاد ويطالب بمحاكمة وفصل مقترفيها.
ــ غلق جريدة الشعب في وجه كل إعلام نزيه وموضوعي خاص بالقطاع نزولا عند رغبة أحد موظفي الوزارة والذي لم تعجبه بعض المقالات الصادرة من بعض قياديي القطاع.
ــ مساءلة النقابة العامة من طرف قسم النظام الداخلي عن مدي مسؤوليتها عن المواقف التي عبر عنها نقابيون من القطاع أثناء تجمع قاعدي بدار الإتحاد إثر الاحتجاج الذي وقع أمام وزارة التربية يوم 20 جوان الجاري والتي تمحورت حول المطالبة بعقد هيئة إدارية ورفع الوصاية عن قطاع التعليم الابتدائي والتمسك باستقلالية قرار قطاعنا.
ــ رفض مطلب عقد هيئة إدارية للقطاع عقب إضراب 29 ماي 2007 رغم تجديد الطلب من قبل النقابة العامة أكثر من مرة في محاولة خسيسة لإحداث فراغ نقابي في القطاع.
وهكذا أمكن للوزارة أن تماطل وأن تتعنت وأن ترفض التحاور حول مطالب المعلمين مع نقابتنا العامة المنتخبة والممثلة لـ 60 ألف معلم. لذلك نقول أنه على هياكلنا النقابية أن تعي اليوم أن استقلالية القطاع هي على المحك وهي معركة لابد من خوضها وأن التمسك بهذه الاستقلالية وفرضها لا يكون بغير كشف هذا المسكوت عنه ومواجهة كل المتآمرين على القطاع و مكتسباته من رموز المشاركة في قيادة الإتحاد.

صفا واحدا مع نقابتنا العامة دفاعا عن استقلالية القرار ومن أجل خطة نضالية

من المؤكد أن نهج الإرباك والتسلط والسمسرة الذي يتعامل به المكتب التنفيذي للإتحاد مع مطالب قطاع التعليم الأساسي هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي للقطاع إلاّ أن ذلك لا يجب أن يحجب عنا مسؤولية المكتب التنفيذي للنقابة العامة باعتبارها المسؤولة وبالدرجة الأولى أمام منخرطي القطاع عن تنفيذ لوائح المؤتمر القطاعي. لقد اتسم أداء نقابتنا العامة بالمسايرة والرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي فرضتها البيروقراطية النقابية في عديد المحطات (محضر اتفاق 7 سبتمبر واتفاقية 1 نوفمبر 2006) وبعدم الفعالية خصوصا في تحضير اجتماعات الهيئات الإدارية المتعاقبة بحيث بدت النقابة العامة ومن ورائها الهيئة الإدارية في كل مرة وكأنهما تبدآن من الصفر حتى تحول الأمر إلى شبه مأزق حقيقي حدّ من تماسك وانسجام المواقف في داخل كل من الهيئتين المذكورتين وانعكس سلبا على المعلمين وكاد أن يشل العمل وترك المجال واسعا للبيروقراطية النقابية وأذنابها للمناورة والتدخل للإرباك وهي نقيصة لم تعمل نقابتنا العامة على تجاوزها وذلك بوضع خطة نضالية على مدي متوسط تتبناها الهيئة الإدارية وتعمل على تنفيذها النقابة العامة بوصفها مكتبا تنفيذيا فتحدّ بذلك من تسلط المكتب التنفيذي ولا تجد نفسها وفي كل منعرج أو بعد كل إضراب مضطرة لموافقة المكتب التنفيذي للإتحاد حتى تتمكن من عقد هيئة إدارية جديدة لأخذ قرارات جديدة.وإضافة إلى ذلك يمكن الإشارة أيضا إلى أن نقابتنا العامة وخصوصا أثناء إشرافها على الاجتماعات العامة أيام الإضرابات تركز خطابها على ترديد الشعارات التي لا ترقى لتعبئة حقيقية للمضربين على خطة عمل واضحة فيضل القطاع بعد كل إضراب في حالة فراغ وترقب لا مبرر لهما. كذلك تجدر الإشارة إلى ظاهرة أخرى لابد من مراجعتها ألا وهي مصداقية الخطاب في بعض الأحيان وعلاقة هذا الخطاب بالفعل النضالي الواقعي (أنظر مثلا بيان من يزرع الريح يجني العاصفة بتاريخ 12 ـ 05 ـ 2007 ). إن المصداقية تفرض علينا أن لا نطرح إلاّ المهمات التي نقدر على إنجازها وإلاّ تغلب الشعار على الممارسة ولا نشك بالمرة في قدرة نقابتنا العامة على تقويم هذا الأمر.
إن نقدنا لأداء النقابة العامة نابع من مساندتنا لها ومن تمسكنا بها بوصفها هيكلا منتخبا ديمقراطيا في مؤتمر قطاعي ومن تقديرنا لكل ما قامت به في مواجهة كل الأطراف المتربصة اليوم بمكتسبات القطاع سواء من خارج الإتحاد أو من داخله. إن مساندتنا تختلف عن مساندة كل أولائك النقابين الخائفين على مواقعهم والذين يتحولون في مثل هذه المنعطفات من النضال إلى دعاة "للمرونة" والمهادنة و وعاظ "للتعقل" في محاولة لجر النقابة العامة إلى منزلق الركون لتركيع القطاع والقضاء على كل توجه نضالي داخله.والحال أن قطاعنا برهن ولا يزال على قدرة كبيرة على الصمود وعلى التزام واقتدار كبيرين على تطبيق القرارات النقابية القطاعية رغم التقصير الملحوظ إلى حدّ ما في أداء هياكله القطاعية الوسطى.
إن النضال من أجل تحقيق مطالبنا المرفوعة لوزارة الإشراف مهمة تلتقي موضوعيا اليوم بواجب النضال من أجل فرض استقلالية قرار القطاع. إن على النقابة العامة أن تواصل السير في هذا الاتجاه فنقابتنا من أكبر نقابات هذه المنظمة وتاريخها النضالي رائد ومنخرطوها لا ولن يسمحوا لأيّ كان من خارج الإتحاد أومن داخله بتقزيمها أو تلجيمها إنها المساندة الوحيدة الحقيقية والفعالة والتي على النقابة العامة أن تؤمن بها وتقوّيها أكثر وترتقي بها لمزيد مراكمة الرصيد النضالي خاصّا كان أم عامّا. ومهما بلغت الضغوطات والمؤامرات فالتشبث بخط النضال المتماسك من قبل نقابتنا العامة في هذا الظرف الدقيق لن يعكس إلا وفاءها لتاريخ القطاع والتزامها بالأمانة التي حمّلها إيّاها مؤتمر القطاع.
إننا ندعو نقابتنا العامة إلى مزيد الحذر من مختلف المنزلقات والفخاخ المنصوبة حتى تتجاوز حالة الإرباك الراهنة لذلك لابد من :

· تنظيم أيام دراسية قطاعية حول الحركة والسياسة التعليمية وواقع المعلم اليوم.
· المطالبة بعقد مجلس وطني قطاعي لبلورة وتبني خطة نضالية عملية.
· تنظيم تحرك احتجاجي شامل بمناسبة العودة المدرسية.
نقابيون من قطاع التعليم الابتدائي
( بدائرتي الكبارية وابن سينا )

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 13 - 9 سبتمبر 2007 السنة الأولى

الأمين العام يقاوم الفوضى

2007-10-25T11:00:00.000-07:00

منجي بوعزيزي

نقابي بقطاع التعليم الثانوي

في ندوة انتظمت بنزل أميلكار أيام 31 أوت و1و2 سبتمبر2007 ذكر السيد عبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد الشغل أثناء مداخلة له ما يلي :
" الإتحاد لكل أبنائه وسيبقى الفضاء الرحب لحرية الرأي والتعبير وتكريس الديمقراطية والاختلاف "
ونص هذه المداخلة نقلتها جريدة الشعب المؤرخة 8/9/2007

لكن المتصفح لهذه الصحيفة المفترضة أن تكون لجميع أبناء الإتحاد لا يجد بها رأي من قال عنهم الأمين العام في نفس هذه المداخلة ما يلي : " مقاومة الفوضى ومحاولات الإرباك مع الرفض القطعي أن تصبح ساحة محمد علي فضاء لتهرئة المنظمة الشغيلة والتحريض على الفوضى ومحاولة المس من قوانينها."
إن كانت جريدة الشعب، لسان الاتحاد، ناطقة فقط باسم الأمين العام ومواليه وينعت فيها من لا يوافقونه الرأي بالفوضويين الذين وجب مقاومتهم وتغلق في وجوههم الاتحادات الجهوية ويقع تجميدهم دون الرجوع والاحتكام لقوانين المنظمة الشغيلة وهو ما وقع لأعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت.
إن ابتزاز المنخرطين وإخضاعهم عبر "خدمات " من نوع منحة أو نقلة أو تدخل لدى الوزير فلان هي أحدث الأساليب الديمقراطية المتبعة في ممارسات الإتحاد. وتستمد القيادة النقابية نفوذها المتعاظم بهذه الطرق. فقد وقع تهميش دور جميع الهياكل النقابية. فهذه الهياكل لا تمثل المنخرطين بل تمثل قيادة الإتحاد لدى المنخرطين ومكلفة بمهمة إقناعهم بأن القيادة حققت لهم إنجازات كبرى ولولا التضحيات الجسيمة لانقطع عنهم الأكسجين. إن الاتحاد الحالي يقوم بعملية التمويه النقابي وأساليب عمله لا تمت بصلة للنشاط النقابي.
يقول الأمين العام : " التفرغات يجب أن تكون لخدمة الإتحاد والقيام بالنشاط النقابي على أحسن وجه "
فبكل ديمقراطية, اكتشف الأمين العام ودون الرجوع للمنخرطين أو أيّ هيكل نقابي ليقرّر من يتمتّع بالتفرغ ومن لا يتمتع به وإليه ترجع معرفة من يقوم بخدمة الاتحاد ومن لا يقوم بذلك ...إنها الديمقراطية الحديثة؟
وحداثتها تكمن في توظيف "الإنجازات" لمعاقبة المخالفين وإرضاء الموالين ومغازلة المترددين.
إن النشاط النقابي الحالي لا تحكمه قوانين واضحة تحتكم إليها الهياكل النقابية بل تتحكم به مجموعات ليس لديها أي همّ نقابي وتستمد نفوذها بأساليب وطرق معادية لأدنى مبادئ العمل النقابي.
إن مواجهة هذه الأساليب مهمة على غاية من التعقيد وتتطلب توحيد جهود"المحتجين " لتحديد سبل وآليات المواجهة لأن مستوى التخريب النقابي بلغ حدودا قصوى.

منجي بوعزيزي

نقابي بقطاع التعليم الثانوي

الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 21 - 8 سبتمبر 2007 السنة الأولى

Réunion houleuse du BE de l'UGTT

2007-10-25T10:43:00.000-07:00

OUERTATANI Noureddine

SG du SB des Enseignants Chercheurs Universitaires à Nabeul

5 septembre 2007

On vient d'apprendre qu'à l'issu d'une réunion houleuse ( aujourd'hui le Mercredi 05/09/07) du Bureau Exécutif de l'UGTT ....les décisions prises ne font que confirmer les analyses présentées sur les pages de contre_tajrid :
1) Le Secrétaire Général de l'UGTT vient d'user de son influence pour faire passer la décision qu'il n'est pas question de revenir sur les retraits des mises en disponibilités ! et confirmant ainsi ce qu'on a raconté sur la réponse qu'il a présenté au SG Adjoint (Abid Elbriki) qui est allé, il y'a quelques jours, contester les décisions unilatérales de la part de Abdessalem Jrad : "... je suis le SG et j'ai un pouvoir discrétionnaire et je sais ce que je fais...!."
2) Le Bureau Exécutif vient, aussi, de prendre la décision d'organiser une réunion du Conseil National en décembre ce qui commence à confirmer les soupçons sur les intentions de provoquer un congrès extraordinaire pour revenir sur les décisions du congrès de Djerba et de Monastir limitant l'éligibilité au sein du Bureau Exécutif National à deux mandats..!
Je reviendrai en détail sur ces informations dans mon prochain papier, et je présente mes excuses pour l’utilisation d’une autre adresse émail car j’ai beau essayé d’ouvrir l’ancienne sans succès. Je ne veux pas aller très vite en besogne et j’espère qu’on ne l’a pas bloqué exprès.

OUERTATANI Noureddine SG du SB des Enseignants Chercheurs Universitaires à Nabeul

حول الوضع في الإتحاد العام التونسي للشغل:

2007-10-25T10:36:00.000-07:00

محمد عمامي

لجان النظام محاكم قهر يجب حلها !

30 أوت 2007

طالعت ما كتبه "إطار نقابي قاعدي" بالنشرة الإلكترونية "ضد التجريد" وبتونس نيوز ليوم 20-08-2007 تحت عنوان "ما المراد بالضبط من تشغيل لجنة النظام الوطنية". وهو مقال يحاول الإجابة عن الملابسات التي تدور حاليا في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تنعكس ضرورة على مجمل الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد. وبالتأكيد، أجد نفسي متفقا معه في كثير من النقاط التي طرحها في نصه. غير أن لي في بعض النقاط رأيا مخالفا أرجو طرحه أملا في تعميق النقاش وتعميم الفائدة.

في تجاوزات لجنة النظام الوطنية والمتنفذين
لقد تناول الأخ "الإطار النقابي القاعدي" بالنقد تحول لجنة النظام الوطنية إلى أداة بيدي "طرف في القيادة يسعى لتوظيفها لأهدافه". وهو لا

يخفي الوجه البارز لهذا الطرف أي علي رمضان، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي. ومقابل توظيف علي رمضان للجنة النظام الوطنية، يقدّم الإطار النقابي القاعدي المقترح التالي: " إنّ مهمّة البحث وتقصّي الحقائق واستدعاء النقابيّين لسماع أقوالهم تقوم بها اللجان الجهوية أو اللجنة الوطنية كلّ حسب مجال اختصاصه، وفي قضيّة التعليم الأساسي أغلب المدعوّين إمّا مسؤولون في نقابات أساسية أو نقابات جهوية وبالتالي استدعاؤهم كان ينبغي أن يتمّ من طرف اللجنة الجهوية التابعة للإتّحاد الجهوي المعني".
لا أحد يستطيع أن يزايد عن الأخ الإطار القاعدي في مدى التزامه بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للإ.ع تـ.ش. ومن ذلك ثقته في لجان النظام الجهوية اعتقادا منه أن سيطرة المتنفذين تنحصر في اللجنة الوطنية. وهو ينسى الحقيقة المرة التالية : إن جل الإتحادات الجهوية تعمل بأوامر من المركز نفسه وهي المرتكز الأساسي للهيمنة البيروقراطية، عبرها تراقب جميع هياكل الإتحاد وتقبض أنفاس النقابات الأساسية والجهوية وتنهك بالتالي النقابات القطاعية.
وأسوء من ذلك فإن لجان النظام الجهوية هي سيف مسلط على المناضلين النقابيين من كل الجهات وهي كثيرا ما نظمت حملات التطهير التي

تنشط بالخصوص قبيل المؤتمرات، كي تقصي العناصر الخطرة على مشروع التجدد الأبدي "للمتنفذين" في صلب جهاز الإ.ع.تـ.ش. وهي اليوم لا يمكنها إلا أن تكون بأيدي علي رمضان وجماعته والمختبئين وراءهم في صمت ذليل حفاظا على "الخبزة" السمينة.
إن الخطر الأساسي ليس في تطاول علي رمضان على القانون، وإن فعل، بل في تمتع علي رمضان وغيره بالإمتيازات التي يخولها له ذلك القانون بالذات، تماما كما تمتع بذلك من قبله الغضبان ومن قبله عبد السلام جراد، وسيتمتع بها من بعده من سيعيّن مكانه، طالما بقي القانون على حاله.
فالخلل يكمن، إذن، في نفس القوانين والنظم والمناشير المسيرة للإ.ع.تـ.ش التي، وإن "ضحىّ من أجلها المناضلون على اختلاف مشاربهم"

كما يقول الأخ القاعدي، فهي مفصّلة على قياس "المتنفذين" أو البيروقراطيين من كل شاكلة، لا فقط جماعة التوريث أو على رمضان وجماعته.
إن تضخم صلاحيات الفريق القيادي في المركزية النقابية هي القضية التي يجب التصدي لها. وهذا ما يجعلنا مباشرة في مواجهة ضارية

مع "القانون" وما أدراك ما القانون، لأنه الإطار المنتج لهيمنة "المتنفذين" أو قل منتجا للمتنفذين بشحمهم ولحمهم. فضع يا صديقي من تريد مكان علي رمضان ومكنه من سلطة كالتي يتمتع بها فسيفعل ما يفعله إن لم يكن أكثر !
المنظمات الديمقراطية تعمل بدون لجان نظام
يشير الأخ الإطار القاعدي عن حق إلى "أنّ في المنظمات الديمقراطية الأمين العام أو أيّ عضو في المكتب التنفيذي له نفس الحقوق وله نفس

الواجبات مثله مثل أيّ عضو في أيّة نقابة أساسية". وهو لذلك يدعو إلى محاسبة النقابيين من الجهات في إطار لجان النظام التابعة لجهاتهم ولو كان موضوع الشكوى الأمين العام للإ.ع.تـ.ش.
ولكن بدعوته إلى المحاسبة ضمن اللجان الجهوية، ينسى أن في المنظمات الديمقراطية لا وجود للجان نظام أصلا، لأن وجودها في حد ذاته يلغي المساواة ويلغي الديمقراطية. إن إلغاء العمل بلجان النظام الوطنية والجهوية على حدّ السواء هو، إذن، من أوكد المهام الضرورية لبناء اتحاد ديمقراطي. وهو محور من ضمن محاور النضال النقابي الراهن. وهو مطلب ملموس يجسد مع غيره الإستقلالية التي طالما نادينا بها ولم نصغها في مطالب محدّدة.
يمكن للأخ القاعدي أن يعترض: ولكن، في غياب لجان النظام من يردع العناصر التي يمكن أن تقوم بتجاوزات؟ إن الجواب عن هذا السؤال

بديهي، في الحقيقة، ولكن ركام الإرث المركزي الثقيل جعله غريبا عن أذهان النقابيين الذين ألفوا مصارعة التنين البيروقراطي بأدوات هيمنته بالذات ومن داخل منطقه الذي قلما يلتزم به.
إن القاعدة في محاسبة أعضاء المنظمات الديمقراطية هي المحاسبة في إطار الهياكل التي ينتمون لها: أي، في الحالة التي نحن بصددها، في

نقاباتهم. ولا حق، ولا ضرورة لانتصاب هيكل مواز لمحاكمته مهما علا شأن المتظلم. فمن كان في نقابة أساسية يحاسب فيها، كما يحاسب من كان في نقابة جهوية ضمن الهيئة الإدارية الجهوية فالمجلس الجهوي ويحاسب من كان في نقابة قطاعية ضمن هياكل قرار قطاعه...
ولكن ومن زاوية أخرى للمتظلم مهما، صغر شأنه، الحق في رفع شكواه إلى كل هيكل من هياكل القرار القطاعية (الهيئة الإدارية، المجلس الوطني والمؤتمر) إذا رأى أن العقوبة لم تكن في مستوى الخطأ المرتكب في حقه. وفي الأخير لكلمتظلم (سواء كان فردا أو هيكلا) الحق في رفع شكواه إلى المجلس الوطني للإ.ع.تـ.ش أو إلى مؤتمره في صورة اعتبار الأمر خطيرا، وهي عادة حالات استثنائية.
خلاصة القول، إن من يملك حق المحاسبة هي هياكل القرار القطاعية أولا وهي تباعا النقابة الأساسية فالهيئة الإدارية القطاعية فالمجلس القطاعي فالمؤتمر القطاعي، ثم هياكل القرار الاتحادية ثانيا إذا تعلق الأمر بعناصر تنتمي لتلك الهياكل، وهي تباعا الهيئة الإدارية فالمجلس الوطني فالمؤتمر العام. وهكذا فلا حق لأي هيكل تنفيذي مهما كان مستواه (محلي، جهوي، قطاعي أو وطني) أن يحاسب النقابيين و لا أن يوكل للجنة مختصة محدودة العدد متضخمة السلطة الحكم على النقابيين.

خاتمة
إن الديمقراطية كأسلوب تسيير، تقوم، في معناها البسيط، أولا وقبل كل شيء على توزيع السلطات (لا مركزتها) وتضرب تكثيفها

واحتكارها بأيدي جماعة صغيرة ولو كانوا مختارين عن طريق الاقتراع السري السليم مائة بالمائة. فالانتخاب آلية من آليات الديمقراطية ليس أكثر. وكم يتمّ اقتباسه ضمن نظم تسيير لا ديمقراطية.
إن حل لجنة النظام الوطنية واللجان الجهوية هو جزء من مسار استقلالية القطاعات ولا مركزية التنظيم النقابي، الشرط الأول للديمقراطية. ويمثل هذا المطلب، حاليا، أحد المطالب الهامة في ضرب الهيمنة البيروقراطية على النقابات. وسيكون على القطاعات البدء بصياغة قوانين أساسية ونظم داخلية خاصة بها، تنظم من خلالها علاقتها بالمركز بكل حرية وتضبط برامجها في كنف السيادة التامة في ما يخص شؤونها القطاعية. و أكثر من ذلك، ستحدد من ثم تركيبة قيادة الإتحاد العام حسب نسبة ثقلها وتمثيليتها، وهو أخطر ما في الأمر على زمرة بيروقراطية قطعت صلتها بقطاعاتها منذ مدة طويلة واحترفت السمسرة. وفي انتظار الوعي بهذه المتطلبات سيكون لعلي رمضان ولكل علي رمضان اليد الطولى على هياكل جميع القطاعات والجهات وعلى مناضليها وماليتها ومصائرها.

محمد عمامي
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 9 - 5 سبتمبر 2007 السنة الأولى

على نار الإحالة على لجنة النظام : الديمقراطية النقابية إلى أين ؟

2007-10-25T10:25:00.000-07:00

بقلم : محمد الهادي حمدة

3 سبتمبر 2007

اشتغلت لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة الراهنة بكثافة لافتة للانتباه ما أحيا لدى الرأي العام النقابي حيثيات التجريد أواخر السبعينات و أواسط الثمانينات. فبين تجميد النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت على خلفية رفضها للاتفاقية التي أبرمتها النقابة العامة مع وزارة التربية وبين حل النقابة الأساسية للصحة بباجة على خلفية دفاعها عن منظوريها و إرغام الطرف الإداري على التراجع مرورا بإحالة عضوي النقابة العامة للتعليم الأساسي محمد حليم و سليم غريس مع إيقاف المرتب للأول والإحالة على مجلس التأديب للثاني و إحالة العشرات من النقابيين من جهات تونس ( بينهم الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك و التأمين الرفيق الشاذلي فارح ) و بن عروس و قفصة و القصرين و أخيرا إلغاء العمل بالتفرغ النقابي لكل من السادة الطيب بوعايشة عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي و فرج الشباح عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس و حفيظ حفيظ عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي بالنظر لهذه الحصيلة الثقيلة نسبيا تبدو المركزية النقابية غير مكترثة بالتداعيات السلبية لهذا التمشي في ضوء الاستحقاقات التي تنتظر الاتحاد لعل أبرزها نتائج أحادية تصرف الطرف الإداري في حركة نقل المعلمين و المديرين وأوضاع المساعدين البيداغوجيين بعد إضراب 29 ماي الماضي و ظرفية حمل النقابة العامة للتعليم الأساسي على قبول ما كان القطاع رفضه سابقا ( اتفاقية 8أوت الماضي ) بالنسبة للتعليم الأساسي و عدم تشريك الطرف النقابي فيما قامت به الوزارة من تحويرات بالنسبة للتعليم الثانوي و الإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بالتعليم العالي. و في سياق متصل تطرح لدى المراقبين لتطورات الساحة النقابية و وسط الرأي العام النقابي و الوطني عموما تساؤلات مشروعة حول الأهداف الحقيقية للتوجه العقابي لأغلبية المركزية النقابية . فهل هو انتقام و تصفية حسابات مؤتمر المنستير ؟ شخصيا لا أعتقد في ذلك لأنه لا الدائرة المتسعة للعقاب و لا الخلفيات الفكرية و السياسية للضحايا(موجودون في المنظمة قبل المؤتمر ) و لا جدوى ووظيفية فكرة الانتقام نفسها في المجرى العام للصراع برهاناته و تعقيداته تسمح بتفسير التوجه العقابي و إنما العين على المستقبل القريب و البعيد و هو مربط الفرس.

لا شك أن أبرز ما خرج به تيار الاستقلالية على تشتته و انقسامه و تفاوت فهم مكوناته لطبيعة المرحلة هو محتوى الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظمة والذي استند إلى تحول مهم في تطور علاقات القوة داخل المنظمة و القاضي بوضع حد نهائي للفريق النقابي الذي تربع على عرش قيادة المنظمة طيلة ما يقرب من عقدين هما في حقيقة الأمر عمر الفريق الحاكم الجديد بعد تفكيك و إعادة تركيب المنظمة وفق منهجية المفاوضات الاجتماعية كإطار لإدارة معركة رأس المال و العمل مع القبول بالاستتباعات الاجتماعية للانخراط في الشراكة و منظمة التجارة العالمية بالشروط الاقتصادية و المالية و النقدية القائمة.و على قاعدة وصول الاختيارات الاقتصادية القائمة إلى بداية الطريق المسدود و بروز المسألة الاجتماعية بكافة محاورها و تعمق حالة الاحتقان الاجتماعي الصامت و تنامي نفوذ المعارضة الاجتماعية و السياسية و بدء تبلور حالة الفرز السياسي ـ الاجتماعي و تموضع البلاد ضمن محيط إقليمي و دولي اعترته العديد من التحولات بدأت الهواجس المشتركة في الاستمرار و البقاء تستيقظ و لعل أبرز المواعيد التي تسنّ لها الخيارات والاستراتيجيات و التمشّيات و حشد الدعم والولاء هو موعد 2009 ويتم بمقتضى ذلك تحديد الخطوات والمعابر و المنعرجات و الخطوط الملتوية التي سينتهجها مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين لتحقيق الأهداف المرجوة.و تنزيلا للموقف التحليلي النضالي في السياق النقابي الراهن تمثل الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية أهم محطة لاختبار ثبات التحول في تطور علاقات القوة صلب المنظمة الشغيلة من جهة (يصب التوجه العقابي بالأساس للتدخل الجراحي من أجل تعديل تطور علاقات القوة ) و فرصة لتثبيت المواقع و تركيز النفوذ و دعم الشرعية و ضخ المزيد من عناصر القوة المادية و المعنوية في مسعى للعودة لما قبل المؤتمر و الحؤول دون توحد الخصوم و انتقالهم من موقع رد الفعل إلى الفعل المخطط و الهادف نحو مزيد مراكمة المكاسب و توسيع النفوذ و استقطاب المزيد من العناصر التي كانت مستنكفة من الصراع وإدماج مجموعات جديدة في المعترك النضالي وهي حسب ما نرى مقدمة ضرورية للبناء و المراكمة الكمية والنوعية قصد تهيئة الظروف الذاتية و الموضوعية للمرور للمرحلة الموالية و الحاسمة (مرحلة الإعداد لسيناريوهات تبادل سبل الاستمرار و البقاء بأكثر ما يمكن من المكاسب و بأقل ما يمكن من التنازلات ) والمحكومة بالعديد من الاكراهات و الضغوطات و تلعب فيها تبعا لذلك الخبرة و القراءة الدقيقة للتحول ورصد تطور الساحة بالإضافة للإمكانيات المادية دورا مهما في حسم الصراع في هذا الاتجاه أو ذاك . هكذا هي ديناميكية المجموعات المتصارعة على السلطة و المكانة و الدور و الوظيفة داخل المنظومة الأوسع كإطار جامع للصراع في إطار الوحدة سواء تعلق الأمر بالاتحاد العام التونسي للشغل أو بالحياة الوطنية عموما. إلا أنه بمقدار ما نلمس القدرة الفائقة على العمل المنظم و الهادىء و البعيد عن التشنج و القادر على التقاط و قراءة الإشارات و الرسائل لدى القيادة النقابية الماسكة بزمام الأمر نلحظ في الجهة المقابلة استمرار الانقسام و التشتت و غياب التنسيق و التعاطي من موقع رد الفعل إلا فيما ندر(بنزرت و قفصة) و الحال أن العديد من شروط و إمكانيات تعظيم القدرة على امتلاك المستقبل تضعها حركة تاريخ بلادنا الراهن تحت تصرف تيار الاستقلالية لعل أبرزها الاستناد إلى فكرة الحرية في النضال و الإصرار على موقف عدم القابلية للاختراق و الإفساد و الاحتكام للنظام الداخلي و القانون الأساسي للمنظمة.فهل يعي تيار الاستقلالية رسالته التاريخية ؟ هذا ما ستجيب عنه الشهور القادمة و للحديث بقية .
محمد الهادي حمدة
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 9 - 5 سبتمبر 2007 السنة الأولى

هيئة تحرير الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" افتتاحية العدد 8

2007-10-25T10:17:00.000-07:00

اتحاد الشغل :

تجميد النقابيين ...

انتقام الإدارة عبر عقد مجالس الـتأديب ...

لجنة النظام تشمل 30 إحالة ا إلى حدّ يوم 17 أوت 2007

بدأ فعليا تجميد النقابيين متزامنا بوضوح جلي مع انتقام الإدارة من النقابيين عبر عقد مجالس الـتأديب. وبدأت قائمات المحالين على لجنة النظام النقابية تتمطط لتشمل 30 نقابيا إلى حدّ يوم 17 أوت 2007 . ويتكشف يوما بعد يوم زيف ادعاءات البيروقراطية النقابية والإنتهازيين الدائرين في فلكها والمقتاتين على فتات نعمها… والملف لم يطو لحد كتابة هذه الأسطر!!!

وقد بلغت الحصيلة الجملية للإحالات على لجنة النظام النقابية رقما مفزعا حيث تحت غطاء ما سمي بالمسائلة واحترام القيادة انفتح باب واسع أمام أجهزة البيروقراطية النقابية للتحقيق مع النقابيين حول مواقفهم وبياناتهم وشعاراتهم وغيرها من الأساليب التي عودتنا القيام بها جهات أخرى معادية للشغالين والنقابيين. وقد طالت تلك العملية لحد الآن 30 ثلاثين نقابيا يتوزعون كالآتي :

عضوين من النقابة العامة للتعليم الأساسي يوم 9 جويلية 2007

11 نقابيا من قفصة – 10 من التعليم الأساسي ونقابي من الكيمياء والنفط يومي 21 و 23 جويلية 2007

7 نقابيين منهم 6 من التعليم الأساسي ونقابي من قطاع البنوك والتأمين من جهات تونس الكبرى يوم 1 أوت 2007

عضوين نقابيين من قطاع التعليم الأساسي بجهة القصرين في 14 أوت 2007

8 نقابيين من بينهم 7 من التعليم الأساسي وواحد من التعليم الثانوي من جهة قفصة في 16 و 17 أوت 2007

بالإضافة إلى :

تجميد عضوي النقابة الأساسية للصحة بباجة لمدة سنتين وهما الأخ محمد اليعقوبي الكاتب العام والأخ عبد الحق العبيدي الكاتب العام المساعد. تاريخ الإحالة 2 فيفري 2007 وتاريخ المصادقة على العقوبة من المركزية النقابية شهر جويلية 2007
تجميد نشاط النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت.

لائحة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

2007-10-23T11:18:00.000-07:00

الإتحـــــــاد العــــــام التــــونسي للــــشغــــــــل
الاتحاد الجهوي بقفصة
إلى الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي
إلى الإخوة أعضاء لجنة النظام الوطنية

قفصة في 15 أوت 2007

لائـــــــــــــــــحــــــــــــة

نحن النقابات الأساسية بجهة قفصة و بعد وقوفنا على مسلسل هرسلة النقابيين و تخويفهم و محاولة تكميم أفواههم و قمع آرائهم الحرة و إسكات أصواتهم المنادية دائما بمطالب الشغالين و حقوقهم و ذلك بدعوة مجموعة من النقابيين للمثول أمام لجنة النظام . نعبر عن :
رفضنا القاطع لاستعمال لجان الإتحاد ضد منخرطيه و مناضليه.
تمسكنا بديمقراطية منظمتنا كشرط من شروط استقلاليتها.
تأكيدنا على حق الإختلاف و حرية التعبير و الرأي في صلب الإتحاد.
و نطالب بـ :
- إيقاف هذه المهزلة فورا و الكف عن محاولة تكميم الأفواه في ظل تراكم المشاكل و عشية إقدام الإتحاد على جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل

حرا ديمقراطيا مناضلا مستقلا

الإمضاءات:

1) عن النقابة الأساسية للبريد بقفصة , الهادي قايد
2) عن النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي بأم العرائس , الهادي قاسمي
3) عن النقابة الأساسية للصحة بأم العرائس, منذر عمار
4) عن النقابة الأساسية لمنجم كاف الدور الغربي , عبد الله مبروكي
5) عن النقابة الجهوية للمياه بقفصة , صالح هلال
6) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف , حسين مبروكي
7) عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف , الكاتب العام : عدنان الحاجي
8) عن النقابة الأساسية للصحة بالرديف , الطاهر خليفي
9) عن النقابة الأساسية للفلاحة بالرديف , محمود ساعي
10) عن الإتحاد المحلي للشغل بالرديف , الكاتب العام : علي الرحيلي
11) عن النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي بالقطار , صلاح الدين الشابي
12) عن النقابة الأساسية لبلدية الرديف , عثمان بنرابح
13) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمظيلة , بوعلي رابح
14) عن النقابة الأساسية لبلدية أم العرائس , الزبير سعيدي
15) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقفصة المدينة, محسن عبدالله
16) عن النقابة الاساسية بمنجم أم العرائس , مسعود مبروكي
17) عن النقابة الأساسية لعملة التربية بأم العرائس , أحمد بن محمود
18) عن النقابة الأساسية للصحة بالمظيلة , الكاتب العام : راشد قوادر
19) عن النيابة الأساسية لأعوان الصحة بقصر قفصة , محمد الطاهر قوادر
20) عن النقابة الأساسية للسكك الحديدية بقفصة , الكاتب العام : عبد الحكيم سليم
21) عن النقابة الأساسية لمحطات السكك الحديدية بقصر قفصة , الكاتب العام : أنور خلفلي
22) عن النقابة الأساسية لمحطات السكك الحديدية بقفصة, الكاتب العام
23) عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالمظيلة , الكاتب العام : رضا رباح
24) عن النقابة الأساسية للمالية بقفصة , الكاتب العام المساعد : خالد عمراني
25) عن النقابة الأساسية للتجهيز بقفصة , الكاتب العام : محمد الزياني العسكري
26) عن النقابة الأساسية لأعوان الصحة بالقطار, الكاتب العام : حسين شعبان
27) عن النقابة الأساسية لعملة التربية بالقطار , الكاتب العام : صالح طيب
28) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقطار , الكاتب العام : محمد عمار
29) عن النقابة الأساسية للعدلية بقفصة , الكاتب العام : طارق فراد
30) عن النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي بالسند , الكاتب العام
31) عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقصر قفصة , الكاتب العام : إبراهيم ساعي
32) عن النقابة الأساسية لعملة التربية بالسند , الكاتب العام : الحبيب الناصري
33) عن النيابة الأساسية لأعوان المالية بالرديف , موهوب بوعروج
34) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقفصة الشمالية ’ طارق قمودي
35) عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالسند, الكاتب العام : أحمد سالم
36) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسند ’ الكاتب العام : صالح رداوي
37) عن النقابة الأساسية للمجمع الكيمياوي التونسي معمل المظيلة بقفصة ’ الكاتب العام
38) عن النقابة الأساسية لمعمل المفرقعات بقفصة ’ الكاتب العام
39) عن النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد التربوي بالرديف ’ الكاتب العام : زين العابدين بوعوني
40) عن النقابة الأساسية لعملة التربية بالرديف , الكاتب العام : محمد الجوهري
41) عن النيابة الأساسية للبريد بالرديف , عبد الله الذوادي
42) عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأم العرائس , الكاتب العام : علي عيساوي

Les principales problématiques et préoccupations du secteur de l'enseignement supérieur

2007-10-23T10:52:00.000-07:00

Tunis le 21 août 2007

(Mémorandum au Secrétaire Général de l’U.G.T.T.)
(traduction de l’arabe)

1- La représentation syndicale dans le secteur de l’Enseignement Supérieur :

Malgré la tenue, du congrès unificateur des différents corps et catégories d’enseignants du supérieur, sous l’égide de l’U.G.T.T. conformément aux décisions de ses structures, congrès qui a donné naissance à la Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (FGESRS) comme seule et unique représentant des universitaires et des chercheurs adhérents à l’U.G.T.T., le ministre de l’Enseignement Supérieur persiste à reconnaître et à recevoir des structures qui sont devenues caduques après la réalisation dudit congrès et des personnes qui n’ont plus de représentativité.

2- Les décisions unilatérales et la politique du fait accompli :
Le ministre de l’Enseignement Supérieur n’a pas engagé de véritables négociations avec la FGESRS et a opté pour la politique du fait accompli. Les dernières mesures qu’il vient d’annoncer concernant la mise en place d’incitations financières au profit des enseignants qui encadrent des travaux de thèses et de master en sont la preuve, puisqu’il s’agit de décisions unilatérales malgré l’engagement pris par les représentants du ministère à entreprendre des pourparlers avec notre syndicat quant aux montants de ces incitations et aux mécanismes de leur mise en application. Les décrets relatifs à ces incitations viennent d’être pris avec plein de lacunes et de contradictions du fait de cette attitude du ministère, non respectueuse du partenaire syndical.
D’autre par le ministère a toujours refusé de signer un procès verbal, tellement les négociations étaient non concluantes et y manquait beaucoup de sérieux.

3- Les mesures disciplinaires à l’encontre des syndicalistes actifs :

Ces mesures ont visé et visent les collègues qui sont dans des situations précaires sur le plan administratif tels que les non titulaires parmi les assistants de l’enseignement supérieur et les assistants technologues.
Les assistants de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement Supérieur vient de retarder la titularisation de certains assistants pour qu’ils ne postulent pas au grade de Maître-assistant. Leurs arrêtés de titularisation n’ont été signés par le ministre qu’après la réunion des différentes commissions de recrutement. Seuls ont subi ce préjudice, les collègues syndicalistes ayant participé à la grève du 5 avril 2007. Leurs dossiers ne sont pas moins fournis que ceux des autres collègues candidats et ont été proposés pour titularisation par les commissions paritaires. La direction des examens au sein du ministère vient de leur signifier qu’ils n’ont pas été retenus pour le passage de grade suite aux délibérations des commissions concernés alors que leurs dossiers n’ont pas été examinés du tout du fait que M. le ministre n’a pas remis à ces commissions les arrêtés de titularisation, un document indispensable.

Les assistants technologues

Le Direction Générale des Etudes Technologiques vient de résilier avant terme les contrats d’un certain nombre de technologues et a, de ce fait, suspendu le payement de leurs salaires depuis juillet dernier. Après examen des cas concernés nous avons constaté qu’il s’agit de collègues syndicalistes et de responsables syndicaux, ayant pris part à la grève de 5 avril 2007.

4- Les revendications spécifiques :

Depuis 1999, le secteur de l’enseignement supérieur n’a pas fait l’objet d’augmentations spécifiques des salaires, et ce malgré les tâches supplémentaires effectuées par les universitaires suite à l’évolution des programmes d’enseignement et aux réformes successives, notamment celle du nouveau système dit LMD.

Notre syndicat a soumis au ministère un mémorandum détaillé des revendications à caractère urgent des universitaires. Mais le ministère n’y a pas donné suite exception faite d’un seul point très secondaire et dont les retombées ne concernent qu’une minorité des universitaires qui encadrent les travaux de recherche.

La FGESRS revendique, une fois de plus, son droit à des négociations sérieuses avec le ministère de tutelle sur les différentes points et dossiers présentés et notamment l’indemnité pédagogiques et la prime de rendement.

5- La retraite :

Un nombre croissant d’universitaires se plaignent de l’obstination du ministère à les priver de la prolongation de l’âge de mise à la retraite et ce, pour des raisons autres que scientifiques et pédagogiques puisqu’ils ont à leur charge l’encadrement d’un certain nombre de doctorants et de candidats au master.

6- La détérioration des relations professionnelles :

L’université tunisienne a connu ces derniers temps une détérioration accrue et sans précédent des relations entre un certain nombre de responsables des établissements universitaires et le cadre enseignant. Les choses sont allées jusqu’à l’agression physique des collègues par ces responsables désignés. Les questionnaires adressés aux grévistes ne se comptent plus, l’interdiction des réunions syndicales et l’arrachage des affiches de la FGESRS sont devenues pratiques courantes. Les syndicalistes se trouvent de plus en plus interdits d’accomplir des stages et des missions scientifiques à l’étranger, de faire partie des comités de recrutement, de jouir de la prolongation de l’âge de mise à la retraite, etc…

Le Secrétaire Général de la FGESRS

Sami AOUADI

L'UGTT mobilise ses sbires pour exercer du chantage sur les syndicalistes militants.....

2007-10-23T10:48:00.000-07:00

L'UGTT mobilise ses sbires pour exercer du chantage sur les syndicalistes militants.....

Par : KBAILI. N : Syndicaliste

Au moment ou de plus en plus de syndicalistes se mobilisent pour lutter contre la tendance affichée par les membres du Bureau Exécutif à « dépouiller » les syndicats sectoriels et de base de leurs prérogatives et contre sa démarche antidémocratique et autoritaire, les membres influents du Bureau Exécutif de l'UGTT vont jusqu'à essayer de faire avorter les luttes des syndicats par les compagnes de dénigrement de contre propagande et même par la force et le chantage. Par ailleurs, l'UGTT vient de précipiter les choses et de pousser à l’escalade en lançant ses sbires (la « Commission Nationale de Discipline » d’Ali Romdhane) à la trousse des syndicalistes dans toutes les régions du pays écartant ainsi les « Conseils de Disciplines Régionaux » et prétendant ne faire que « des enquêtes ou investigations de routine » (sic...tient l’UGTT a aussi sa police et ses enquêtes!!).
Mais personne n'ignore, Place de Med Ali, que c'est le Secrétaire Général de l'UGTT (Abdessalem Jrad) lui même qui tient à « infliger une correction ! » ou « donner une leçon ! » à certains syndicalistes militants de tous bords pour avoir refusé d'arrêter leurs mouvements de lutte après son engagement personnel vis à vis du Pouvoir, et pour avoir employé des slogans qui rappellent sa trahison par rapport aux revendications des travailleurs et son appui aux choix politiques et économiques du Pouvoir en place.
Beaucoup de syndicalistes commencent à crier au scandale à propos de ce que Abdessalem Jrad est entrain de raconter en privé pour justifier son acharnement qui a touché les syndicalistes militants de plusieurs régions et secteurs : « ils m'ont insulté et diffamé..... » dit-il rappelant tristement les épisodes sombres ou le Pouvoir a usé du même argument pour arrêter les militants (diffamation envers le Président ou le Pouvoir Politique comme pour l'avocat Med Abbou). De même, ces faits poussent les syndicalistes à rappeler au « camarade ! » Jrad que l'UGTT se doit de défendre la démocratie, la liberté d'expression et d'opinion. Certains vont même jusqu'à affirmer que Abdessalem Jrad devient « gâteux » à force de se l'avoir coulé douce, lui l'ancien simple ouvrier du secteur du transport. La preuve c'est qu'il commence à s’imaginer qu'il devient « Roi !! » , à force d'avoir concentré les pouvoirs entre ses mains, et qu'il peut désormais invoquer le crime de « Lèse Majesté !! »
Rappelant que le mouvement de traduction en masse devant « le Conseil de Discipline de l'UGTT » a touché tous les secteurs et régions dont la région de Béja (sur le groupe qui est passé devant le Conseil de Discipline deux, soit le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Régional de la Santé, ont déjà été limogés et perdu leurs responsabilités syndicales avec l'accord de Jrad) de Gafsa, de Kasserine, de Tunis, de Ben Arous de l'Ariana de Mannouba. En outre, on croit savoir que ce mouvement va se poursuivre au cours des jours à venir.
KBAILI. N : Syndicaliste

ما المراد بالضّبط من تشغيل لجنة النّظام الوطنية؟

2007-10-23T10:34:00.000-07:00

تونس في 18 أوت 2007

يلاحَظُ منذ نهاية جوان 2007 تقريبا وإلى حدود هذه السّاعة اشتغال لجنة النّظام الوطنيّة في علاقة بمناضلي قطاع التّعليم الأساسي بسرعة تكاد تكون قياسيّة، إذ ما إن يتمّ الإنتهاء من استدعاء مجموعة والتّحقيق معها حتّى يقع استدعاء مجموعة أخرى، وعلى حدّ علمنا فالقائمة مازالت تطول.
هذا دون أن ننسى طبعا المناضلين من قطاع الصحّة الذين أوقفا عن النشاط النقابي مؤخّرا والمضايقات في حقّ مناضلين من التّعليم الثانوي (سحب التفرّغ لكلّ من الطيّب بوعائشة وفرج الشبّاح).
السؤال الأوّل الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا المضايقات تجاه هؤلاء النقابيّين ومحاولة تصفيتهم؟ السؤال الثاني، لماذا التركيز على قطاع التعليم الأساسي بصورة خاصّة؟ السؤال الثالث، لماذا التركيز على أسماء معيّنة في قائمة المدعوّين لسماع أقوالهم من طرف لجنة النظام الوطنيّة؟ السؤال الرابع، هل كلّ ما تقوم به لجنة النظام هذه الأيام هو فعلا الدفاع عن الإتحاد ومبادئه، والتصدّي للفوضى والتسيّب والمسّ بقيادات الإتحاد كما يدّعون، أم لأسباب أخرى خفيّة ومعلنة؟
أسئلة عديدة تخامر ذهن كلّ نقابي نزيه وغيور فعلا على مبادئ الإتحاد وعلى أسس العمل النقابي

المستقلّ والدّيمقراطي وعلى مصالح الشغيلة التونسية المادية منها والمعنويّة، سنجتهد في الإجابة عنها في هذا المقال.
إنّ كلّ الذين وقع استدعاؤهم للمثول أمام لجنة النظام الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل متّهمون

بصورة عامّة بالإخلال بمبادئ الإتحاد والنيل من أهدافه، وللتوضيح أكثر فقد وجّهت لهم تهم المسّ من كرامة أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام ووقعت مساءلة البعض حول شعار رفع أكثر من مرّة وفي مواقع مختلفة "يا حشاد أو يا تليلي شوف شوف الخيانة بالمكشوف" ومحاولة منع الأمين العام من إلقاء كلمته في قفصة – والمشاركة أو الإشراف على اجتماع عام أسيء فيه للقيادة في الإتحاد وهلمّ جرّا من سلّة التّهم التي يراد بها في الحقيقة تصفية وتجريد مناضلين نقابيّين بعينهم حتى لا يفسدوا حلم التوريث الذي يخطّط له البعض.
هل كان يقع ما وقع لو أنّ القيادة وقفت إلى جانب هياكل قطاع الأساسي ومكّنتهم من هيئة إدارية ولم

تنجرّ إلى أوهام السّلطة، ولم تستبدّ بها الرّغبة الجارفة في الإنتقام من النقابيّين المعارضين لها أثناء مؤتمر المنستير الأخير؟
لنتحدّث بصراحة : ألم يصرّح "علي رمضان" في عديد المواقع أنّه لن ينسى ما وقع في مؤتمر

المنستير – يعني أنّه سيتولّى بنفسه الإشراف على إعداد ملفات للنقابيّين المناوئين لحلمه طبعا، وهو قد أوكل إلى أتباعه مهمّة الإستجواب في تحدّ واضح للنظام الداخلي الذي يدّعي الإشراف على حظوظه.
إنّ مهمّة البحث وتقصّي الحقائق واستدعاء النقابيّين لسماع أقوالهم تقوم بها اللجان الجهوية أو اللجنة الوطنية كلّ حسب مجال اختصاصه، وفي قضيّة التعليم الأساسي أغلب المدعوّين إمّا مسؤولون في نقابات أساسية أو نقابات جهوية وبالتالي استدعاؤهم كان ينبغي أن يتمّ من طرف اللجنة الجهوية التابعة للإتّحاد الجهوي المعني والتبرير المقدّم الذي يقول بأنّ المسألة تتعلّق بالأمين العام والمكتب التنفيذي ينطبق عليه مثال "ربّ عذر أقبح من ذنب" إذ أنّ في المنظمات الديمقراطية الأمين العام أو أيّ عضو في المكتب التنفيذي له نفس الحقوق وله نفس الواجبات مثله مثل أيّ عضو في أيّة نقابة أساسية والإحالة على لجنة النظام تكون حسب مسؤوليّة المشتكى به وليس حسب مسؤولية الشّاكي مهما كان موقعه، وإلاّ ما الفائدة من انتخاب اللجان الجهوية طالما أنّ لجنة النظام الوطنيّة تمركز كلّ شيء بيديها؟ الواضح أنّ طرفا في القيادة يسعى إلى توظيف لجنة النظام الوطنية لبلوغ أهدافه وليست له ثقة في لجان النظام الجهوية.
إنّ الإتحاد العام التونسي للشغل يمرّ اليوم بحالة استقطاب شديدة بين تيّارين رئيسيّين : - الطامعون في تكسير قرارات مؤتمري "جربة" و"المنستير" وذلك بإلغاء شرط الدورتين وجعل عدد الدورات لا محدودا، ويتزعّم هذا التيّار السيد "علي رمضان" الذي يستعمل موقعه كمسؤول عن قسم النظام الداخلي بمباركة أطراف داخل الإتحاد وخارجه لاسيّما السلطة التي من مصلحتها التخلص من كلّ مسؤول نقابي يروم النضال من أجل توجّه نقابي مستقلّ ديمقراطي ومناضل وبالطبع فهؤلاء يشكّلون خطرا على مصالحها. - التيّار النقابي الديمقراطي والمناضل وهو يتكوّن من العديد من التيّارات النقابية والسياسية والمستقلّين الذين يناضلون جميعا من أجل دمقرطة الإتحاد ووضعه على سكّة النضال ورفض مفهوم النقابة المساهمة التي تخدم مصالح الأعراف والسلطة، أي مصالح رأس المال والتي تقدّم للشغيلة الفتات، وأطروحات هؤلاء معروفة : الحفاظ على السّلم الإجتماعية وعدم القفز في المجهول – الحوار الإجتماعي (اقرأ النفاق والكذب الإجتماعي) – الحفاظ على مصالح العمال والمؤسسة (أي في الحقيقة الحفاظ على مصالح الأعراف، الخ.).
لقد التقت المصالح : مصلحة السلطة ومصلحة المجموعة المتنفّذة داخل المكتب التنفيذي أو ما عبّر عنه البعض بـ"العشيرة" وكذلك مجموعات الإنتهازيّين، إذ الجميع يعرف كيف يدخل البعض منهم المسؤوليّة خالي اليدين وبتحمّله لها يصبح من أصحاب العقارات والجاه والملايين.
وحتّى الخلاف الذي حصل مؤخّرا بين المركزيّة والسلطة والذي تلته تحرّكات غاضبة بقيادة المكتب التنفيذي : ندوات "أميلكار" وجهة "نابل" والندوة الصحفيّة المشتركة لقطاعات التربية والتعليم التي انعقدت بقاعة "أحمد التليلي" تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد محمّد السحيمي لاتعدو أن تكون ظرفيّة حسب بعض المراقبين الذين يرجّحون أنّ الخلاف لم يكن حول تصفية بعض المسؤولين النقابيين من عدمه فالإتفاق هنا حاصل وإنّما حول من يقدّم لصاحبه الأوّل : السلطة تطالب بضرب "المتطرّفين" من النقابيين ثمّ تنظر في ما يمكن أن تقدّمه والقيادة النقابية تطالب بإمضاء اتفاق حول مطالب الأساسي ومعالجة وضعيّة التمثيل النقابي في التعليم العالي حفظا لماء وجهها ثمّ إنها ستنفّذ مشروع تجريد بعض النقابيين الذي يصادف أيضا هوى في نفسها. إنّ الخلاف لا يعدو سوى أن يكون أزمة ثقة بين طرفين يخاتل أحدهما الآخر، ولا علاقة له بصنف الخلافات المبدئيّة. [1].
وهانحن اليوم بعد إمضاء اتفاق الأساسي وماكينة لجنة النظام مازالت على أشدّها بل ازدادت سرعة وانتشارا، وهذا ما يدعّم الرؤية السابقة (استدعاء اثنين من القصرين هما رضا البرهومي من النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسبيطلة، وساسي البوعلاّقي عضو اتحاد جهوي سابق بالقصرين ليوم 14 أوت الجاري، وأيضا مجموعة قفصة الأخيرة من التعليم الأساسي: النّاصر القطواني، جمال عمامي، علي عبداللّه، السّبتي الردّاوي، أحمد سليم، وحسين المبروكي من التعليم الثانوي نقابة الرديّف)، والصّمت المريب من المركزيّة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر حول إحالة المناضل النقابي "سليم غريس" على مجلس التأديب بالوزارة ليوم 5 سبتمبر القادم.
لقد طرحنا سابقا لماذا التركيز على قطاع الأساسي وعلى أسماء معيّنة، للإجابة نقول لقد مثل قطاع الأساسي مؤخّرا مركز ثقل للعمل النقابي المناضل داخل الإتحاد وشكّل حلقة متقدّمة في التصدّي لمشاريع السلطة نحو خصخصة التعليم والهجوم على مكاسب المعلمين وأهمّها حركة النّقل وضرب الحقّ النقابي وذلك بالإنفراد بالرأي وتجاهل الهياكل النقابية في قطاع الأساسي جهوية كانت أم وطنية.
وممّا زاد الطّين بلّة أنّ جماعة التوريث داخل الإتحاد ساندوا هذا التوجّه وهو تصفية المناضلين لأنهم لم يكونوا في صفّهم، وكانت فرصتهم للتخلّص منهم وإلاّ بماذا نفسّر الهجوم المتزامن على بعض النقابيين، مساءلات من طرف الإدارة ومن الإتحاد في نفس الوقت؟ بماذا نفسّر إيقاف نقابيين في الصحّة عن المسؤوليّة النقابية؟ بماذا نفسّر شجّ رأس "خالد الدّلهومي" من قبل قوات القمع في القصرين والإتحاد لم يفعل شيئا يذكر وحتى الوفد الذي تحوّل إلى هناك تجاهله الوالي، لو "كانت الدّنيا دنيا" لأعلِنَ الإضراب الجهوي من قبل القيادة، وإنّما أحيل نقابيّون من هذه الجهة المعتدى عليها اعتداء همجيّا وبربريّا على لجنة النظام الوطنية، بماذا نفسّر سحب التفرّغ النقابي لمسؤولين من نقابة الثانوي؟ إنّ كلّ هذه الأسئلة تجد تفسيرا وحيدا وهو ضرب كلّ نفس نقابي مناضل.
ثمّ وبقراءة سريعة في الأسماء التي وقع استدعاؤها للمثول أمام لجنة النظام الوطنية نلاحظ استهدافا لطرف نقابي معيّن لا يخفى على أحد – وهذا الطرف فعل أم لم يفعل فهو مستهدف، وهو الذي يقضّ مضجع السيد "علي رمضان" الذي يقوم بحملة تحريض ضدّه ويحاول إظهاره زورا وباطلا بمظهر الخطر على الحركة النقابية والبلاد وحتى في بعض المواقع وفي بعض الأحداث التي ليست فيها لهذا الطرف لا ناقة ولا جمل فإنّ مسؤول النظام الداخلي ينسب له كلّ شيء. بقي السؤال الأخير هل أنّ ما تقوم به لجنة النظام الوطنية ومن ورائها جماعة التوريث والسلطة هو فعلا للدفاع عن مبادئ الإتحاد وأهدافه وهيبته وهيبة قيادته أم أنّ في الأمر أشياء أخرى؟
لايخفى على أحد أنّ قوانين منظّمتنا التي ضحّى من أجلها المناضلون على اختلاف مشاربهم واضحة في هذا المجال : تقول وثيقتا القانون الأساسي والنظام الداخلي في الفصل الثاني ضمن أهداف الإتحاد : العمل من أجل الدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ولكن ليس هذا هو رأي بعض العناصر في القيادة النقابية - شأنهم في ذلك شأن نظام بن علي – يعتبرون كلّ نقد لمواقفهم وممارساتهم تهجّما على مبادئ الإتحاد وأهدافه. و"بن علي" أيضا يعتبر كلّ نقد لسياسته أو لسياسة حزبه ونظامه إساءة لتونس وجب معاقبة القائم بها. بن علي ونظامه يعتبرون أنفسهم تونس وبعض العناصر في قيادتنا النقابية يعتبرون أنفسهم الإتحاد.
قوانين الإتحاد وتصريحات مسؤوليه تدافع عن حرية التعبير والنقد (انظر تصريح السيد "محمّد سعد" عضو القيادة النقابية في مؤتمر حركة التجديد الأخير في شأن دعم الإتحاد للمجتمع المدني ومطالبه من حرية التعبير والتنظّم... وقد قوبل هذا التّدخّل بالترحيب من كافة الأطراف سواء أحزاب تقدّميّة أو منظّمات المجتمع المدني المستقلّة)، انظر مقرّرات مؤتمرات الإتحاد وهيئات قراره كيف أنها مع حرية الرأي والتعبير ولكن المجموعة المتنفّذة في القيادة والتي تحتجز الإتحاد رهينة لديها تمارس العكس تماما.
نوضّح موقفنا من هذه المسألة : نحن ضدّ التجريح والثلب الشخصي ولكن نحتفظ لأنفسنا ولكلّ مكوّنات الفضاء النقابي الديمقراطي بحقّ نقد سياسات الإتحاد ومسؤوليه ومواقفهم من مختلف القضايا والمسائل. "لاأحد يعلو فوق النّقد"
ما ضرّ القيادة النقابية لو أنها استمعت في مختلف مواقع الإحتجاج النقابية لملاحظات ومطالبات القواعد الغاضبة وأخذتها في الحسبان وعدّلت بها مواقفها في اتجاه خدمة هذه القواعد التي يتغنّى كلّ مسؤول نقابي بتمثيلها وخدمتها أم أنّ سياسة دفن الرؤوس في الرمال والتهرّب من تحمّل المسؤولية ومواجهة السلطة الهاجمة على المكاسب والتمسّح على أعتابها هو الحلّ الأسلم؟ ما ضرّ القيادة النقابية لو أنها تحلّت بقليل من الصبر والحكمة واستمعت إلى القواعد وأقلعت عن تشغيل ماكينة لجنة النظام؟
أليس هذا هو الحلّ ونحن لم نأت بالجديد لقد كان هذا هو مقترح أغلبيّة كلّ من مجلس القطاعات والمكتب التنفيذي الموسّع الأخيرين. لقد قال الجميع لا لإحالة النقابيين على لجنة النظام ولا للتجريد – انظر الشعارات التي رفعت بمناسبة إحياء ذكرى 5 أوت الأخيرة بصفاقس كلّها تصبّ في نفس المصبّ.
إنّ مصلحة الشغّالين والاتحاد تقتضي ونحن على أبواب مفاوضات اجتماعية قادمة وتحدّيات أخرى عديدة لا يتّسع المجال لذكرها:- إغلاق ملفّات كلّ النقابيين المحالين على لجنة النظام وحفظها وإرجاع الموقوفين عن النشاط النقابي إلى سالف المسؤوليّة والدفاع باستماتة عن النقابيين الذين تضايقهم الإدارة. - الإعداد الجيّد للمفاوضات الإجتماعية القادمة بصفوف موحّدة وبدراسات معمّقة واستشارات موسّعة، أمّا الذين يريدون تغيير موازين القوى لصالحهم فعليهم اعتماد الصراع الديمقراطي منهجا ونحن نقول لهم إنّ التعويل على سيف لجنة النظام لن يجدي نفعا.

إطار نقابي قاعدي
الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 9 - 5 سبتمبر 2007 السنة الأولى
------------ --------- --------- --------- -----
[1] ملاحظة : إنّنا لمّا نتحدّث عن المركزيّة أو نستعمل عبارة المكتب التنفيذي أو القيادة النقابية لا نضع الجميع في سلّة واحدة، بل نقصد وهم يعرفون أنفسهم والجميع يعرفهم جماعة التوريث

بيان من نزرت

2007-10-23T10:28:00.000-07:00

بنزرت في 6 أكتوبر 2007

على إثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرّض حسين بوعزيزي بقاعة الأساتذة من طرف زميله شكري الوسلاتي المندوب النقابي بمعهد باش حامبة ببنزرت والمنصّب من قبل الكاتب العام للنقابة الأساسية، فإننا الكتاب العامين وأعضاء النقابات الأساسية بجهة بنزرت :
1. ندين بشدّة الالتجاء إلى مثل هذا العنف وخاصة عندما يصدر عن "مسؤول" نقابي ( كانت له سوابق في ممارسة العنف اللفظي) ونعتبر كل التبريرات التي يسعى البعض إلى ترويجها (مثل الدفاع الشرعي؟؟!!!...) أو السكوت عنها تشجيعا على العنف وتشريعه.
2. ننبه إلى خطورة وتفاقم ظاهرة العنف الممارس من قبل أطراف "نقابية" ضدّ كل من يخالفهم الرأي ويرفض تمشيهم النقابي، خاصة وأن هذه الظاهرة قد اتخذت نسقا تصاعديا وأشكالا متنوعة ( العنف اللفظي، وتشويه المناضلين النقابيين، وحبك الدسائس ضدّهم، ومعقبة البعض منهم بحرمانهم من المنح، وافتعال قضايا عدلية ضدّ البعض الآخر، وفي الأخير الاعتداء بالعنف الجسدي...) وتهدف هذه الممارسات إقصاء كلّ من يخالفهم الرأي وإلى كسب مواقع داخل النقابة لأغراض غير نقابية وخدمة لأطراف وحساسيات تنظر للعنف وتبرّر استعماله.
3. ندعو كلّ النقابيين وعموم الأساتذة إلى اتخاذ موقف حازم للتصدّي لهذه الظاهرة التي تمارسها أقليّة ترفض الصراع الديمقراطي القاعدي وتنصّب نفسها مالكة الحقيقة ومعصومة من الخطأ... فكيف يمكن لنا بعد اليوم التصدي للعنف الممارس ضدّ الأساتذة على يد أطراف عديدة بينما يمارسه "مسؤول" نقابي ضدّ أستاذ قاعدي اختلف معه على موقف نقابي ( إمضاء عريضة ) ويبرّر هذا العنف البعض الآخر؟

الإسم واللقب الصفة النقابية

الهادي بوشقفة كاتب عام النقابة الأساسية بالعالية
الهادي بن منصور عضو النقابة الأساسية بالعالية
بشير الحمزاوي عضو النقابة الأساسية بمنزل جميل
مبروك المي كاتب عام النقابة الأساسية بسجنان
خمسي البرهومي كاتب عام النقابة الأساسية برأس الجبل
حبيب الكوّاش عضو النقابة الأساسية برأس الجبل
محمد بن الدريدي عضو النقابة الأساسية بالعالية
الشاذلي المغراوي كاتب عام النقابة الأساسية بماطر
محمد الماكني عضو النقابة الأساسية بمنزل بورقيبة
ملاحظة هامة : في إطار˝ دفاعهم المستميت ̏عن الحقوق النقابية أقدم كل من طه الوكيل وعماد الورغي على تمزيق هذا البيان بعد أن تم تعليقه في السبورة النقابية والمذكورين ليسا من أعوان الإدارة مثلما يتبادر إلى الذهن بل هما ˝ مناضلين نقابيين ̏

2007-10-22T20:25:00.000-07:00

تونس في 09 سبتمبر2007

الإتحاد العام التونسي للشغل

النقابة العامة للتعليم الثانوي

إجتماع ممثلي الجهات ليوم 09 سبتمبر 2007

عـــــــــريــــــــــــــــــــضــــــة

نحن ممثلي الجهات لنقابات التعليم الثانوي المجتمعين اليوم 09 سبتمبر 2007 تحت إشراف نقابتنا العامة و بعد اطلاعنا على قرار الأخ الأمين العام إنهاء الوضع على ذمة الإتحاد العام التونسي للشغل لعضوي النقابة العامة للتعليم الثانوي الأخوين فرج الشباح و الطيب بوعائشة نعبر عن :

1) استغرابنا من هذا القرار و رفضنا له ,

2) نطالب بمراجعة هذا القرار و اتخاذ الإجراءات الضرورية و العاجلة لإبقاء الوضع على الذمة للأخوين المذكورين.

الإمضاءات :

الإسم و اللقب	الصفة	الإمضاء	الإسم و اللقب	الصفة	الإمضاء
1- سامي الطاهري	عضو النقابة العامة	-	18- ممثل ولاية قابس	-	-
2- الأسعد اليعقوبي	عضو النقابة العامة	-	19- ممثل ولاية سوسة	-	-
3- زهير المغزاوي	عضو النقابة العامة	-	20- ممثل ولاية منوبة	-	-
4- نعيمة الهمامي	عضو النقابة العامة	-	21- ممثل ولاية سيدي بوزيد	-	-
5- الشاذلي قاري	الكاتب العام	-	22- ممثل ولاية القيروان	-	-
6- لطفي الأحول	عضو النقابة العامة	-	23- ممثل ولاية توزر	-	-
7- نجيب السلامي	عضو النقابة العامة	-	24- ممثل ولاية زغوان	-	-
8- الطيب بوعائشة	عضو النقابة العامة	-	25- ممثل ولاية المهدية	-	-
9- فرج الشباح	عضو النقابة العامة	-	26- ممثل ولاية سليانة	-	-
10- ممثل ولاية مدنين	-	-	27- ممثل ولاية أريانة	-	-
11- ممثل ولاية باجة	-	-	28- ممثل ولاية بن عروس	-	-
12- ممثل ولاية بنزرت	-	-	29- ممثل ولاية صفاقس	-	-
13- ممثل ولاية تطاوين	-	-	30- ممثل ولاية قفصة	-	-
14- ممثل ولاية نابل	-	-	31- ممثل ولاية الكاف	-	-
15- ممثل ولاية جندوبة	-	-	32- ممثل ولاية تونس	-	-
16- ممثل ولاية المنستير	-	-	33- ممثل ولاية القصرين	-	رفض الإمضاء
17- ممثل ولاية قبلي	-	-

2007-10-22T20:22:00.001-07:00

من آليات تحكم البيروقراطية النقابية في هياكل الإ.ع .تـ.ش

محمد عمامي

إن من دواعي حيرة الملاحظ لوضع الاتحاد العام التونسي للشغل هو قدرة البيروقراطية النقابية، ومن ورائها السلطة والأعراف، على التحكم في قاعدة كبيرة وديناميكية وذات تقاليد استقلالية عريقة وتوصل القيادة البيروقراطية في الأخير، وإثر كل أزمة، على الخروج منتصرة من مواقف تكون في مستهلها في وضع المورط والمدان على رؤوس الملأ.

وإذا كنت قد تطرقت في السابق إلى بعض مفاتيح الجواب عن هذا الإشكال مثل المركزية المقننة والتي تطبع المناضلين النقابيين الأكثر "تمردا" واستقلالية، بالإمتثالية في ما يخص أهم المسائل الجوهرية التي تضع فعلا السيطرة البيروقراطية موضع سؤال، وكذلك التحكم في الموارد المالية للإتحاد بما في ذلك الإنخراطات، مما يجعل القطاعات مغلولة اليدين وقاصرة على المبادرة بالتحرك إلا بما يسمح به الكفيل المالي، أي المكتب التنفيذي للمركزية؛ فإني أركز هذه المرة على عنصر آخر لا يقل أهمية عن سابقيه فضلا عن أنه مرتبط شديد الإرتباط بها. وهو عنصر التفرغ.

من يحدد التفرغ ولماذا؟

منطقيا التفرغ هو استجابة لضرورة النشاط النقابي بقطاع ما أو هيكل ما أو مصلحة ما من مصالح المنظمة النقابية وهو بالتالي له ضوابط ويتخذ ضمن هياكل القرار القطاعية إن كان ذلك يهم القطاعات، والمركزية إن كان ذلك يهم الإتحاد العام. وتضبط قائمة المتفرغين حسب المهام المحددة للتفرغ ويقع اختيارهم حسب استجابتهم لتلك المهام.

ويمكن لقطاع ما أن يحدد متطلباته وأن يقرر تفرغ عدد معين من الإطارات النقابية حسب تلك المتطلبات. كما يمكن لهيكل مركزي أن يقوم بنفس الشيء في ما يخص متطلباته، دون تجاوز سلطته والنظر في متطلبات القطاعات التي يجب أن تكون حرة في تحديد عدد متفرغيها حسب ضرورات النشاط الخاص بها.

ومن هذا المنظور، نؤكد أن هياكل القرار هي من يحدد التفرغات، وهي المسؤولة على تمويل تلك التفرغات وضمان تقنينها وفرضها على سلط الإشراف. وهو ما يتطلب تحكمها في موارد قطاعها من الإنخراطات وغيرها من النشاطات الممولة مثل المشاريع أو التظاهرات الداعمة ماليا (بيع بوستارات، منشورات، مطبوعات، حملات تبرع...) لا المكتب التنفيذي للإتحاد العام الذي حوّل، باحتكاره للموارد المالية، التفرغات إلى عملية ابتزاز وشد من المعدة للمناضلين النقابيين أسوة بالنظام البوليسي القائم .

التفرغ المعمول به في صلب الإ.ع.تـ.ش رشوة

ما زلنا نرى نقابات قطاعات كبرى مثل التعليم الذي يضم بفروعه الثلاثة ثلث منخرطي الإتحاد، تستجدي المكتب التنفيذي كي يمكنها من تفريغ بعض العناصر لتسيير نشاطها اليومي ومتابعة أوضاع قطاعاتها والقيام بواجباتها تجاه منخرطيها.

وما زلنا بالمقابل نرى زمرة تافهة من المرتشين لا ثقل لها إلا بما يبديه قياديو الهياكل الوسطى من طاعة وولاء، يمنعون عنهم حقهم في تسيير نشاطهم بما يرونه مناسبا ويوزعون التفرغات منة أو رشوة حسب معايير الولاء والمحسوبية لعناصر لا جدارة لها وليس لها ما تضيفه سوى احتراف النميمة، والتطبيل لأولياء النعمة.

إن الإتحاد يزخر بالمتفرغين بلا موجب، وهم رهن إشارة أسيادهم الذين يسارعون بقطع أرزاقهم متى تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.

الإستقلالية المالية شرط التفرغ السليم

طالما أن النقابات لم تحقق استقلاليتها في قراراتها وماليتها فسيظل المكتب التنفيذي للإتحاد العام يفرّغ من يريد ويحجب التفرغ عمن يريد بالتنسيق مع السلطة ويبتز النقابيين ويتلاعب بأموال المنخرطين لشراء الذمم وكسر المقاومة العمالية.

إن الإقتطاع الآلي للإنخراطات هي طريقة جهنمية أريد بها التحكم في مصائر النقابيين. فالإدارة تتحكم في الإنخراطات وهي المصفاة الأولى فبل أن نصل إلى مصفاة البيروقراطية النقابية. ونحن نعرف كم من النقابيين منعوا من الترشح للهياكل لمجرد إيقاف الإدارة اقتطاع معلوم اشتراكهم قبل المؤتمر، فيصبح في وضع غير المنخرط أصلا.

وكم من الطاقات الشابة التي تريد الإنخراط فتمنع لأن الإدارة لا تريد تخريطها. وأكثر من ذلك كثيرا ما أنفقت الأموال المتأتية من انخراطاتنا في مهمات محاصرة نشاطاتنا وتكسير اضراباتنا أو أهدرت قي انتداب ميليشيات لقمعنا وفرض الأمر الواقع علينا.

إن إقرار العمل ببطاقات الإنخراط التي توزعها الهياكل المستقلة بقواها الذاتية هي الطريقة التي تحمي استقلالية القرارات النقابية وتمنع السماسرة من تقرير مصائرنا عوضا عنا.

ومن هذه المبالغ يمكن أن نفرغ من تكون لنا به حاجة، وأن نمول نشاطنا وصمودنا والتصدي للحسابات الشخصية والخوف من سيف التجريد وإنهاء التفرغ، والقضاء على عقلية "دبر راسك"، و"امش تحت الحيط"، "وشد مشومك لا يجيك ما أشوم..."

لقد أصبحت، ‘ذن، الرشوة في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة لها رأسمالها وموظفيها وقواعدها وآلياتها. وإن استنهاض الحركة النقابية بعد ما يقارب العشريتين من الإحباط والخبل سيمر دون شك بمعبر كنس تقاليد الرشوة التي سرت في مفاصله وذلت جزءا هاما من مناضليه ونخرت عددا من هياكله وأطره.

2007-10-22T20:20:00.000-07:00

الأحزاب المعارضة محايدة في معركة الديموقراطية والاستقلالية النقابية !

محمد عمامي

تصفحت مواقع وصحف عدة أحزاب معارضة تونسية للعثور على آثار حملة مساندة لنقابة التعليم الأساسي في محنتها إثر تعرضها لقمع الجهاز البيروقراطي للإتحاد العام التونسي للشغل. وعبثا حاولت. فمن أقصى يمينها إلى أقص يسارها لم يشذ عن قاعدة الصمت والحياد سوى حزب العمل الشيوعي التونسي. فحتى حزب العمل الوطني الديموقراطي لم أجد في موقعه ما يدل على تناول خاص بالمسألة. وهو ما أثار استغرابي.

إن التعامل مع القضايا النقابية بوصفها قضايا داخلية تخص الإتحاد العام التونسي للشغل والتعفف من التدخل في الشؤون الداخلية للمركزية النقابية والحفاظ على شعرة معاوية مع الجهاز البيروقراطي للإتحاد هو موقف مضر بالأحزاب المعارضة نفسها قبل الضرر بالحركة الإجتماعية والسياسية عامة. إنه إحدى المواقف التي تساهم في عزلة و تقوقع المعارضة مهما كانت تسمياتها وألوانها.

ولئن تكيفت الأحزاب المعارضة منذ عقد على الاقل مع هذا التقوقع وأصبحت مكتفية بأجهزتها وهيئاتها التنسيقية ونطاحها الثنائي مع أجهزة القمع البوليسي في بطولة مأساوية تلقى صدى في الساحة الدولية أكثر بكثير من حجمها الحقيقي على الأرض، أي من صداها في صفوف الحركة السياسية الجماهيرية في الساحة التونسية، فإنها تبقى مع ذلك رهينة فعلها في تلك الساحة، القادرة وحدها على قلب الأوضاع الداخلية في صالح الشعب مهما كان وزن العامل الخارجي.

يجب على المعارضة اليسارية والديموقراطية أن تعي أنه في تونس وبدون فك علاقة الهيمنة التي تربط بين القواعد النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وبين شريحة البيروقراطية النقابية المتحكمة في الجهاز المركزي المتضخم لن يكون هناك تغيير يذكر في صالح الشعب أو حتى في صالح النخبة التي أصبحت تضيق أكثر فأكثر من برامجها لتفوز بأدنى الأدنى دون جدوى. أن الإتحاد العام التونسي للشغل هو اليوم الركيزة الأساسية التي يراقب عبرها النظم البوليسي القوى الحقيقية للفعل السياسي في البلاد.

بدون نقابيين لا تستطيع الأحزاب مجتمعة ومعها الجمعيات واللجان الدولية والمحلية، الدائمة والوقتية... أن تنجح ولو تحركا بسيطا من قبيل تجمع عام أو مسيرة سلمية. إن التراث النضالي التونسي غني بالشواهد على ما نقول. إن قوة هيمنة حزب الدستور على الساحة التونسية منذ عقود وتواصل تلك الهيمنة رغم تفكك أوصاله وتحوله إلى عصابة من المرتزقة تعمل في ظل البوليس، لم تتسن بغير احتواء أو التحكم في الساحة النقابية عن طريق الجهاز البيروقراطي للإ.ع.ت.ش. والمعركة السياسية التي تدور دون اعتبار هذا المعطى لن تفضي إلى نتيجة مهما كانت شجاعة المحاربين.

إن التدخل في الساحة النقابية ومساندة العمال المطرودين بالآلاف بموافقة أو بتواطئ من القيادة المركزية للإ.ع.ت.ش، والوقوف إلى جانب النقابيين المهددين بسيف لجنة التجريد، وفتح الفضاءات الإعلامية أمامهم والمساهمة في إنجاح تحركاتهم الإحتجاجية ودعمهم بكل الطرق والوسائل لمن أوكد واجبات المعارضة الديموقراطية.

2007-10-22T20:19:00.001-07:00

منجي بوعزيزي

نقابي بقطاع التعليم الثانوي

الأمين العام يقاوم الفوضى.

في ندوة انتظمت بنزل أميلكار أيام 31 أوت و1و2 سبتمبر2007 ذكر السيد عبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد الشغل أثناء مداخلة له ما يلي :

" الإتحاد لكل أبنائه وسيبقى الفضاء الرحب لحرية الرأي والتعبير وتكريس الديمقراطية والاختلاف "

ونص هذه المداخلة نقلتها جريدة الشعب المؤرخة 8/9/2007

إن كانت جريدة الشعب، لسان الاتحاد، ناطقة فقط باسم الأمين العام ومواليه وينعت فيها من لا يوافقونه الرأي بالفوضويين الذين وجب مقاومتهم وتغلق في وجوههم الاتحادات الجهوية ويقع تجميدهم دون الرجوع والاحتكام لقوانين المنظمة الشغيلة وهو ما وقع لأعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت

إن ابتزاز المنخرطين وإخضاعهم عبر "خدمات " من نوع منحة أو نقلة أو تدخل لدى الوزير فلان هي أحدث الأساليب الديمقراطية المتبعة في ممارسات الإتحاد. وتستمد القيادة النقابية نفوذها المتعاظم بهذه الطرق. فقد وقع تهميش دور جميع الهياكل النقابية. فهذه الهياكل لا تمثل المنخرطين بل تمثل قيادة الإتحاد لدى المنخرطين ومكلفة بمهمة إقناعهم بأن القيادة حققت لهم إنجازات كبرى ولولا التضحيات الجسيمة لانقطع عنهم الأكسجين. إن الاتحاد الحالي يقوم بعملية التمويه النقابي وأساليب عمله لا تمت بصلة للنشاط النقابي

يقول الأمين العام : " التفرغات يجب أن تكون لخدمة الإتحاد والقيام بالنشاط النقابي على أحسن وجه "

فبكل ديمقراطية, اكتشف الأمين العام ودون الرجوع للمنخرطين أو أيّ هيكل نقابي ليقرّر من يتمتّع بالتفرغ ومن لا يتمتع به وإليه ترجع معرفة من يقوم بخدمة الاتحاد ومن لا يقوم بذلك ...إنها الديمقراطية الحديثة؟

وحداثتها تكمن في توظيف "الإنجازات" لمعاقبة المخالفين وإرضاء الموالين ومغازلة المترددين

إن النشاط النقابي الحالي لا تحكمه قوانين واضحة تحتكم إليها الهياكل النقابية بل تتحكم به مجموعات ليس لديها أي همّ نقابي وتستمد نفوذها بأساليب وطرق معادية لأدنى مبادئ العمل النقابي

إن مواجهة هذه الأساليب مهمة على غاية من التعقيد وتتطلب توحيد جهود"المحتجين " لتحديد سبل وآليات المواجهة لأن مستوى التخريب النقابي بلغ حدودا قصوى.

منجي بوعزيزي : نقابي بقطاع التعليم الثانوي

(المصدر : الفضاء النقابي الديمقراطي "ضد التجريد" عدد 21 - 8 سبتمبر 2007 السنة الأولى)

2007-10-22T20:17:00.001-07:00

تونس في 26 أوت 2007

الوعـــــــود المــنـــجــزة

بقلم : نقابي من قطاع التعليم الثانوي

عند العودة إلى الفترة التي سبقت انجاز المؤتمر 21 للاتحاد العام التونسي للشغل لا شكّ أن الجميع سيستحضر الحملة الدعائيّة التي قادها المتنفذون آنذاك في المنظمة تبريرا لتقديم موعد المؤتمر إلى شهر ديسمبر 2006، و قد ركزت تلك الحملة على ضرورة الاستعداد الجيّد و المسبّق للملفات الكبرى و الهامّة التي يطرحها الواقع الموضوعي كأولويات أمام الشغالين و الاتحاد و الحركة النقابية عموما. إلاّ أن متابعة سريعة لما جدّ خلال الأشهر الثمانية التي تلت المؤتمر يلاحظ (دون حاجة إلى اجتهاد كبير) أن تلك الحملة لم تكن سوى مبرّرات لا أساس لها على أرض الواقع الذي أكّد صحّة موقف كل من اعتبر أن تقديم موعد المؤتمر كان يهدف إلى غايات أخرى لا علاقة لها بما روج له, إضافة إلى أنه يعتبر اعتداءا على ديمقراطية القرار النقـــابي داخل الاتحـــاد و تجاوزا لقانونه الأساسي و لنظامه الداخلي. و عوض أن تكون المرحلة التي تلت المؤتمر مرحلة إعداد فعليّة للملفات الكبيرة التي تنتـــــظر الحركة النقابية خاصة وهي ملفات هامـــّة و معقـّدة كالتامين على المرض و التقاعد و الحق النقابي و غلق المؤسسات و طرد العمّال و التعليم و التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للأجراء و الذي عجزت المفاوضات الاجتماعية على تحسينها، انهمك جل أعضاء المكتب التنفيذي في صراعاتهم الداخلية و متابعة نتائج مؤتمر المنستير بما يمكّن كلّ تكتّل لمجموعة منهم من التموقع بصفة أفضل بغية الاستعداد على أحسن وجه لفترة قادمة ستكون حتما زاخرة بالأحداث الهامّة ذات العلاقة بالوضع الداخلي للاتحاد و بمستقبل المنظمة.

و لعلّ ذلك ما يفسّر ظاهرتين أساسيتين ميزتا الواقع النقابي في الفترة الأخيرة. أوّلهما غياب الموقف النقابي المناضل للمكتب التنفيذي في علاقة بالمطالب التي طرحت خاصة في قطاعات التعليم ممّا أدى إلى إجهاض تحركات المدرّسين (رغم النجاح الكبير لإضرابهم الموحّد يوم 11 أفريل ) و إمضاء اتفاقيات هزيلة رفضتها القاعدة العريضة و انعكست سلبا على الأداء النقابي القطاعي و على إشعاع المنظمة و هيبتها ممّا جعل السلطة لا تجد حرجا في تصعيد هجمتها على الشغالين و مكتسباتهم و على النقابيين و الحق النقابي و يكفى في هذا الإطار أن نذكّر فقط بما تعرض له المعلمون في الإدارات الجهوية أثناء تجمعاتهم الاحتجاجية و الاعتداءات بالعـــنف الشديد التي قامت بها قوات القمـــع و الميليشيات ضدّ النقابيين بجهة القصرين إضافة إلى الحملات الإعلامية التشويهية ضدّ النقابيين في وسائل الإعلام المختلفة. أمّا ثاني هذه الظواهر فهو تصاعد نسق فبركة الملفات "التأديبية" من طرف المكتب التنفيذي ضدّ المناضلين و ضدّ كل من لم ينضبط لخيار البيروقراطية في مؤتمر المنستير حيث تمادت البيروقراطية في التضييق على حرية التعبير و حق الاختلاف و معاقبة أصحاب الرأي المخالف و مصادرة قرارات القطاعات كما عمدت إلى التجريد (2 من باجة) و الإحــالة على لجـــنة النظام (أكثر من 30 نقابيا إلى حـــدّ الآن) و إنهاء التفرّعات (02 من نقابة التعليم الثانوي و 01 من نقابة التعليم الأساسي) بل و وصل الأمر بهذه القيادة الحكيمة إلى حدّ فبركة ملف للكاتب العام و لعضو النقابة العامّة للتعليم الأساسي (اكبر قطاعات المنظمة) و لم تخجل في تحديد موعد لإحالتهما على لجنة النظام في فترة حرجة جدّا من المفاوضات بين القطاع و الوزارة التي استغلت ذلك الظرف و أصدرت من جانب واحد حركة النقل التي مثلت طيلة السنتين الأخيرتين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بينها و بين النقابة و كذلك المطلب الرئيسي الذي أنجز من اجله المعلّمون 04 إضرابات ناجحة.

إن الظاهرتين اللتين ذكرناهما تؤكّدان تطابق القول مع الفعل لدى قيادة المنظمة حيث يتأكد أن الاستعداد للملفات الكبرى (و لكن أيّة ملفات؟) بل لنقل الملف الكبير الوحيد يتمّ على قدم و ساق و بتصميم و عزم و حرص قل أن نجدهم عند المكتب التنفيذي عند تناوله الملفات الحقيقية للشـغالين. إلاّ أن هذه القيادة يبدو أنها قد أهملت و نـــسيت تصميم و عـــزم و حرص العمال و المناضلين الصادقين على التصدّي لكلّ المناورات التي تستهدف المكاسب التي حققتها الطبقة الشغلية و منظمتهم النقابية التي ناضلوا و سيواصلون من اجل أن تكون مستقلة في قراراتها، ديمقراطية في الآليات التي تسيّرها و في طليعة القوى الاجتماعية المناضلة ضدّ الاستغلال الطبقي و الظلم الاجتماعي و الاستبداد السياسي.

نقابي من قطاع التعليم الثانوي

2007-10-22T20:15:00.001-07:00

تونس في 14 سبتمبر 2007

الـــواقـــــع و الــخــطــــاب ... المــســافــة الــفــاصلـــة

بقلم : نقابي من قطاع التعليم الثانوي

أوردت جريدة الشعب الصادرة بتاريخ 08 سبتمبر 2007 مضمون كلمة عبد السلام جراد في افتتاح ندوة (و ما أكثر ندوات الإتحاد) حول ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية. و قد جاء في مداخلة جراد هذه ما يلي : " سيبقى الإتحاد فضاء رحبا لحرية الرأي و التعبير و تكريس الديمقراطية و الاختلاف في الرأي و نكران الذات لكن مع مقاومة الفوضى و محاولات الإرباك مع الرفض القطعي لأن تصبح ساحة محمد علي فضاء لتهرئة المنظمة الشغيلة و التحريض على الفوضى و محاولة المس من قوانينها...!!" (ص 3 بالجريدة). كما جاء أيضا في كلمته الافتتاحية: " إن التفرغات يجب أن تكون موزعة توزيعا عادلا بين القطاعات و الجهات بما يطور الأداء النقابي تجاه الشغالين...!!" (نفس المصدر).إن هذه التصريحات لعبد السلام جراد و هي تصريحات يتم غالبا التهليل لها و الاستدلال بها من طرف باقي أعضاء المكتب التنفيذي بل و اعتبارها مرجعا لدى البعض منهم عند تناول الوضع الداخلي للإتحاد تستحق أن يتناولها النقابيون بالدرس و النقد حتى لا تصبح مبررا للقرارات الظالمة و المجحفة التي تتخذ هذه الأيام في حق النقابيين و هي قرارات تتطور يوما بعد آخر في كمها و في نوعها. عندما يتحدث جراد على أن الإتحاد هو فضاء رحبا لحرية التعبير و تكريس الديمقراطية و الاختلاف في الرأي نقول له أين هذا المضمون الجميل من واقع الإحالات على لجنة النظام بسبب حرية الرأي ؟ أين حق الاختلاف ؟ أم أنه مجرد شعار يرفع وقت الحاجة و عند الاقتضاء ؟ لماذا تمت إحالة محمد حليم على لجنة النظام و كذلك سليم غريس الذي مكنته جريدة الشعب من نشر مقال ثم بسبب نفس المقال يطلب منه المثول أمام لجنة النظام ؟ لماذا تمت إحالة عشرات النقابيين على لجنة النظام بسبب حضورهم اجتماعات رسمية و تجمعات رفعت فيها شعارات لا تختلف بل هي أقل حدة من الشعارات التي ترفع في تجمعات الاحتفال بغرة ماي من كل سنة و التي تنظمها و تشرف عليها قيادة الاتحاد بنفسها ؟ أين حرية التعبير و حق الاختلاف عندما يفرض المكتب التنفيذي و الأمين العام (و كذلك بعض الكتاب العامين في القطاعات و الجهات) قراراتهم على القطاعات و الهياكل و الأمثلة كثيرة و متنوعة في هذا المجال و لا يمكن أن ينكر ذلك أحد ؟ أين حرية التعبير و حق الاختلاف عندما نلتفت إلى جريدة الشعب فنجدها تتحدث لغة ذات بعد واحد و طعم واحد و لون واحد خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع الداخلي للمنظمة و كيفية معالجته , أو عندما تتناول مواضيع اختصت بها الصفحة الثانية من الجريدة ؟ أليست مفارقة كبرى أن يتحدث البعض على نكران الذات في حين أن سعيهم لمراجعة قرارات مؤتمرات جربة و المنستير (الترشح مرتين فقط) هو في حد ذاته نكران لنكران الذات ؟ الأكيد أن عبد السلام جراد و من معه واعون بكل هذه التجاوزات و الخروقات التي تقوم بها القيادة في حق حرية التعبير و حق الاختلاف و الممارسة الديمقراطية عموما لذلك فهم يلتجئون إلى اتهام كل من تمسك بحقه في الرأي و الاختلاف مع القيادة و من انتصر إلى مواقف لا تستسيغها القيادة و لا تخدم مصالحها , و من دافع على استقلالية المنظمة و ديمقراطيتها , يلتجئون إلى اتهام كل هؤلاء بممارسة الفوضى و الإرباك. إنهم بذلك ينسون بل و يتناسون أن الفوضى و الإرباك الحقيقيين للإتحاد و الحركة النقابية العمالية يتجسدان في إشهار الخطاب التبريري و سلوك المحاباة و قضاء المصالح الشخصية و الولاءات للأفراد عوض الولاء لمصالح الشغالين و ثوابت العمل النقابي المناضل إضافة إلى ذلك ينضاف غياب الديمقراطية و انعدام الخطاب و الفعل النقابيين اللذان يحققان المكاسب الفعلية للعمال و تعمل على تطويرها و تجعلهم يشعرون فعلا بعمق انتماءهم إلى الإتحاد و متانة صلتهم و روابطهم بالمنظمة. هذا أولا , أما ثانيا فإن الإخلال بالموقف النقابي المدافع على مصالح العمال و وجود سلوك نقابي يخل بقوانين المنظمة ( كما يعتقد جراد ومن معه) هما مسألتان متى أصبحتا ظاهرتين , وجبت معالجتهما بطريقة ديمقراطية تستند إلى ضرورة عقد المجالس و الهيئات الإدارية الجهوية و القطاعية و الاجتماعات النقابية التي تمكن العامل المنخرط و النقابي في الهياكل الدنيا من السماع و فهم الطروحات المختلفة للمشاكل الموجودة حتى يتمكن من الإسهام بوعي في بلورة الحلول لهذه المشاكل التي تعترض الحركة النقابية. إن مثل تلك الاجتماعات و المجالس بقدر ما تمثل أطرا للصراع الديمقراطي و استنباط الحلول و بلورة القرارات فهي تعتبر آلية , لا يمكن تعويضها, لمراقبة و محاسبة الجميع و خاصة الأطر و الهياكل الوسطى و العليا. إن كل تمش غير هذا كالتجريد و الإحالات على لجنة النظام و إنهاء التفرغات و الاستفراد بالرأي لن يؤدي إلا إلى ما أدت إليه مثل هذه السياسة في التسيير سابقا حيث أن نتائجها كانت دائما وخيمة على مهندسي و منفذي مثل هذه السياسات , و بالطبع على مصالح العمال و منظمتهم.

بعد كل ما سبق و أن بينا و بعد أن نذكر بالظرف الذي تحدث فيه جراد عن التفرغات حيث جاء حديثه هذا بعد أن قرر بمفرده إنهاء تفرغات كل من الإخوة حفيظ حفيظ (تعليم أساسي) و الطيب بوعائشة و فرج الشباح (التعليم الثانوي) , لا نعتقد بعد كل هذا أن المسوغات التي يقدمها لتبرير إنهاء التفرغات تستقيم و تكون مقبولة إذ أن الحديث عن تفرغات لخدمة الإتحاد و العمل النقابي تدفعنا إلى طرح السؤال التالي على جراد و من معه , لماذا لم تفرض على عبد النور المداحي عضو المكتب التنفيذي السابق التفرغ في الخمس سنوات السابقة ؟ أليس ذلك و جوبيا حسب القانون الأساسي للإتحاد ؟ أولم يكن القطاع الخاص هو أكبر القطاعات من حيث الكثافة العمالية و كثرة المشاكل النقابية و قلة المنخرطين و هو ما يفرض تفرغ عضو المكتب التنفيذي المسئول عليه و ربما أيضا على أعضاء الاتحادات الجهوية المكلفين بالقطاع الخاص ؟ أجبنا على هذا السؤال و سنسقط كل دعاوينا ضدك و ضد من ترشح مع عبد النور في نفس القائمة أثناء مؤتمر جربة 2002 . من جانب ثان من هو المؤهل ليقيم تقييما صحيحا أداء المتفرغين ؟ أليست التشكيلات القطاعية و الجهوية التي ينتمون إليها ؟ إذا كان ذلك كذلك فكيف يسمح جراد لنفسه بإنهاء بعض التفرغات دون العودة للاستشارة للهياكل المعنية و لا حتى لأعضاء المكتب التنفيذي ؟ هل يعقل أن يبقى أكبر قطاع في الإتحاد و هو التعليم الأساسي (أكثر من 50 ألف منخرط) بتفرغ واحد في حين نجد بعض التشكيلات القطاعية و الجهوية و التي لا تمثل كميا حتى ربع قطاع الأساسي بسبعة تفرغات ؟ أهذه هي العدالة في التوزيع و هذه هي مصلحة الإتحاد و العمل النقابي ؟ بماذا يمكن أن نبرر بعض التفرغات التي يوظفها أصحابها لخدمة مصالحهم الشخصية أو الحزبية ؟ بماذا نفسر تمكين قطاع الثانوي بتفرغين منذ سنة و سحبها هذه الصائفة ( الطيب بوعائشة و فرج الشباح) ؟

ختاما نقول إن الشفافية و العدالة و الديمقراطية و حق الاختلاف و مصلحة الإتحاد و نبذ الفوضى و رفض الإرباك و التهرئة و تعميق مسار التصحيح و...و...و...تتطلب وجوبا تقديم إجابات واضحة و مقنعة للأسئلة المطروحة آنفا و إلا حق لنا أن نقول : " التفرغ مقابل الولاء كما كان النفط مقابل الغذاء !! ".

نقابي من قطاع التعليم الثانوي